تقدیر رئیس اتاق ایران از طیب‌نیا در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی

آخرین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در دولت یازدهم با حضور وزیر اقتصاد، رئیس اتاق ایران، برخی از روسای دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مجلس و بخش خصوصی به تودیع غیررسمی علی طیب‌نیا تبدیل شد.

رئیس اتاق ایران در شصت و نهمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، این نهاد را یکی از کارآمدترین نهادهای قانونی دانست و گفت: این نهاد در پایان سال 90 تشکیل شد اما علی‌رغم قانونی بودن، بیش از یک سال در تعطیلی کامل به سر برد تا اینکه با شروع به کار دولت یازدهم فعالیت شورا شروع شد و هر چه زمان گذشت شورای گفتگو بیشتر به سمت بلوغ حرکت کرد.

غلامحسین شافعی با اشاره به حضور علی طیب نیا در رأس شورای گفتگو گفت: طیب نیا به‌عنوان یک رئیس معتقد در شورا با یک نظم خاص شورای گفتگو را پیش برد و پایه قابل اتکایی برای شورا بود. او مسائل و مشکلات مطروحه را درنهایت جدیت پیگیری کرد گرچه در برخی موارد هم به نتیجه مطلوب نرسیدیم چراکه همه موضوعات به‌تنهایی در اختیار ایشان نبود.

شافعی افزود: مطمئنیم که طیب‌نیا نه‌تنها به لحاظ وظیفه سازمانی بلکه به لحاظ اعتقاد شخصی در شورای گفتگو مسائل مطروحه را دنبال کرده است.

رئیس اتاق ایران در مورد سیاست‌های کلی اصل 44 گفت: آقای طیب نیا در اجرای سیاست‌های اصل 44 و خصوصی‌سازی، رنج‌های فراوانی کشید اما درمجموع هیچ‌کس از نتایج واگذاری‌ها راضی نیست و به‌رغم همه تلاش‌ها نه‌تنها نتیجه مطلوب که نتیجه آن‌چنانی حاصل نشده است.

شافعی افزود: بر اساس آنچه ما شنیده‌ایم ایشان در کابینه جدید حضور نخواهند داشت. آقای دکتر طیب نیا شاگرد اول رأی اعتماد مجلس بوده اند. مطمئن هستیم ایشان به این موضوع اعتقاد دارند که خدمت کردن نیاز به عنوان ندارد و در هر شرایطی می‌توان به مردم خدمت کرد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور افزود: من لازم می‌دانم که از سوی بخش تعاون و خصوصی به خاطر اثربخشی حضور دکتر طیب نیا بر علمی کردن اقتصاد صمیمانه تشکر کنم. امیدوارم ارتباط خود را بخش خصوصی حفظ کنند و ما بتوانیم از حضور ایشان استفاده کنیم.

اصلاح محیط کسب‌وکار و اصلاح روند واگذاری‌ها

وزیر امور اقتصاد و دارایی در نشست شورای گفت‌وگو گفت: دولت یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد ایران در شرایط خطیر و بحرانی بود.

علی طیب نیا افزود: به دلیل مشکلات ساختاری که اقتصاد ما با آن‌ها مواجه بود. همچنین سیاست‌های نادرستی که اجراشده بود و تحریم‌های ظالمانه، شرایط اقتصاد کشور بسیار ناپایدار بود و در بازارهای مختلف نوسانات زیادی وجود داشت.

به گفته طیب نیا در آغاز به کار دولت یازدهم شرایط پیچیده‌تر هم شده بود چراکه دولت در تأمین مالی خود هم مشکل داشت و شرایط از همه‌ سال‌های بعد از انقلاب بدتر بود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی افزود: دولت در این زمان برای خود دو اولویت را مشخص کرد. اولویت‌ کوتاه‌مدت ایجاد ثبات در عرصه اقتصاد کلان کشور بود که به دلیل مجموعه اقداماتی که صورت گرفت و همچنین همراهی مردم، تاحدی توانستیم بر این شرایط سخت فائق آییم و تاحدی ثبات حاصل شد.

طیب نیا تصریح کرد: تورم تک‌رقمی شد. آرامش در بازارها برقرار شد و رشد اقتصادی هم مثبت شد؛ اگرچه هنوز با تولید حداکثری قبلی خود فاصله داشتیم و رسیدن به سطح قبلی و قرار گرفتن در مسیر قبلی مستلزم صرف زمان بود. هرچند این اصلاحات و اقدامات در حدی نبود که نیازهای جامعه را رفع کند اما باورم این است که ثبات در کشور برقرارشده است. مردم هم با حضور 40 میلیونی خود در انتخابات نشان دادند که به دولت و نظام امید دارند.

وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش به مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: دولتی بودن و نفتی بودن اقتصاد دو مشکل عمده در اقتصاد ایران است که برای حل این مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران باید برنامه بلندمدت داشته باشیم.

طیب نیا افزود: در کشور ما عمده درآمد دولت از نفت حاصل می‌شود و منشأ بسیاری از مشکلات اقتصادی و مشارکت اندک بخش‌خصوصی در اقتصاد هم به همین موضوع برمی‌گردد. گرچه نفت به‌تنهایی یک نعمت است که نحوه و کیفیت استفاده از منابع نفتی آن را به بلای منابع تبدیل می‌کند.

وزیر اقتصاد افزود: نفت یک دارایی بین نسلی است و اگر این دارایی را فروختیم حق نداریم برای نسل حاضر هزینه کنیم. باید سرمایه‌گذاری کنیم. تأسیس صندوق توسعه ملی و واریز پول نفت به این صندوق راهکاری است که به سرمایه شدن نفت کمک می‌کند.

به گفته طیب نیا با واریز پول نفت به صندوق توسعه ملی و سرمایه‌گذاری این پول، نقش بخش خصوصی هم در اقتصاد تقویت می‌شود.

وزیر اقتصاد دولت یازدهم بر نظام مالیات‌گیری شفاف و کارآمد برای افزایش درآمد دولت تأکید کرد و همچنین آن را شرط لازم برای مقابله با بیماری هلندی اقتصاد ایران و افزایش سرمایه‌گذاری و مقابله با تورم دانست.

طیب نیا همچنین بر افزایش صادرات غیرنفتی هم تأکید کرد و گفت: سهم بالای صادرات نفتی و درآمدهای ناشی از آن در درآمدهای ارزی هم یکی دیگر از مشکلات است که برای حل آن باید به سمت توسعه صادرات غیرنفتی برویم و نیازهای ارزی خود را این‌گونه تأمین کنیم تا به نفت وابسته نباشیم.

به باور طیب نیا، هنوز نظام فکری بسیاری از افراد در کشور سیاست جایگزینی واردات است. سال‌ها است که استراتژی جایگزینی واردات را کنار گذاشته‌ایم اما هنوز در فکر مدیران ما وجود دارد و باید تلاش زیادی بکنیم تا در سیاست‌گذاری‌های خود هم به این موضوع وفادار باشیم.

وزیر امور اقتصاد و دارایی مشکل ساختاری دیگر اقتصاد ایران را دولتی بودن اقتصاد دانست. طیب نیا گفت: سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برای این موضوع تصویب شد اما این سیاست‌ها به‌درستی انجام نشد؛ به باور من قانون کامل است اما در عمل فقط به بخشی از آن توجه شده است.

طیب نیا بر لزوم اصلاح محیط کسب‌وکار و اصلاح روند واگذاری‌ها برای اجرایی شدن درست این سیاست‌ها تأکید کرد و گفت: رتبه 120 محیط کسب‌وکار به‌هیچ‌وجه شایسته کشور ما نیست.

رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ادامه سخنانش در مورد روند واگذاری‌ها در دولت یازدهم گفت: بیشترین فشاری که در چهار سال گذشته به ما وارد شد در حوزه واگذاری‌ها بود. یک دیدگاهی در میان مدیران وجود دارد که اگر بنگاهی را واگذار کردند فاتحه آن بنگاه خوانده‌شده و کارش تمام است.

طیب نیا افزود: گرچه خیلی هم بی‌ربط نیست چراکه خیلی موارد یا به بخش خصولتی واگذارشده و یا اینکه شرایط بخش خصوصی مناسب نبوده و بنگاه واگذارشده کارایی نداشته است. چراکه اگر محیط کسب‌وکار مناسب نباشد و یا فضا نابرابر باشد طبیعی است که بخش خصوصی هم کارایی لازم را ندارد.

به باور وزیر اقتصاد باید واگذاری‌ها درست باشد؛ این تفکر هم اصلاح شود که با واگذاری یک بنگاه به بخش خصوصی کارایی بنگاه کاهش پیدا می‌کند.

طیب نیا افزود: بر اساس آماری که ما داریم تا سال 92، حداکثر 15-16 درصد واگذاری‌های اولیه به بخش خصوصی بوده است و 50-60 درصد واگذاری‌ها به خاطر رد دیون بوده است اما ما در دولت یازدهم مطلقاً رد دیون نداشتیم و تنها دو مورد بود که در دولت قبل مصوب شده بود.

او تصریح کرد: گرچه بنده از میزان واگذاری‌ها راضی نبودم اما از کیفیت واگذاری‌ها راضی بودم.

وزیر اقتصاد همچنین در مورد سهام عدالت هم گفت: با فروش سهام عدالت نه‌تنها مردم چیزی به دست نیاورده بودند بلکه از طرفی هم 62 شرکت بزرگ در کشور در وضعیت بلاتکلیفی بودند. برای بهبود این اوضاع ما طرحی را آماده کرده‌ایم که به مجلس خواهد رفت.

طیب نیا افزود: در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که می‌توانیم آزادسازی سهام عدالت را انجام دهیم و در ماه آینده هم‌ سود سهام عدالت توزیع خواهد شد.

طیب نیا در بخش دیگری از سخنانش مشکلات نظام بانکی را مورد توجه قرارداد و گفت: نظام بانکی ما مشکلات زیادی دارد. با کمبود منابع مواجهیم و حل این مشکل با شعار، نقد و زیر سؤال بردن مدیریت بانک‌ها امکان‌پذیر نیست. باید اقدامات اساسی صورت گیرد تا نظام بانکی اصلاح شود. به گفته او افزایش سرمایه بانک‌ها از افتتاح یک پروژه مهم‌تر است و بر آن تقدم دارد.

وزیر اقتصاد درعین‌حال از پیشرفت بازار بدهی در دولت یازدهم صحبت کرد و گفت: بازار بدهی به سبکی که الآن هست نداشتیم. در سال 94، 10 هزار میلیارد تومان و در سال 95، 28 میلیارد تومان اوراق سرمایه داشتیم که بازار نوظهوری بود.

طیب نیا در ادامه اولویت‌های وزارت‌ اقتصاد در مورد بازار بدهی را تشریح کرد و گفت: اولین اولویت ما تأمین مالی بخش خصوصی بود. ساماندهی بدهی‌های دولت و نه خلق و ایجاد بدهی‌های جدید برای دولت و تأمین کسری بودجه دولت از اولویت‌های بعدی ما بود.

وزیر اقتصاد گریزی هم به نظام بودجه‌ریزی زد و گفت: منشأ اصلی بی‌ثباتی اقتصاد ایران بودجه دولتی است؛ برای اینکه بتوانیم با تورم مبارزه کنیم باید ساختار بودجه‌ریزی را اصلاح‌کرده و نظام بودجه‌ریزی عملیاتی در دستور کار قرار دهیم.

طیب نیا همچنین با تبریک روز خبرنگار گفت: نقش خبرنگاران در ایجاد یک فضای عمومی برای گفتگو و تبیین مسائل کشور و پیدا کردن راه‌های لازم برای مشکلات اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نقش مهمی است. از طریق همین گفتگوها و تبیین مطالب است که یک شناخت و عزم مشترک شکل می‌گیرد و می‌توان بر اقدامات نظارت مفید کرد.

لزوم اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران

در بخش دیگری از این نشست، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر لزوم اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران تأکید کرد.

محمدرضا پور ابراهیمی یک کار بزرگ طیب نیا را افزایش مالیات در بودجه دولت دانست و درعین‌حال بر پیگیری بیشتر ضرورت در مورد سهام عدالت و واگذاری‌های بر پایه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تأکید کرد.

پورابراهیمی با اشاره به سخنان طیب نیا در مورد دولتی بودن اقتصاد کشور هم گفت: الآن وزارت رفاه در ایران به‌تنهایی یک دولت بزرگ است و سازمان‌های بزرگی مانند تأمین اجتماعی دارد.

به گفته این نماینده مجلس ساختار اقتصاد ایران باید اصلاح شود و مثلاً سازمان تأمین اجتماعی که سازمانی برای کارفرمایان و کارگران است نباید در اختیار دولت باشد.

همه مجموعه دولت باید به بخش خصوصی اعتقاد داشته باشند

غلامرضا تاجگردون، نماینده مجلس شورای اسلامی هم در نشست شورای گفت‌وگو در مورد واگذاری‌ها به بخش خصوصی گفت: همه مجموعه دولت باید به بخش‌خصوصی اعتقاد داشته باشند و برای افزایش نقش بخش خصوصی عزم داشته باشند درحالی‌که بعضی وزرا و دستگاه‌های اجرایی راغب به این کار نیستند و اعتقادی به این موضوع ندارند. امیدواریم دولت در این زمینه تلاش جدی کند.

تاجگردون همچنین خطاب به رئیس اتاق ایران گفت: فضای آرام ‌بخش خصوصی هم خوب است و هم بد. آرامش بیش‌ازحد بخش خصوصی می‌تواند مجلس و دولت را به خواب ببرد و من از شما خواهش می‌کنم هیچ‌گاه نگذارید دولت و مجلس به خواب بروند.

به گفته تاجگردون موشکافی بخش خصوصی در برخی مطالب به چابک‌تر شدن دولت و مجلس کمک‌ می‌کند.

در ادامه این نشست جمال رازقی، رئیس اتاق شیراز ضمن تشکر از وزیر اقتصاد به دلیل جلسات منظم شورای گفتگو، خطاب به او گفت: جنابعالی به‌درستی شرایط اقتصاد کشور را ترسیم کردید و گفتید که نیاز به جراحی عمیق دارد.

رئیس اتاق شیراز افزود: در همه جلسات سی‌وچندساله پس از انقلاب دیده‌ایم که افراد بخش دولتی شکایت می‌کنند و از مشکلات می‌گویند اما جای تعجب دارد که چرا وقتی پیش هم می‌نشینند این مشکلات را بازگو نمی‌کنند.

رازقی همچنین با اشاره به سخنان پورابرهیمی در مورد افزایش میزان مالیات در بودجه گفت: می‌گوییم افزایش مالیات افتخار است اما اگر دقیق شویم می‌بینم که این افزایش مالیات از تولیدکننده‌ای که در رکود است تامین می‌شود و فشار بر تولیدکننده‌های شناسنامه‌دار وارد می‌آید.

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز در این نشست گفت: طی دوره فعالیت دولت یازدهم ثبات نسبی در بازارهای پولی و مالی شاهد بوده‌ایم. به‌‌رغم همه مشکلات نظم و انضباطی نسبی در دولت وجود داشتدر حالی که درگذشته افزایش نرخ ارز و مشکلات تأمین منابع را تجربه کرده بودیم.

به گفته لاهوتی اگر امروز بخش‌خصوصی شورای گفتگو را جایگاهی برای حل مشکلات خود می‌داند به برکت حضور و تلاش وزیر اقتصاد در شورای گفت‌وگو است.

ویدا سینا، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز با اشاره به صحبت‌های مثبت حاضران در مورد وزیر اقتصاد گفت: تا چه زمانی نباید شایسته‌سالاری باشد؟ چرا باید یک وزیر یا مدیری که خوب کار می‌کند و همه از او راضی هستند، جابه‌جا شود؟

سینا افزود: ما باید پارادایم‌های ذهنی خود را تغییر دهیم و انتقادپذیر باشیم. همچنین تفکرات، اولویت‌ها و منافع ما باید ملی باشد.

در این جلسه همچنین رئیس اتاق ایران از وزیر اقتصاد به دلیل تلاش‌های بسیار وی در شورا تقدیر کرد.

در این نشست از اسماعیل خلیل‌زاده، بهمن عبداللهی و ماشاالله عظیمی به عنوان نماینده‌های بخش تعاون در شورای گفت‌وگو؛ از جمال رازقی، ویدا سینا و محمد لاهوتی نماینده‌های اتاق ایران در شورا و از محمدرضا جعفریان هم به نمایندگی از اصناف تقدیر شد.

نوروز کهزادی، معاون اداری و مالی قوه قضاییه هم ضمن قدردانی از زحمات وزیر اقتصاد، بر کوچک شدن دولت تأکید کرد. کهزادی گفت: کوچک شدن حجم دولت خیلی مهم است و باید روی این موضوع تمرکز کنیم چرا که هر چه دولت کوچک‌تر شود، فشار هم از بخش خصوصی برداشته می‌شود.

کهزادی همچنین بر استقلال بانک مرکزی از دولت هم تأکید کرد و گفت: بانک مرکزی باید مستقل باشد تا بتواند به مجلس در مورد سیاست‌های پولی و تورم پاسخ بدهد.

همچنین اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی هم با تقدیر از اقدامات وزیر اقتصاد گفت: اگر دولت یازدهم دستاورد اقتصادی دارد، بدون شک اثر آقای طیب نیا در این زمینه بسیار زیاد بوده است. کمیجانی افزود: اگر وزیر اقتصاد در دولت دوازدهم حضور نداشته باشند، آقای روحانی به نوع دیگری از وجود ایشان بهره‌‌ می‌برند.

قائم مقام بانک مرکزی راجع به ساماندهی مؤسسات غیرمجاز هم گفت: مشکل مؤسسات غیرمجاز مشکل دولت یازدهم نبود و این موسسات از آغاز دهه 80 رشد کردند.

کمیجانی افزود: ساماندهی بدهی‌های دولت و رونق بازار سرمایه از اوایل دولت کلید خورد اما تنگنای مالی دولت و اقتصاد کلان مانع از انجام اصلاحات ساختاری شده است. راهکارهایی دیده‌شده اما به دلیل محدودیت مالی چندان توفیقی حاصل نشده است که امیدواریم در دولت دوازدهم این امر انجام شود.