توضیحات رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق تهران:
ستارهدار کردن بدهکاران بانکی حرکتی جدید نیست/ اتاق تهران به بانک مرکزی نامه نوشته است
ستارهدار کردن بدهکاران بانکی حرکتی جدید نیست/ اتاق تهران به بانک مرکزی نامه نوشته است
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران ستارهدار کردن بدهکاران بانکی که از منابع ریالی یا ارزی خود بانکهای عامل تسهیلات دریافت کردهاند را اقدامی تازه ندانست و اعلام کرد آنچه اکنون انجام شده و از نظر ما خلاف مقررات و قوانین بانکی است ستارهدار کردن بدهکاران ارزی است که از منابع حساب ذخیره ارزی استفاده کردهاند.
به نقل از سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، محمدمهدی رئیسزاده با اشاره به گفتههایش که در روزنامه دنیای اقتصاد و به تبع آن برخی خبرگزاریها منتشر شده توضیح داد: «ستارهدار کردن بدهکاران بانکی و وارد کردن اسم آنها به عنوان مشتری بدحساب کار جدیدی نیست و چند سالی است که انجام میشود اما نکتهای که ما نسبت به آن اعلام نگرانی کرده بودیم این است که این قانون در مورد بدهکاران حساب ذخیره ارزی انجام شده که برابر قانون نیست.» رئیسزاده اعلام کرد که این اقدام از طرف بانکهای عامل صورت گرفته و بانک مرکزی در این امر دخالتی نداشته است. او همچنین خبر داد که برای اعلام این مساله به بانک مرکزی، نامهای از طرف یحیی آلاسحاق رئیس اتاق تهران برای ولیاله سیف رئیسکل بانک مرکزی فرستاده شده تا این مساله پیگیری و اقدام مناسب از سوی بانک مرکزی اتخاذ و به بانکهای عامل ابلاغ شود.
به گفته رئیسزاده در حالی که هنوز مساله تسویه بدهیهای معوق بنگاههای بخش خصوصی که از محل حساب ذخیره ارزی پرداخت شده بوده مورد اختلاف است، نرخ ارز برای آن هنوز مشخص نشده و حتی دستورالعمل دو برابر کردن زمان بازپرداخت نیز اجرا نشده، این اقدام از سوی بانکهای عامل و قراردادن بدهکاران در فهرست مشتریان بدحساب باعث محرومیت آنها از دریافت خدمات بانکی شده و به زیان این بنگاههای اقتصادی است که در نهایت به زیان اشتغال و تولید در کشور خواهد بود.
به گفته رئیسزاده در حالی که هنوز مساله تسویه بدهیهای معوق بنگاههای بخش خصوصی که از محل حساب ذخیره ارزی پرداخت شده بوده مورد اختلاف است، نرخ ارز برای آن هنوز مشخص نشده و حتی دستورالعمل دو برابر کردن زمان بازپرداخت نیز اجرا نشده، این اقدام از سوی بانکهای عامل و قراردادن بدهکاران در فهرست مشتریان بدحساب باعث محرومیت آنها از دریافت خدمات بانکی شده و به زیان این بنگاههای اقتصادی است که در نهایت به زیان اشتغال و تولید در کشور خواهد بود.