مصوبه ای برای کمک به بنگاه های راکد

ناصر ریاحی

در سال‌های گذشته تمام بنگاه‌ها با رکود مواجه بودند. به‌طورمعمول بنگاه‌ها در سال‌های رکود و کاهش تقاضا، با زیان مواجه شدند و سودشان نسبت به سنوات قبل کمتر شده است.  با توجه به این شرایط تعیین مالیات عملکرد سال 1394 و 1395 واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با اولویت قطعی کردن مالیات براساس اظهارنامه تسلیمی آنان کمک بزرگی برای رونق فعالیت این بنگاه‌هاست.

برای اثرگذاری چنین مصوباتی در اقتصاد به‌طورکلی می‌توان چنین نگاهی را در ارتباط با اعتماد بین بخش خصوصی و دولت به بنگاه‌های بزرگ‌تر هم سرایت داد. به‌طور حتم معیار مشخصی برای تعیین بنگاه‌های کوچک و متوسط وجود دارد اما مسئله این است که به‌هرحال رکود تمام بخش‌های اقتصاد را با مشکل مواجه کرده است و هر نوع تسامح و تساهل مالیاتی برای کل فعالان اقتصادی لازم است.

مسئله مالیات ستانی از بنگاه‌های بزرگ و قانونمند شدن آن را می‌توان به‌عنوان قدم‌های بعدی در این زمینه در نظر گرفت. درگذشته شرکت‌های حسابرسی که معتمد وزارت خانه بودند دفاتر را کنترل می‌کردند و پس‌ازاین بررسی‌ها، دفاتر از سوی سازمان مالیات پذیرفته می‌شد. حضور این شرکت‌ها در بررسی مالیات بنگاه‌ها منتفی شده است. از سوی دیگر در بودجه امسال و سال آینده افزایش درآمدهای مالیاتی دولت پیش‌بینی‌شده است باوجوداینکه رکود، کسب‌وکار بنگاه‌ها را با اختلال مواجه کرده بود.

در این زمینه سازمان مالیاتی ادعا می‌کرد که قرار است از بخش‌های پنهان اقتصاد مالیات‌ بگیرند ولی در سال 95 ثابت شد که قادر به چنین کاری نیستند و برای رسیدن به منابع جدید و پوشش مخارج دولت فشار بیشتر بر بنگاه‌ها وارد می‌کنند. با توجه به این شرایط ای‌کاش مصوباتی ازاین‌دست تمام بنگاه‌ها را دربرمی گرفت و مالیات بنگاه‌ها با ضوابطی که کنترل‌کننده آن مرجعی غیر از سازمان مالیاتی باشد، محاسبه می‌شد. بااین‌وجود مصوبه دیروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قدمی بزرگ است و باید از مجموعه اتاق تهران به دلیل پیگیری در این زمینه تشکر کرد. این مصوبه‌ای عالی است که می‌توان در گام‌های بعدی آن را ارتقا داد.

همان‌طور که اتاق تهران در بیانیه‌ای به این مسئله اشاره‌کرده، کلید حل بسیاری از مشکلات در اقتصاد یکسان‌سازی و واقعی سازی نرخ ارز است. تا زمانی که به نرخ واقعی برای ارز نرسیم به دلیل پایین نگه‌داشتن ارز به شکل مصنوعی، به واردات یارانه می‌دهیم و صادرکننده هم قادر به رقابت در بازارهای خارجی نیست. اگر یکسان‌سازی نرخ ارز در سال آینده توسط دولت انجام شود، می‌توان بیش‌ازپیش به بهبود شرایط امیدوار بود. ممکن است تورم با توجه به واقعی سازی نرخ ارز افزایش پیدا کند اما دست‌کم از رکود خارج می‌شویم و رونق به اقتصاد کشور بازمی‌گردد. این‌یکی از نکات امیدوارکننده به اقتصاد در سال آینده است و امیدواریم یکسان‌سازی نرخ ارز هرچه زودتر عملیاتی شود.