نکته اینجاست که هدف نباید ایجاد شغل باشد بلکه باید به دنبال شغل پایدار بود. یکی از معضلاتی که مدتهای زیادی دست در گریبان تولید انداخته بحث داغ بازار قاچاق است که گویا قصد خنک شدن ندارد. داغی این بازار هماکنون باعث سوزاندن فرصتهای شغلی بسیاری شده است.
آنچه براساس آمار منتشر شده، این است که ۱۴میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار کالای قاچاق از مبادی غیرقانونی وارد کشور میشود که به معنای حذف یکمیلیون و ۴۵۰هزار فرصت شغلی است. همچنین یک میلیارد دلار کالا نیز از کشورمان بهطور قاچاق خارج میشود. از دست رفتن این تعداد فرصت شغلی پیامدهای جبرانناپذیری را به اقتصاد و جامعه تحمیل میکند، که بر کسی پوشیده نیست؛ بر اساس آمار مهمترین کالاهای قاچاق به کشور به ترتیب عبارتند از طلا و جواهر، محصولات نساجی، لوازمخانگی، موبایل، اقلام ممنوعه، لوازمآرایشی، رایانه، لوازمیدکی خودرو، سیگار، چای و اسباببازی. این آمار نشان میدهد واردات این کالاها که عمده آنها امکان تولید داخل دارند، ضربه کاری به اشتغال داخلی میزند.
در این میان سهم محصولات نساجی (پارچه، پوشاک و پتو) ۲/۳میلیارد دلار است. در این رابطه با توجه به میزان اشتغالی که در این صنعت وجود دارد صمت سراغ عرصه یکی از بخشهای این صنعت یعنی پیراهندوزی رفت.
گرایش به مشاغل کاذب
رییس اتحادیه پیراهندوزان معتقد است بازار نامناسب این روزهای پیراهندوزی کشور به دو علت رکود و قاچاق این محصول باعث کمسو شدن چراغهای تولیدی کشور شده است. مجتبی دورودیان درباره تعداد واحد فعال در عرصه پیراهندوزی به صمت گفت: ۱۷۰۰واحد تولیدی در حال حاضر در تهران مشغول بهکار هستند.
رییس اتحادیه پیراهندوزان با بیان اینکه در صنف پیراهن شاهد قاچاق بالایی هستیم، افزود: ترکیه، چین و تایلند بیشترین سهم قاچاق پیراهن به کشور را دارند. اما چین در این میان بیشترین سهم را دارا است.
وی با اشاره به آثار مخرب قاچاق بر تولیدیهای پیراهن کشور گفت: متاسفانه بهدلیل راحتی قاچاق پیراهن افراد زیادی به این کار مشغول هستند که باعث شده تولیدیها نتوانند دخلوخرج خود را جور کنند و ناگزیر به کاهش کارگران شدهاند.
رییس اتحادیه پیراهندوزان ادامه داد: تاثیر مخرب قاچاق در حوزه کارگری باعث شده آنها بعد از اخراج شدن بهدلیل ناتوانی مالی کارفرما به شغلهای کاذب برای امرار معاش روی بیاورند که گاهی بار مالی به جامعه تحمیل میکند.
مجتبی دورودیان در ادامه افزود: تولیدی درگذشته با ۶۰کارگر فعالیت میکرد اما به دلایل مختلف که یکی از آنها قاچاق است در حالحاضر با ۸ کارگر فعالیت خود را ادامه میدهد.
رییس اتحادیه پیراهندوزان در پاسخ به صمت درباره اینکه شما بهعنوان اتحادیه مربوط به پیراهن دوزان چه اقداماتی در جهت کاهش یا مهار قاچاق داشتهاید، گفت: اتاق اصناف قسمتی به اسم بازرسی اصناف دارد که وظیفه اصلی آنها کشف کالای قاچاق است. بازرسان اتحادیه در کنار آنها برای شناسایی نوع اجناس قاچاق به مراکز عرضه اجناس رفته و در صورت محرز شدن فروش جنس خارجی و نداشتن برگ سبز آن واحدها را به مراجع قانونی معرفی میکنند. این خدمتی است که اتحادیه برای فعالان این عرصه انجام میدهد.
وی همچنین افزود: نظارت بر ورود و خروج اجناس قاچاق بر عهده ما نیست. دولت و نیروی انتظامی میتوانند در بدو ورود بهراحتی جلوی قاچاق را بگیرند. مجتبی دورودیان بابیان اینکه از ما خواستهشده بود در داخل شهر اجناس قاچاق را شناسایی کنیم، ادامه داد: این روش به دلیل بزرگ بودن شهر و مراکز عرضه بسیار مشکلتر از زمان ورود است و این امر محقق نشد.
رییس اتحادیه پیراهندوزان در پاسخ به اینکه تلاش دولت بر تکنرخی شدن رقم اشتغال است اما باوجود قاچاق این فرصت از دست میرود؛ در این راستا چه راهکاری میتوان ارائه داد، به صمت گفت: دولت باید از ورود کالای قاچاق جلوگیری کند و در مقابل از تولیدیها حمایت کند تا اهداف محقق شود. وی با اشاره به بالابودن قیمت اجناس داخلی به صمت گفت: یکی از دلایل گرایش مردم به کالای قاچاق ارزان بودن آنها است.
مجتبی دورودیان بابیان اینکه اگر گمرکی در بخش مواد اولیه و خام را حذف کنیم قیمتها کاهش مییابد، گفت: وقتی قیمت تمامشده کاهش یابد، توان رقابت با اجناس قاچاق فراهم میشود، زیرا در بحث کیفیت ما جزو بهترینها در جهان هستیم. رییس اتحادیه پیراهندوزان از مردم خواست از تولید وطنی حمایت کنند، ضمن اینکه دولتمردان هم با پوشیدن پیراهن ایرانی و فرهنگسازی گام مهمی در رونق تولیدات داخلی بر خواهند داشت. وی با اشاره به قانون نادرست بیمه در کشور گفت: یکی از علل بالا بودن قیمت تمامشده هزینههای کارگر و ازجمله آن بیمه است. بیمه میتواند با افزایش تعداد کارگر درصد کمتری را از تولیدکننده بگیرد که این حمایتی در جهت ایجاد اشتغال خواهد بود.
دلایل پدیده شوم قاچاق
این فعال کارگری نیز معتقد است از دست رفتن فرصت شغلی تبعات جبرانناپذیری بر خانواده و جامعه بر جای خواهد گذاشت. ولیالله صالحی، مشاور کانون عالی شورای اسلامی کار درباره تاثیر قاچاق کالا بر معیشت کارگران به صمت گفت: یکی از پیامدهای منفی قاچاق کالا از بین رفتن تولید داخلی است که نتیجهای جز بیکاری کارگران به دنبال نخواهد داشت که این بیکاری در بیشتر موارد باعث به وجود آمدن ناهنجاریهای اقتصادی و اجتماعی خواهد شد. این نماینده کارگران در شورای عالی کار به بدون عوارض وارد شدن کالای قاچاق اشاره کرد و افزود: این کار ضمن ایجاد خسارت به تولید داخلی برای دولت هم مشکلاتی ایجاد میکند، که به این کار اقتصاد غیررسمی میگویند.
ولیالله صالحی بابیان اینکه قاچاق کالا اشتغال را به چالش میکشد، اظهار کرد: این اقدام باعث میشود تولید داخل هزینههای خود را تامین نکند و ناچار کارگران خود را تعدیل کند که این کار با توجه به نگاه دولت به کاهش نرخ بیکاری چالش بزرگی است.
وی با تاکید بر آثار سوء بیکاری کارگر بر خانواده افزود: یکی از پیامدهای بیکاری سرپرست خانوار ایجاد مشکل در تحصیل اعضای خانواده است و اینکه کودکان نیز برای گردش چرخ اقتصادی وارد بازار کار میشوند، ضمن اینکه سرپرست خانواده نیز ممکن است به اشتغال کاذب روی بیاورد. بنابراین تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوانی بهدنبال خواهد داشت. مشاور کانون عالی شورای اسلامی کار همچنین بابیان اینکه درنتیجه نبود تولید، کارفرما نیز ممکن است رو بهسوی دلالی بیاورد، تصریح کرد: دلالی نیز آثار سوء برای تولید به همراه دارد و گاهی خطرناکتر از قاچاق کالا است.
ولیالله صالحی افزود: قاچاق کالا تبعات بسیاری، چه از منظر اجتماعی و چه اقتصادی برای کشور و کارگران به دنبال خواهد داشت. نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به وصل بودن قاچاقچیان به شبکه اقتصاد غیررسمی به صمت گفت: به نظر من ۵۰درصد اقتصاد حال حاضر کشور غیررسمی است. اقتصاد غیررسمی درواقع عوارض، مالیات و... را نمیدهد و هزینه بالایی برای اقتصاد کشور به همراه میآورد.
ولیالله صالحی گفت: ما باید دنبال ایجاد شغل پایدار باشیم که آنهم در صورت برداشتن سنگهای جلوی راه تولید محقق میشود. وی بابیان اینکه مشکل قاچاق یکشبه حل نمیشود، گفت: باید راهکار مناسبی اندیشید. نخست اینکه کالای موردنیاز از مبادی قانونی با پرداخت مالیات و عوارض به کشور وارد شود که در این صورت تولید ضربه نمیخورد و درنتیجه کارگری بیکار نمیشود و دولت به اهداف خود که رسیدن به نرخ تکرقمی بیکاری است دست مییابد. با توجه به موضوعات مطرحشده به این نتیجه میرسیم که با پیامدهای قاچاق در دو بخش تقاضا و عرضه باید مبارزه شود.
در بخش عرضه باید کار فرهنگی شود و پیوستار فرهنگی برای مبارزه با فساد اقتصادی تنظیم کنیم. در بحث تقاضا نیز همین رویکرد را باید دنبال کنیم. باید برای مردم و مسئولان دغدغه مبارزه با قاچاق کالا وجود داشته باشد و این اقدامها مردمی شود. در سطح تقاضا باید رفتارها نسبت به مصرف کالای قاچاق یا کالاهای خارجی که از مبادی قانونی وارد میشود، تغییر کند.
مقابلههای فیزیکی با قاچاق کالا مانند آن است که توپی را با فشار زیرآب نگه داریم اما اگر روزنه و علت قاچاق را متوجه شویم نیازی به چنین مقابلهای نخواهد بود. باوجود صرف هزینههای زیاد در مبادی، هنوز نتوانستهایم جلوی ورود کالای قاچاق را بگیریم. اما آنچه پرواضح است نقش مهم مردم در استفاده نکردن از کالای قاچاق است و در صورت وحدت مردم و مسئولان شاهد شکوفایی بخش تولید و ایجاد فرصتهای جدید شغلی خواهیم بود.