بدهی‌های معوق و تناقض در دستورالعمل‌ها، مهم‌ترین مشکل بنگاه‌های اقتصادی مازندران

معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی با حضور در اتاق مازندران نشستی را با تشکل‌ها، بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی استان مازندران برگزار کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی مازندران در نشست با معاون سازمان تأمین اجتماعی، مهم‌ترین مشکل سرمایه‌گذاران و بخش خصوصی را تغییر قوانین عنوان کرد و پایبند نبودن دولت به تعهداتش را ناشی از همین تغییر دانست.

عبدالله مهاجر گفت: در چنین شرایطی بنگاه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاران برای فعالیت در حوزه اقتصادی با مشکلات و زیان‌های زیادی  مواجه شده‌اند. این روند تغییر مکرر قوانین و پایبند نبودن دولت‌ها به تعهداتشان، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و فعالیت‌شان در حوزه‌های اقتصادی را در بلاتکلیفی قرار داده است.

رئیس اتاق مازندران بخشی از مشکلات بنگاه‌های اقتصادی با تأمین اجتماعی را ناشی از بدهی معوقه و تناقض در دستورالعمل‌ها دانست و گفت: امروز بنگاه‌های اقتصادی مازندران به دلیل تناقض دستورالعمل‌ها در پرداخت و بدهی معوقه با تأمین اجتماعی مشکل‌ دارند و رفع نشدن این مشکلات می‌تواند بنگاه‌داران را به تأمین اجتماعی بدهکارتر کند.

وی نمونه این تناقض را تفاوت در حسابرسی‌های تأمین اجتماعی دانست و خواهان رفع این مشکل برای کاهش دغدغه کارفرمایان شد.

قطع خدمات به کارگران به بهانه طلب از کارفرما غیر قانونی است

معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی گفت: قطع جریان خدمات‌رسانی به کارگران به بهانه طلب از کارفرمایان غیرقانونی است و این بخشنامه به تأمین اجتماعی سراسر کشور ابلاغ‌شده است.

منصور اعتصامی افزود: تمام شعبه‌های تأمین اجتماعی در سطح کشور طبق این بخشنامه حق ندارند به دلیل بدهی بیمه‌ای کارفرما، جریان خدمات‌دهی به کارگران را قطع کنند.

به گفته وی، در صورت شکایت کارگران از ادارات متخلف این سازمان برخورد قانونی را با این مراکز خواهد داشت.

معاون امور فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی، بخشودگی جرایم کارفرمایان را از برنامه‌های سنواتی این سازمان برای کاهش مطالبات از این گروه از شرکای اجتماعی اعلام کرد.

تشویق کارفرمایان خوش‌حساب در رده استانی و ملی را از دیگر برنامه‌های تأمین اجتماعی در سال‌های گذشته برای ارتباط بیشتر با این گروه و کاهش مطالبات تأمین اجتماعی عنوان کرد.

بر اساس آمار در سطح کشور حدود 40 میلیون نفر تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند که افزون بر 8.5 میلیون نفر از این افراد بیمه‌شدگان اجباری تأمین اجتماعی هستند.

قوانین تأمین اجتماعی نیاز به اصلاح دارند

مدیرکل تأمین اجتماعی مازندران نیز در این نشست تناقض در برخی قوانین و دستورالعمل تأمین اجتماعی را تأیید کرد و این امر را ناشی از کهنگی در قوانین این سازمان دانست.

سید علی‌اصغر محمودی افزود: قوانین تأمین اجتماعی مربوط به چهار دهه گذشته است و ما نیاز به اصلاح در قوانین داریم و تا زمانی که این قوانین اصلاح نشود این مشکلات وجود دارد. ما در استان با همکاری کارفرما و مدیران تأمین اجتماعی بخش زیادی از این مشکلات را در حیطه اختیار قانونی کاهش دادیم و امیدواریم این روند ادامه داشته باشد.