حمایت از صنایع با هدف دسترسی به مطالبات

این‌دسته از اقدامات حمایتی از سوی سازمان‌های مرتبط با بخش تولید و صنایع کشور به تازگی راه افتاده است.

 البته برخی گمانه‌ها نیز وجود دارد که نشان از هدف دیگری دارد. با اینکه این حمایت‌ها به واحدهای تولیدی کمک می‌کند اما به نظر می‌رسد هدف از آنها فقط حمایت از تولید نیست. در شرایطی که برخی از واحدهای تولیدی به سازمان و نهادها بدهکار هستند و به دلیل مشکلات اقتصادی نمی‌توانند این بدهی‌ها را پرداخت کنند، سازمان‌ها مجبور هستند از آنها حمایت کنند تا حداقل با رونق گرفتن تولیدات آنها به مطالبات سازمانی خود دست‌یابند.

 این دسته از حمایت‌ها البته نیازمند ملزوماتی است که اگر رعایت نشوند ممکن است مشکلات بیشتری را به وجود آورند. سیاست حمایت‌های سازمانی به گفته کارشناسان باید کوتاه‌مدت باشد. آنها معتقدند اگر دولت در سیاست‌های بلندمدت بخواهد از این شیوه استفاده کند سازمان‌ها دچار مشکل و کشور دچار توسعه نامتوازن می‌شود. 

حسین ساسانی، کارشناس توسعه پایدار درباره حمایت‌هایی که سازمان‌های مختلف در شرایط رکود تورمی از واحدهای تولیدی در کشور دارند به صمت گفت: بنگاه‌ها و واحدهای کوچک در تامین منابع مالی مشکلاتی دارند که این‌دسته از سیاست‌ها و حمایت‌ها می‌تواند به بنگاه‌های کوچک کمک کند تا آنها بتوانند منابع مالی مورد نیاز را تامین کنند. 

وی با اشاره به اینکه بنگاه‌های کوچک موتور محرک اقتصاد هستند، گفت: موتور محرک اقتصاد و تولید بنگاه‌های کوچک هستند و به این دلیل است که این بنگاه‌ها اهمیت بسیاری دارند. 

در صورتی که بخش دولتی در سیاست‌گذاری‌های این دسته از بنگاه‌ها ایجاد تداخل کند به نوعی آسیب اصلی به موتور محرک اقتصاد و تولید کشور وارد شده است.

 این کارشناس صنعتی با تاکید بر اینکه حمایت‌های سازمان تامین اجتماعی و دیگر سازمان‌ها که به‌طور مستقیم با بخش تولید و صنعت کشور ارتباط ندارد به رشد این واحدها کمک خواهد کرد، گفت: البته باید در نظر داشت که حمایت‌های این‌چنینی سیاست‌های کوتاه‌مدت هستند و در بلند مدت قابلیت اجرا شدن ندارند. وی با بیان اینکه اگر این سیاست‌ها بلندمدت باشد مشکلات بیشتری به وجود می‌آید، توضیح داد: هدف بلندمدت دولت این است که توسعه پایدار در این بنگاه‌ها ایجاد شود. برای رسیدن به توسعه پایدار یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها خروج از رکود است. به این دلیل دولت و برخی سازمان‌های دولتی اقدام به اعمال سیاست‌های حمایتی کرده‌اند تا کشور تا حدی از شرایط رکود کنونی خارج شود. 

ساسانی افزود: حمایت سازمان تامین اجتماعی به تنهایی نمی‌تواند تاثیر زیادی در تولید داشته باشد اما در صورتی که دیگر سازمان‌ها و نهادها به این حمایت‌ها رو آورند می‌توان به رشد مناسبی امیدوار بود. در این زمینه باید سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی که با بخش تولید و صنعت کشور ارتباط دارند شناسایی و ظرفیت‌های حمایتی آنها بررسی شود. 

این کارشناس توسعه پایدار صنعتی با بیان اینکه حمایت از واحدهای کوچک صنعتی باید در اولویت باشد، گفت: نمی‌توان توقع داشت حمایت یک سازمان در یک مورد بتواند شرایط تولید و صنایع کشور را تغییر دهد.

 بر این اساس اگر قرار است یکی از ظرفیت‌های حمایتی در سازمان و نهادها تعریف شود باید این حمایت‌ها با گستردگی بیشتری مواجه شود.

 وی با اشاره به اینکه حمایت یک مفهوم کلان است، گفت: دولت در شرایط کنونی باید از صنایع و واحدهای تولیدی در کشور حمایت کند اما باید برای این حمایت‌ها سیاست‌گذاری و ظرفیت‌سنجی مناسبی هم وجود داشته باشد.

 یکی از سیاست‌هایی که در حمایت سازمان‌ها و نهادها می‌تواند تاثیر بسیاری داشته باشد این است که پس از شناسایی واحدهای مرتبط به میزان تاثیرگذاری آنها در صنایع نیز بتوان دست یافت. در این صورت می‌توان به این نتیجه رسید که به ترتیب اولویت چه سازمان‌هایی و تا چه میزان می‌توانند در تسهیل و رفع موانع تولید اقدام کنند.

 ساسانی با اشاره به اینکه حمایت‌های موقت در صورتی که تبدیل به سیاست‌های بلندمدت شوند ایجاد مشکل می‌کنند، گفت: این سیاست یک سیاست حمایتی کوتاه‌مدت است. 

در صورتی که دولت در اجرای این سیاست زمان زیادی را صرف کند دیگر بخش‌ها که ظرفیت‌های بسیاری داشته‌اند تضعیف می‌شوند و این موضوع باعث ضعف سازمانی در کشور می‌شود. سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با بخش تولید و صنایع تا حدی می‌توانند از این بخش حمایت کنند. این حمایت‌ها هم در عمل و هم در زمان محدودیت‌هایی دارند که نباید آنها را نادیده گرفت. در غیر این صورت سازمان‌ها با مشکلاتی جدی روبه‌رو می‌شوند.

 این کارشناس توسعه پایدار با اشاره به اینکه حمایت یکدست اهمیت بسیاری در شرایط کنونی کشور دارد، گفت: در صورتی که حمایت‌ها کارشناسی شده نباشد رشد نامتوازن ایجاد می‌شود. در شرایط کنونی یکی از مشکلات صنایع کشور رشد نامتوازن است. در صورتی که حمایت‌ها هدفمند نباشد این مشکل به طور قطع در کشور تشدید خواهد شد.

بدهی واحدهای تولیدی به برخی از سازمان‌ها در سال‌های گذشته افزایش یافته و سازمان‌ها برخلاف سیاست‌هایی که در گذشته داشتند اکنون ترجیح می‌دهند از تولید کشور حمایت کنند تا حداقل به مطالبات خود دست یابند.

 محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره دلیل حمایت‌هایی که اکنون سازمان‌ها و نهادها از صنایع و تولید دارند به صمت گفت: اقتصاد و تولید کشور با مشکلات جدی روبه‌رو شده و صاحبان واحدهای صنعتی که در این مدت از تسهیلات ۲۵درصدی استفاده کرده‌اند بخش قابل توجهی از توان اقتصادی خود را از دست داده‌اند. 

سازمان‌ها نیز برای اینکه بتوانند در شرایط کنونی مطالبات خود را وصول کنند دست به اقدامات حمایتی از تولید زده‌اند. 

وی با اشاره به اینکه اگر تولید و صنایع کشور با مشکل روبه‌رو شوند تمام سازمان‌ها و نهادها درگیر می‌شوند، گفت: اکنون هم تا حدی این موضوع در بستر اقتصاد و تولید ایران دیده می‌شود. در بحران‌های اقتصادی که کشور در آنها قرار گرفته، طبیعی است که سازمان‌ها و نهادها هم به فکر حمایت از تولید و صنایع باشند. 

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه قوانین مزاحم کسب‌وکار مجموعه زنجیرشده‌ای است که سازمان و نهادهای مختلف ابداع کردند، گفت: این زنجیرها به‌دست و پای تولید گره خورده است. اکنون که کشور در شرایط رکود قرار گرفته، تولید با مشکل روبه‌رو شده و این زنجیرها باعث شده‌اند درآمد واحدهای تولیدی کاهش یابد. در این حالت طبیعی است که همان سازمان‌هایی که قوانین مزاحم برای تولید تصویب کرده‌اند از واحدهای تولیدی مطالباتی داشته باشند. 

وی افزود: یکی از مهم‌ترین دلایلی که اکنون برخی سازمان‌ها و نهادها به فکر حمایت از تولید افتاده‌اند این است که می‌خواهند به مطالبات‌شان دست پیدا کنند. البته این موضوع هنوز هم بخش قابل توجهی از منافع تولیدکنندگان را پوشش می‌دهد.

 مرتضوی با اشاره به اینکه یکی از اهدافی که در حمایت از تولید وجود داشت حذف قوانین مزاحم بود، گفت: در این حالت هرچند با انگیزه‌ای متفاوت اما قوانین مزاحم حذف می‌شوند و این موضوع برای تولیدکنندگان اتفاق خوشایندی است. 

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه قوانین مزاحم تولید گاهی آسیب‌های بسیاری وارد کرده است، گفت: برخی از این قوانین به طور زنجیره‌ای بین سازمان‌ها وجود دارد. یکی از حمایت‌هایی که دولت در این شرایط می‌تواند از واحدهای تولیدی داخل کشور داشته باشد این است که با شناسایی این قوانین برای رفع آنها با سازمان‌هایی که می‌خواهند حمایت کنند، مذاکراتی کند.