چگونه تقاضا را در بازار تحریک کنیم

اصلاح نظام بانکی و پولی ،مدیریت واردات ، افزایش درآمد سرانه ملی ، افزایش سهم بازار ، توسعه صادرات غیر نفتی ،تعرفه های مناسب و فراهم کردن زیر ساخت ها، از عواملی هستند که درگردش صحیح و روان اقتصاد تاثیر می گذارند و موجبات توسعه و تحریک تقاضا و بازار را فراهم می آورند.

برنامه های تحریک تقاضا در کشور باید به گونه ای شفاف و تعریف شده باشد، تحریک تقاضا در شرایطی منجر به رونق اقتصادی می شود که ساختار اقتصاد کشوراز انعطاف کافی برای افزایش عرضه و تولید و سرمایه گذاری برخوردار باشد. در چنان شرایطی است که افزایش تقاضای کالا و خدمات، به سرعت منجر به افزایش سرمایه گذاری و تولید وعرضه ی بیشتر کالا و خدمات، و رونق اقتصادی می شود. وقتی این شرایط برقرار نباشد، افزایش تقاضا یا منجر به افزایش تورم می شود ویا منجر به افزایش واردات می گردد.
رونق اقتصاد از طریق تحریک تقاضا، منوط به سیاست گذاری است. و اما  تحریک تقاضا از دو روش تزریق پول و افزایش انگیزه سرمایه گذاری و توسعه ی زمینه های کسب و کار می تواند  صورت پذیرد.
 گفتنی است که تراز تجاری کشور در دولت یازدهم در دو سال متوالی مثبت شد و بیش از ۲۵ هزار واحد راکد و نیمه فعال با تزریق بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان سرمایه فعال شد.
تلاش های گسترده وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم  در حوزه فضای کسب و کار، سبب بهبود شاخص جهانی ایران در فضای کسب و کار از ۱۵۲ به ۱۲۰ و شاخص رقابت پذیری از ۸۲ به ۷۶ شد.
برنامه ریزی و سیاست گذاری اقتصادی در مملکت باید به نحوی باشد که کالاهای تولید داخل بصورت منطقی روی ریل صادرات قرار گیرد که این مهم نسخه شفابخش امروز اقتصاد ایران است.
سیاست تحریک تقاضا در 4 سال آینده راهکار مناسبی برای خروج از رکود و آغاز رونق در بازار است، اما اجرای سیاست تحریک تقاضا بدون بهبود قدرت خرید مردم و حمایت از عرضه نمی‌تواند اثرگذار باشد.
چنانکه محرز است ،شرایط اقتصاد کشور و شرایط تولید به هم ارتباط دارند هرچند که  امروز مشکل ما تولید نیست و چالش اصلی کشور  در بخش تقاضا می باشد .اولویت اصلی اقتصادی کشور این است که در مورد تحریک تقاضا برنامه ریزی منسجمی داشته باشد.
وزیر صنعت معدن و تجارت  : تاکید بر اصلاح قوانین نظام بانکی
به گفته وزیر صنعت معدن و تجارت  دلیل کاهش قدرت خرید مردم در فاصله سالهای ۸۴ تا ۹۲ این بوده که تقاضای موثر برای خرید کالا به شدت کاهش یافته است و دولت دوازدهم حتماً باید مشکل کمبود بازار برای خرید کالاهای داخل را کم کند.
شریعتمداری مشکلات دیگر را رکود در مسکن ،مشکلات  نظام بانکی ، حذف مشوق های صادراتی می داندو معتقد است که اصلاح قوانین نظام بانکی برای حمایت از فعالیت بخش خصوصی باید با توجه ویژه ای در دولت دوازدهم دنبال شود.
 رئیس سازمان توسعه تجارت : ارایه یارانه کالایی
رئیس سازمان توسعه تجارت  در مورد تحریک تقاضا در بازار داخلی اظهار کرد: طرح یارانه کالایی برای تحریک تقاضا در بازار داخلی آماده است که در صورت نهایی شدن جزییات آن اعلام خواهد شد.
مجتبی خسروتاج با بیان اینکه برای خروج از رکود و ایجاد رونق باید بخش تقاضا را در کشور فعال سازیم، افزود: برای این کار یا باید صادرات توسعه یابد یا آنکه قدرت خرید در داخل کشور افزایش پیدا کند تا مردم خود متقاضی کالاهای تولید داخل باشند.
وی با یادآوری اینکه برای تحریک تقاضای داخلی باید امکانات و تسهیلات مناسبی ارایه کرد، اظهار داشت: براین اساس طرحی در دست تهیه است که برای خرید محصولات واحدهای تولیدی سقف تسهیلاتی اعطا شود. این طرح در صورت نهایی شدن جزییات آن اعلام خواهد شد.
رئیس سازمان توسعه تجارت  اضافه کرد: از سال گذشته نیز طرح هایی را برای ارائه یارانه کالایی کنار یارانه نقدی مطرح کردیم تا اقداماتی برای افزایش تقاضا در سطح بازار برای خرید کالاهای تولید داخل فراهم شود.خسروتاج افزود: در سال گذشته مذاکراتی را با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام دادیم و همچنان هم این موضوع در دست بررسی است تا یارانه کالایی در بخش کالاهای صنعتی نیز اجرایی شود.
به گفته وی، هدف از اجرای این طرح جریان سازی به منظور استفاده از ظرفیت های داخلی با کمک بانک ها و نهادهای مالی و دستگاهها و وزارتخانه های کشور برای خروج از رکود و رونق اقتصادی است.
ابزار تحریک تقاضا در کشورهای مختلف
راهکارهایی که دولت ها برای حل این معضل و تحریک تقاضا به کار گرفته اند گاهی موفق و گاهی هم ناموفق بوده اند. نگاهی به تجربیات موفق می تواند برای طی کردن این مسیر توسط تصمیم سازان کشورمان مفید باشد.
در ابتدا باید دانست که ابزارهای سیاست های مالی به طور کلی در ادبیات رایج به دو دسته کلی تقسیم می شوند: ابزارهای سیاست های مالی احتیاطی، ابزارهای سیاست های مالی ثبات دهنده خودکار. ابزارهای دسته دوم مجموعه سیاست هایی هستند که در قانون گنجانده می شوند و در مواجهه با رونق شدید و افزایش شدید درآمدها و افزایش سطح قیمت ها بیشتر از ظرفیت اقتصاد باعث توقف اقتصاد و در شرایط رکودی باعث تحریک آن می شوند. برای مثال وقتی نرخ های مالیاتی به صورت پله ای تعریف شود، وقتی درآمدهای مردم به سطح پایین تری تنزل یابد نرخ های مالیات پایین تری به درآمد اعمال می شود و در هنگام رونق و افزایش درآمد نرخ های بالاتر. درواقع نرخ های پله ای مالیات مانند سیاست های انبساطی و انقباضی خودکار عمل می کند ولی در رکودهای شدید البته کارآیی ندارد و باید از ابزارهای احتیاطی سیاست های مالی استفاده کرد.
برای مثال تایوان در رکود سال ۲۰۰۸ نرخ های مالیات را به شدت کاهش و در نتیجه میلیاردها دلار در مخارج دولت افزایش داد. یکی از روش های افزایش در مخارج دولت ارائه برگه کوپن خرید به شهروندان بود. با استفاده از این برگه ها مردم قادر بودند داخل مرزهای کشور تایوان هر نوع کالایی را بدون هیچ گونه محدودیتی بخرند. بر اساس تحقیقات در جهت تخمین اثر این کوپن ها نشان داده شد که با تحریک بخش تقاضا به طور موفقیت آمیز باعث رشد بین ۰.۶۶ تا ۱ درصد در تولید ناخالص داخلی این کشور شد.
در بحران مالی و رکود در شرق آسیا در اواخر دهه ۹۰ دولت مالزی بسته ای معادل ۷ میلیارد دلار (۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور) به عنوان سیاست انبساطی تصویب کرد. مهم ترین مخارج سیاست مالی انبساطی در مجموعه ای منتخب از پروژه هایی صرف شد که به توسعه زیرساخت های اساسی کشور می پرداخت. در مرتبه بعدی بخشی از این پول به تاسیس مجموعه ای از صندوق های مالی اختصاص یافت که از شرکت های کوچک و متوسط که دچار مشکل کمبود نقدینگی و در معرض خطر ورشکستگی قرار داشتند، حمایت می کرد. توسعه بخش عمومی و اجتماعی از اهداف دیگر این سیاست بود. از طرف دیگر کاهش در مالیات ها نیز با این افزایش در مخارج همراه شد. در بحران اخیر کره برای حمایت از فروش بخش خودرو (به خصوص شرکت تولیدی هیوندا) یک کاهش در مالیات به میزان هزار و ۹۰۰ دلار برای رانندگانی در نظر گرفت که خودروی با عمر ۹ سال به بالای خود را با خودروی جدید جایگزین کنند. این کاهش مالیاتی باعث افزایش فروش هیوندا در فاصله مه تا دسامبر سال ۲۰۰۹ از تعداد ۵۳۰ هزار به ۵۸۰ هزار خودرو و افزایش فروش شرکت کیا از ۳۲۷ هزار خودرو به ۳۵۷ هزار خودرو شد
تحریک تقاضا با کاهش نرخ سپرده‌های بانکی
کاهش نرخ سپرده‌های بانکی می تواند موجب ورود بخشی از سرمایه‌ها به چرخه تولید ‌شود و صادرات به عنوان راهی برای جبران نبود تقاضای داخل در کنار انجام اقداماتی برای تحریک تقاضا و بازار می تواند در مهیا ساختن  زیر ساخت ها  اثر گذار باشد همچنین  با دیپلماسی اقتصادی و تجارت خارجی می توان  سهم بیشتری از بازارها را بدست آورد، وضع و میزان تعرفه های خارجی بین کشورمان و دیگر کشورها به خصوص کشورهای همسایه نیز در فراهم ساختن شرایط مساعد بازار موثر است.
دولت برای حل مشکلات بخش‌های مختلف اقتصادی باید نظام بانکی و پولی را نیز اصلاح کند که یکی از این اقدامات، ‌کاهش نرخ سود سپرده است.
طی چند سال گذشته که شاهد کاهش تولید و افزایش سپرده‌گذاری‌ها ی مردم در بانکها بودیم رکود تشدید شد و اقدام جدید بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود سپرده هنوز از سوی برخی بانک‌ها اجرایی نمی‌شود در حالی که دولت برای حل مشکلات اقتصاد کلان باید سیستم بانکی و مالی را کنترل کند.
اما  تحریک تقاضا در اقتصاد کشور زمانی اتفاق می افتد که پول در دست مردم باشد و قدرت خرید افزایش پیدا کند و این موضوع  به نوع کالا نیز بستگی دارد ، چنانچه  اگر در بخش مواد غذایی و مایحتاج زندگی مردم تحریک تقاضا افزایش پیدا کند به همان میزان  قدرت خرید اقشار جامعه به خصوص دهک های متوسط و پایین جامعه نیز افزایش یابد.
ارتقای کیفیت تولید، استانداردسازی و توجه به ارائه مناسب قیمت، ضمن افزایش تحریک تقاضا،انگیزه مردم  را برای خرید و حمایت از تولید کالای ایرانی بیشتر می کند.  
توجه به ارتقای وضعیت درآمدی و معیشت مردم از عواملی است که ضمن افزایش تحریک تقاضا به پویایی اقتصاد و فعال شدن بخش خصوصی در بخش صنعت و تجارت کمک شایانی می کند.
مساله دیگر بحث قاچاق است که رقیب بسیار جدی در حوزه تجارت, صادرات و واردات کشور محسوب می شود ،با توجه به تشکل ها ی موجود برای مبارزه به قاچاق کالا  اما هنوز اراده جدی برای مقابله با آن صورت نگرفته است.
کارشناسان از کمبود تقاضا به‌عنوان اساسی‌ترین معضل کنونی کشور یاد می‌کنند و با ارتباط این موضوع به مساله تنگنای مالی در کشور بر ضرورت حل این دو مساله به‌طور همزمان تاکید دارند، چرا که از نظر آنها برطرف شدن کمبود تقاضا بدون توجه به تنگنای مالی فقط آثار تورمی دارد. عواملی که عده ای آنرا به کاهش تقاضا منتهی می‌شمارند کاهش درآمد سرانه و فروش داخلی است، بنابراین آنها برای تحریک تقاضا راهکارهایی ارائه می‌دهند که از جمله آن افزایش درآمدهای ملی چون درآمدهای حاصل از صادرات، افزایش میزان اعتباردهی بانک‌ها، اشتغالزایی و... است.