پایانی بر بلاتکلیفی بدهکاران ارزی

محمد مهدی رئیس زاده دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران در گفتگو با نساجی نیوز به ماده 20 قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: در این مورد از هر سه قوه مجریه، مقننه (‌در جهت شفافیت بیشتر ماده 20 و توصیه لازم به دولت برای اصلاح آئین‌نامه اجرایی) ‌و قضائیه دست یاری و کمک طلب کردیم تا سرانجامِ پرونده‌های متعددی که در این زمینه سال‌های متمادی بلاتکلیف باقی مانده‌اند، مشخص شوند.
به‌گفته این فعال اقتصادی، طبق آیین‌نامه اجرایی آخرین مهلت تعیین شده برای بازپرداخت 25 درصد بدهی ارزی به صورت علی‌الحساب پایان شهریور است که تاکنون عده‌ای از بدهکاران این نسبت از بدهی ارزی را پرداخت کرده‌اند و برخی با توجه به رکود اقتصادی موفق به بازپرداخت نشده‌ا‌ند.
وی اضافه کرد: انتظار داریم در این مدت شاهد حل و فصل موضوع ماده 20 قانون رفع موانع تولید باشیم اگرچه در بدنه دولت نیز جلسات متعددی برگزار شده و کار به جایی رسید که وزیر صنعت (‌آقای نعمت‌زاده) پیشنهاد کاهش نسبت اقساط پرداختی بدهی تا پایان شهریور از 25 درصد به 5 درصد را برای اصلاح آئین‌نامه مذکور تهیه و به دولت ارسال کردند اما متأسفانه مطلع شدیم که دبیر هیئت دولت این پیشنهاد را بر مبنای ارزیابی کمیسیون اقتصادی دولت رد کرده‌ است. اگرچه در متن قانون قید شده که دولت معادل ریالی دلار برای بازپرداخت بدهی‌های ارزی را تعیین می‌کند اما طبق تبصره یک، در صورتی که بدهی در مدت سه ماه پرداخت و یا تعیین تکلیف شود، بدهی باید براساس نرخ روز گشایش تسویه شود بنابراین میان صدر ماده 20 و تبصره یک آن مغایرت وجود دارد اگرچه تبصره یک، مقدم بر کلیات ماده 20 است.
دبیر کل انجمن صنایع نساجی ایران اذعان داشت: موارد مربوط به ماده 20 هم از طریق انجمن صنایع نساجی و هم کمیسیون بازار پول و سرمایه به آقای شافعی(‌رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران) منعکس شد و انتظار داریم ایشان اخرین پیشنهادات اتاق بازرگانی را برای معاون اول رئیس جمهور (‌آقای جهانگیری) ارسال نمایند؛ به عبارت بهتر یک‌بار دیگر درخواست بازنگری در این آئین‌نامه مطرح شده تا تصمیمات به نحوی اخذ شوند که بدهکاران حساب ذخیره ارزی بتوانند در چارچوب امکانات مالی خود، بدهی‌های بانکی را بازپرداخت نمایند تا هم خزانه دولت شاهد بازگشت وجوه پرداختی باشد و هم بلاتکلیفی چندین ساله به پایان برسد.