![اعضاء ▼](<div style="line-height: 17px;"><img class="srvfls" src="http://www.itema.ir/app_upload/images/blank.png" style="margin-left: 7px; width: 35px; height: 35px; float: right; background-position: 350px 35px;"><a href="http://www.itema.ir/app_upload/uploads/me){kind=link}
روز گذشته در حالی رئیس سازمان توسعه تجارت از عدم افزایش تعرفه کالاها در سال آینده خبر داد که پیش از این وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود تنها ابزار کنترل واردات کالاها، تعرفه خواهد بود.
به نقل از دنیای اقتصاد، ولی‌اله افخمی‌راد درباره آخرین وضعیت تعرفه کالاها در سال آینده اعلام کرد: اعتقاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد تمام کالاها از جمله خودرو این است که باید از صنایع نوپا حمایت شود تا تدریجا بتواند دوام پیدا کرده و قابلیت رقابت با مشابه خارجی خود را به دست آورد.
وی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر افزود: تعرفه واردات خودرو در سال آینده کاهشی خواهد بود. دیدگاه سازمان توسعه تجارت هم این است که روند تعرفه‌ها باید روند کاهشی باشد؛ چراکه تعرفه برای کالایی که امسال A است، نمی‌تواند در سال بعد به A + B تبدیل شود. این در خط‌مشی سازمان توسعه تجارت ایران است. به گفته افخمی‌راد، تعرفه واردات خودرو اگر کاهشی نباشد، حداقل این است که نباید افزایش پیدا کند. بر همین اساس، در سال آینده نه تنها هیچ کالایی افزایش تعرفه نخواهد داشت، بلکه روند کاهشی در مورد تعرفه واردات در سال 93 پیگیری خواهد شد.
تکلیف کالاهای اولویت 10
روان‌سازی فرآیندها و حذف تشریفات و مقررات زائد در امور صادرات و واردات و همچنین ایجاد بستر مناسب برای الحاق هر چه زودتر کشور به سازمان تجارت جهانی بخشی از سرفصل‌های حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رئیس سازمان توسعه تجارت دولت یازدهم بود. به همین دلیل کاهش تعرفه در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است، اما ممکن است در نگاه اول کاهش تعرفه‌ها با رویکرد کنترل واردات با تعرفه‌ها که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود، در تناقض باشد. پیش از این محمدرضا نعمت‌زاده درباره لغو ممنوعیت کالاهای اولویت 10 اعلام کرده بود که هیچ محدودیت و ممنوعیتی برای واردات مد نظر دولت یازدهم نیست و تنها ابزار کنترل واردات این کالاها به کشور تعرفه خواهد بود.
مهدی میرابوطالبی، معاون کل سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این تناقض به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: در سال آینده تعرفه هیچ کالایی افزایش نخواهد یافت و تنها موضوع مورد بحث کالاهای اولویت 10 هستند که باید تعرفه آنها مشخص شود.
وی افزود: بر اساس جلساتی که داشتیم، تعرفه کالاهای اولویت 10 تعیین شده و به صورت پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده تا در هیات دولت مطرح و تایید شود.
معاون کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه ممنوع کردن واردات کالا بدون در نظر گرفتن مبانی تعرفه‌ای مغایر برنامه پنجم توسعه و مغایر قوانین سازمان تجارت جهانی است، افزود: تعرفه کالاهای دیگر که مشخص است و تنها گروه باقیمانده کالاهای اولویت 10 هستند که به‌زودی تعرفه آنها هم مشخص خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد که تا قبل از سال جدید، تعرفه کالاهای اولویت 10 از سوی دولت اعلام شود و با اعلام شدن تعرفه، ممنوعیت واردات آنها نیز لغو شود.
تغییر تعرفه‌ها نمی‌تواند قابل‌توجیه باشد
محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات هم درباره موضوع مطرح شده از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر اینکه تعرفه هیچ کالایی در سال 93 افزایش نمی‌یابد، به «دنیای اقتصاد» گفت: تا زمانی که شرایط ابتدایی و پایه و برنامه مشخصی برای تمامی بخش‌ها در نظام اقتصادی تدوین و جنبه اجرایی پیدا نکند، تغییر محسوس در مقوله تعرفه‌ها به هیچ وجه نمی‌تواند، قابل توجیه باشد، زیرا هزینه‌های بخش تولید در داخل بسیار متفاوت از آنچه است که در خارج وجود دارد.
به اعتقاد برخوردار، با برنامه‌ای که دولت برای ایجاد بستر مناسب برای الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) تدوین و تهیه کرده، کاهش تعرفه‌ها یکی از اولویت‌هایی است که دولت باید مدنظر قرار دهد و به نظر می‌رسد صحبت‌های رئیس سازمان توسعه تجارت همسو با برنامه‌های الحاق است.
وی با اشاره به اینکه قبل از ایجاد هر تغییری در تعرفه‌ها، باید حتما برنامه مدون و استراتژیکی اعمال شود، اظهار کرد: در برنامه استراتژیک در نظر گرفته شده، قبل از هر چیزی باید به قیمت واقعی ارز، افزایش بهره‌وری در بخش کارگری و مدیریتی، تسریع در امور بانکی و اخلاق کسب و کار توجه شود، بعد از آن کارخانه‌ها می‌توانند مواردی را به‌طور مشخص برای تعیین تعرفه به دولت پیشنهاد بدهند که دولت می‌تواند، براساس سیاست‌های کلان و الحاق به WTO تغییرات مربوط به تعیین نرخ تعرفه‌ها را مشخص کند.
دوگانکی در ورود کالاها به‌دلیل نداشتن آزمایش استاندارد برای برخی از کالاها، تداخل و تناقض سازمان‌های ذی‌ربط در امور یکدیگر از جمله برای مقوله ورود کالاهای سلامت محور، کارمزد بانکی و مشکلات مربوط به فضای کسب و کار از دیگر موضوعاتی است که به نظر این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در تعیین تعرفه‌ها باید مورد توجه دولت قرار گیرد.
کاهش تعرفه‌ها الزام برای ورود به WTO
محمدرضا صفا، نایب رئیس اول کمیسیون واردات اتاق ایران نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اگر بخواهیم از جایگاه عضو ناظر به عضو رسمی سازمان تجارت جهانی تبدیل شویم، یکی از بندهای لازم و اجرایی این سازمان از سوی دولت این است که عوارض گمركی را به چهار درصد برساند، به همین دلیل الزام قوانین نیز ایجاب می‌کند، مساله حذف ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و بازنگری در افزایش تعرفه‌ها در دستور کار قرار گیرد. به گفته نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران اگر چه دولت در تلاش حل کمبودها و حذف قوانین زائد در این زمینه است، اما تمامی تصمیم‌گیری‌ها در بدنه اجرایی باید براساس یک روند و سیاست مشخص همسو با هم باشند و این در حالی است که ممنوعیت واردات گروه 10 با مساله کاهش تعرفه کالاها یا عدم تغییر نرخ آن در تناقض است.
وی با اشاره به دفترچه تعیین تعرفه در سال جاری تصریح کرد: حتی اگر دولت قیمت حامل‌های انرژی را در سال بعد افزایش ندهد با تعیین قیمت دلار 2 هزار و 650 تومان در لایحه بودجه 93 (مابه‌التفاوت‌ها براساس قیمت دلار 2 هزار و 460 تومان در سال جاری) به نظر می‌رسد برای کالاهای وارداتی تا زمان رسیدن به دست مشتری بین 2 تا 4 درصد افزایش قیمت خواهیم داشت که البته افزایش ارزش سود را به دنبال خواهد داشت. در این باره کاهش قدرت خرید اقتصادی مردم در کنار شرایط رکود تورمی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری مهر افزود: تعرفه واردات خودرو در سال آینده کاهشی خواهد بود. دیدگاه سازمان توسعه تجارت هم این است که روند تعرفه‌ها باید روند کاهشی باشد؛ چراکه تعرفه برای کالایی که امسال A است، نمی‌تواند در سال بعد به A + B تبدیل شود. این در خط‌مشی سازمان توسعه تجارت ایران است. به گفته افخمی‌راد، تعرفه واردات خودرو اگر کاهشی نباشد، حداقل این است که نباید افزایش پیدا کند. بر همین اساس، در سال آینده نه تنها هیچ کالایی افزایش تعرفه نخواهد داشت، بلکه روند کاهشی در مورد تعرفه واردات در سال 93 پیگیری خواهد شد.
تکلیف کالاهای اولویت 10
روان‌سازی فرآیندها و حذف تشریفات و مقررات زائد در امور صادرات و واردات و همچنین ایجاد بستر مناسب برای الحاق هر چه زودتر کشور به سازمان تجارت جهانی بخشی از سرفصل‌های حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت برای رئیس سازمان توسعه تجارت دولت یازدهم بود. به همین دلیل کاهش تعرفه در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است، اما ممکن است در نگاه اول کاهش تعرفه‌ها با رویکرد کنترل واردات با تعرفه‌ها که از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شده بود، در تناقض باشد. پیش از این محمدرضا نعمت‌زاده درباره لغو ممنوعیت کالاهای اولویت 10 اعلام کرده بود که هیچ محدودیت و ممنوعیتی برای واردات مد نظر دولت یازدهم نیست و تنها ابزار کنترل واردات این کالاها به کشور تعرفه خواهد بود.
مهدی میرابوطالبی، معاون کل سازمان توسعه تجارت در پاسخ به این تناقض به «دنیای اقتصاد»، می‌گوید: در سال آینده تعرفه هیچ کالایی افزایش نخواهد یافت و تنها موضوع مورد بحث کالاهای اولویت 10 هستند که باید تعرفه آنها مشخص شود.
وی افزود: بر اساس جلساتی که داشتیم، تعرفه کالاهای اولویت 10 تعیین شده و به صورت پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده تا در هیات دولت مطرح و تایید شود.
معاون کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه ممنوع کردن واردات کالا بدون در نظر گرفتن مبانی تعرفه‌ای مغایر برنامه پنجم توسعه و مغایر قوانین سازمان تجارت جهانی است، افزود: تعرفه کالاهای دیگر که مشخص است و تنها گروه باقیمانده کالاهای اولویت 10 هستند که به‌زودی تعرفه آنها هم مشخص خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد که تا قبل از سال جدید، تعرفه کالاهای اولویت 10 از سوی دولت اعلام شود و با اعلام شدن تعرفه، ممنوعیت واردات آنها نیز لغو شود.
تغییر تعرفه‌ها نمی‌تواند قابل‌توجیه باشد
محمدحسین برخوردار، رئیس مجمع عالی واردات هم درباره موضوع مطرح شده از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر اینکه تعرفه هیچ کالایی در سال 93 افزایش نمی‌یابد، به «دنیای اقتصاد» گفت: تا زمانی که شرایط ابتدایی و پایه و برنامه مشخصی برای تمامی بخش‌ها در نظام اقتصادی تدوین و جنبه اجرایی پیدا نکند، تغییر محسوس در مقوله تعرفه‌ها به هیچ وجه نمی‌تواند، قابل توجیه باشد، زیرا هزینه‌های بخش تولید در داخل بسیار متفاوت از آنچه است که در خارج وجود دارد.
به اعتقاد برخوردار، با برنامه‌ای که دولت برای ایجاد بستر مناسب برای الحاق به سازمان تجارت جهانی (WTO) تدوین و تهیه کرده، کاهش تعرفه‌ها یکی از اولویت‌هایی است که دولت باید مدنظر قرار دهد و به نظر می‌رسد صحبت‌های رئیس سازمان توسعه تجارت همسو با برنامه‌های الحاق است.
وی با اشاره به اینکه قبل از ایجاد هر تغییری در تعرفه‌ها، باید حتما برنامه مدون و استراتژیکی اعمال شود، اظهار کرد: در برنامه استراتژیک در نظر گرفته شده، قبل از هر چیزی باید به قیمت واقعی ارز، افزایش بهره‌وری در بخش کارگری و مدیریتی، تسریع در امور بانکی و اخلاق کسب و کار توجه شود، بعد از آن کارخانه‌ها می‌توانند مواردی را به‌طور مشخص برای تعیین تعرفه به دولت پیشنهاد بدهند که دولت می‌تواند، براساس سیاست‌های کلان و الحاق به WTO تغییرات مربوط به تعیین نرخ تعرفه‌ها را مشخص کند.
دوگانکی در ورود کالاها به‌دلیل نداشتن آزمایش استاندارد برای برخی از کالاها، تداخل و تناقض سازمان‌های ذی‌ربط در امور یکدیگر از جمله برای مقوله ورود کالاهای سلامت محور، کارمزد بانکی و مشکلات مربوط به فضای کسب و کار از دیگر موضوعاتی است که به نظر این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در تعیین تعرفه‌ها باید مورد توجه دولت قرار گیرد.
کاهش تعرفه‌ها الزام برای ورود به WTO
محمدرضا صفا، نایب رئیس اول کمیسیون واردات اتاق ایران نیز به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: اگر بخواهیم از جایگاه عضو ناظر به عضو رسمی سازمان تجارت جهانی تبدیل شویم، یکی از بندهای لازم و اجرایی این سازمان از سوی دولت این است که عوارض گمركی را به چهار درصد برساند، به همین دلیل الزام قوانین نیز ایجاب می‌کند، مساله حذف ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها و بازنگری در افزایش تعرفه‌ها در دستور کار قرار گیرد. به گفته نایب رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران اگر چه دولت در تلاش حل کمبودها و حذف قوانین زائد در این زمینه است، اما تمامی تصمیم‌گیری‌ها در بدنه اجرایی باید براساس یک روند و سیاست مشخص همسو با هم باشند و این در حالی است که ممنوعیت واردات گروه 10 با مساله کاهش تعرفه کالاها یا عدم تغییر نرخ آن در تناقض است.
وی با اشاره به دفترچه تعیین تعرفه در سال جاری تصریح کرد: حتی اگر دولت قیمت حامل‌های انرژی را در سال بعد افزایش ندهد با تعیین قیمت دلار 2 هزار و 650 تومان در لایحه بودجه 93 (مابه‌التفاوت‌ها براساس قیمت دلار 2 هزار و 460 تومان در سال جاری) به نظر می‌رسد برای کالاهای وارداتی تا زمان رسیدن به دست مشتری بین 2 تا 4 درصد افزایش قیمت خواهیم داشت که البته افزایش ارزش سود را به دنبال خواهد داشت. در این باره کاهش قدرت خرید اقتصادی مردم در کنار شرایط رکود تورمی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.