پیرو مصوبه چهل و دومین جلسه کمیته ماده 76، بانک مرکزی طی بخشنامه ای شرایط ممنوع الخروج کردن فعالان اقتصادی را به نفع آنها محدودتر کرد.
پیش از این، کمیسیون حمایت قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران، مشکلات ممنوع الخروج شدن فعالان اقتصادی را بررسی کرده و در تعامل و همکاری با دبیرخانه کمیته ماده 76، پیشنهاداتی را به منظور لحاظ کردن در شرایط ممنوع الخروجی ارائه کرده بود. ارائه این پیشنهادات در صحن جلسه کمیته ماده 76 منجر به ابلاغ مصوبه کمیته به بانک مرکزی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور و سپس صدور بخشنامه جدید مذکور در بانک مرکزی شد.
از عمده مطالبی که در بخشنامه جدید بانک مرکزی لحاظ شده است، میتوان به الزام آگاه کردن کتبی افراد پیش از ممنوعالخروجی، امکانپذیر نبودن ممنوعیت خروج مدیران سابق شرکتهای بدهکار و همچنین عدم امکان ممنوعیت خروج ضامن اشاره کرد.
بخشنامه جدید شماره 337794/95 جایگزین بخشنامه قبلی بانک مرکزی در این خصوص به شماره 196291/92 گردید و از این پس مبنای عمل بانکها برای درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران قرار میگیرد. چنانچه بانکهای عامل برخلاف الزامات بخشنامه جدید اقدام کنند، بانک مرکزی میتواند نسبت به رفع ممنوعیت خروج افراد مورد نظر اقدام کند و مسئولیت تمامی عواقب امر بر عهده مدیران بانک عامل خواهد بود.