از تعرفه ترجیحی تا تلاش برای جذب سرمایه‌گذار خارجی

منبع خبر : مجله آینده نگر

 

3 پرسش و پاسخ‌هايي از رئيس هيأت مديره انجمن نساجي و دبير انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک

 

يکي از اقداماتي که از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم صورت گرفته و اعتراض‌هاي بسياري هم به آن شد، بحث تعرفه ترجيحي در نساجي و پوشاک است؛ اين تعرفه ترجيحي چيست، چرا به آن اعتراض وجود دارد؟ تأثير امضاي اين تعرفه ترجيحي در صنعت نساجي کشور چه بوده است؟

مهدي يکتا، دبير انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک: به‌صورت کلی، قراردادهای تعرفه ترجیحی چیز بدی نیست. در این نوع قراردادها کشورهایی که دنبال توسعه صادرات هستند، سعی می ‌کنند با انعقاد قراردادهایی، که اصطلاحا به PTA‌ و FTA مشهورند، مزیت‌هایی نسبی برای کالاهای خود در بازار هدف ایجاد کنند. به‌عنوان مثال، کشور ترکیه با خیلی از کشورها قرارداد امضا کرده و یک‌سری امتیاز داده و امتیازاتی گرفته است تا در حوزه کالاهای حیاتی و حساس خود، که صادراتشان برای این کشور مهم است، تسهیلاتی از کشور مقابل دریافت کند. مثلا در حوزه نساجی و پوشاک، که ارزش افزوده بالایی برای این کشور دارد، قرارداد تعرفه‌های ترجیحی به امضا رسانده است. اما نکته مهم در این بین برای فعالان بخش نساجی این است که دولت در مقابل امتیازاتی که به ترکیه داده، برای واردات کالاهای نساجی و پوشاک با تعرفه گمرکی پایین چه امتیازاتی را دریافت کرده است و اصلا چرا از این صنعت، که در شرایط سختی قرار دارد، استفاده کرده و فضا را برای شرکت‌های ترکیه‌ای باز گذاشته است؟هم‌چنین در پاسخ به این سوال که آیا این قرارداد تعرفه ترجیحی تاثیری داشته است یا نه و آسیبی به بازار داخلی زده یا نه؟ باید گفت که تأثیر محسوس نبوده است، زیرا رکودی که بر بازار حاکم است، باعث شده رونقی در بازار وجود  نداشته باشد تا بتوان شکسته‌شدن قیمت‌ها را به‌دلیل تعرفه ترجیحی متوجه شد. ب‌ نظرم بخش مهمی از اعتراض‌هایی که به تعرفه ترجیحی شاهدیم، ناشی از بی‌اطلاعی است. مثلا خیلی از همکاران ما فکر می‌‌کردند که دولت ایران به دولت ترکیه کمک می‌‌کند که محصولات پوشاک و پارچه‌‌اش را در بازار ایران پخش کند ولی واقعیت این نبود. ولی بخش دیگری از اعتراض‌ها، که به‌نظرم بحق است، به عدم مشورت با بخش خصوصی برمی‌گردد و فعالان این اعتراض را دارند که چرا دولت و مسئولان از آن‌ها و نهادهای بخش خصوصی همچون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی نظرخواهی نکرده‌اند و عملا برای بخش خصوصی، بدون حضور خودشان تصمیم گرفته‌اند؟

بسياري معتقدند که راه خروج از شرايط کنوني رکود و حل مشکل واحدهاي توليد و صنعتي در کشور، از جمله واحدهاي نساجي، در جذب سرمايه‌گذار به‌خصوص سرمايه‌گذار خارجي است. آيا شما با اين موضوع موافق هستيد و فکر مي‌کنيد ما مي‌توانيم در صنعت نساجي شاهد جذب سرمايه‌گذاران خارجي باشيم؟ باتوجه به اين‌که در ماه‌هاي گذشته هم هيأت‌هاي متعدد خارجي از کشورهاي مختلف به ايران سفر کرده‌اند؟

محمد مروج، رئيس هيأت مديره انجمن نساجي ايران: به‌صورت کلی سرمایه‌گذاری، چه داخلی و چه خارجی، زیرساخت‌هایی لازم دارد که ما هم‌اکنون در کشور این شرایط را نداریم. توجه داشته باشید زمانی که فضا مهیا باشد، اول شاهد حضور سرمایه‌گذاران داخلی خواهیم بود، بعد ایرانیان خارج از کشور و در مرحله نهایی، می‌توانیم انتظار حضور سرمایه‌گذاران خارجی را داشته باشیم. به‌نظرم هنوز حتی بستر برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی هم فراهم نیست، چه رسد به خارجی‌ها! شما در نظر داشته باشید با توجه به عدم ثبات قوانین، قیمت ارز، نرخ سود بانکی و... چطور می‌توان انتظار حضور سرمایه‌گذاران را داشت؟ بعید می‌‌دانم در شرایط فعلی کشور سرمایه‌‌گذاران خارجی، در عرصه‌هایی غیر از صنایع نفت و صنایع وابسته به نفت، سرمایه‌گذاری کنند و در صنعت نساجی هم شاهد حضور سرمایه-گذاران خارجی نخواهیم بود. البته ما نیاز بسیار زیادی به سرمایه‌گذاری جدید داریم زیرا عملا صنعت نساجی ما به‌قول یکی از آقایان نه برای امروز و دیروز که برای خیلی قبل است و ما به‌شدت از تحولات جهانی عقب افتاده‌ایم و برای به‌روز شدن نیاز به سرمایه‌گذاران جدید داریم ولی خب به‌نظرم شرایط به‌گونه ای نیست که شاهد حضورشان باشیم. علاوه بر این، درباره هیأت‌هایی هم که به ایران می‌آیند، باید به این نکته دقت کنیم که آن‌ها برای فروش تجهیزات، ماشین‌آلات، کالا و ... می‌آیند و نه سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی واحدهای تولیدی. مثلا ما گروه‌هایی از هند و آلمان داشتیم که به ایران آمده بودند ولی تنها قصد فروش ماشین‌آلات داشتند.

 

شاهد رکودي سخت در اکثر صنايع کشور هستيم. وضعيت صنعت نساجي به چه شکلي است؟ در حال حاضر واحدهاي نساجي به‌صورت ميانگين با چند درصد ظرفيت فعاليت مي‌کنند؟ آيا شاهد ورشکستگي هستيم؟

محمد مروج، رئيس هيأت مديره انجمن نساجي ايران: رکود مانند صنایع دیگر گریبان نساجی را هم گرفته و خیلی هم جدی است. هم‌اکنون به‌صورت میانگین، واحدهای نساجی کشور در بخش‌های مختلف با چیزی حدود ۴۰ تا ۴۵درصد ظرفیت واقعی فعالیت می‌کنند. البته فکر می‌کنم ما جزو صنایعی هستیم که وضعمان کمی بهتر از دیگران است زیرا بسیاری از صنایع با ظرفیت‌های پایین‌تر از 30 درصد فعالیت می‌کنند. توجه داشته باشید که یکی از مشکلات اصلی رکود فعلی، پایین‌آمدن قدرت خرید است که طبق محاسبات سعید لیلاز، اقتصاددان، تا حدود 40 درصد کاهش یافته است و در این بین حتما خرید پوشاک و کالاهای دیگر نساجی، که جزو کالاهای اساسی خانواده‌هاست، تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته است. مصرف‌‌کننده عمده کالاهای واحدهای نساجی، ثروتمندان شمال ‌شهری نیستند. مصرف‌کنندگان کالاهای داخلی ماف طبقات متوسط و رو به‌ پایین هستند و موقعی که پول نداشته باشند، توان خرید هم ندارند. بنابراین، عامل اصلی که به رکود در صنعت نساجی دامن زده، اصطلاحا می‌گوییم «کوچک‌‌شدن بازار» است.

 

مهدي يکتا، دبير انجمن توليدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک: ببینید، بیش از ۹۹ درصد صنعت نساجی ایران متعلق به بخش خصوصی است و در بخش خصوصی هم ورشکستگی مفهوم ندارد. مدیر بخش خصوصی یا یک کارخانه را که دارای توجیه اقتصادی است، راه‌اندازی می‌کند و ادامه کار می‌دهد یا این‌که اگرکار به‌نتیجه نرسد و سودآوری نداشته باشد، واحد را تعطیل می کند. در حال حاضر تنها واحد ورشکسته نساجی کشور، یک واحد دولتی به نام آرتا تجارت زرین در اردبیل است که شاید بشود گفت یکی از بزرگ‌‌ترین کارخانه‌های نساجی در خاورمیانه و دنیا باشد که بانک‌ها آن را تصاحب کرده‌اند و اعلام ورشکستگی کرد. در حال حاضر نیز یک ‌گروه آنجا را اجاره کرده و با 20 درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند. اما اگر میانگین کلی فعالیت صنعت نساجی را در نظر بگیریم، واحدها امروز با حدود ۳۰ درصد ظرفیتشان فعالیت دارند؛ یعنی کمتر از نصف و دلیل اصلی این موضوع هم رکود حاکم بر بازار است.

رکود در شرایطی اتفاق افتاده که قدرت خرید مردم به‌شدت کاهش پیدا کرده و کالایی مثل پوشاک، که اولویت دوم یا سوم مردم است، به اولویت ششم و هفتم تبدیل شده؛ یعنی کرایه منزل، مواد غذایی و خیلی از هزینه‌‌های دیگر، جایگزین خرید پوشاک شده است. از طرف دیگرف توجه داشته باشید که تمام درآمدهای نفتی سرشاری که در دولت گذشته وجود داشته است، خرج هیچ و پوچ شده و حالا دولت منابعی در اختیار ندارد تا بتواند به حمایت از واحدهای صنعتی بیاید و کمبود نقدینگی کنونی را برطرف کند یا سرمایه در گردش به واحدها تزریق کند و همه این فشارها باعث شده تا امسال شاهد بدترین شرایط صنعتی در بین سال‌های گذشته باشیم. من خودم، در طول این سال‌ها هیچ‌گاه چنین وضعیتی را در صنعت نساجی ندیده بودم. اکنون شاهدیم با وجود این‌که به‌سمت پایان سال می‌رویم و کارخانه‌ها باید فعالیتشان را بیشتر کنند، خیلی‌ها تصمیم به توقف تولید گرفته‌اند. علاوه بر این، در سال قبل و سال جاری در صنعت نساجی شاهد تعدیل نیرو هم بوده‌ایم اما آمار دقیقی از آن وجود ندارد که بخواهم آن را اعلام کنم.