مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که به تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران پرداخته است، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری را حدود 3.7 درصد برآورد کرده و در برآورد دیگری اعلام کرده است اگر صنایع کشور در سال جاری با ظرفیت سال 90 فعال شوند، رشد اقتصادی به 6 درصد خواهد رسید
مرکز پژوهشهای مجلس در مقدمه این گزارش، متفاوت بودن سال پایه نهادهای آماری کشور و منتشر نشدن تقویم انتشار آمارها را دو دغدغه مهم نظام آماری کشور برشمرده که از موانع اصلی در تهیه گزارشهای تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران بودهاند که خوشبختانه در سال 1396 شاهد یکسانسازی سال پایه حسابهای ملی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و مرکز آمار ایران هستیم. همچنین در فروردینماه سال 1396 بانک مرکزی تقویم انتشار آمارهای خود را بر روی سایت خود منتشر کرد و تاکنون نیز خود را ملزم به رعایت این تقویم دانسته است که این امر میتواند گامی به جلو در جهت بهبود کیفیت حسابهای ملی و افزایش شفافیت عملکرد متغیرهای بخش واقعی اقتصاد ایران باشد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی در چکیده گزارش تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران، اعلام کرده است: یکی از مهمترین علل تفاوت آمار حسابهای ملی دو نهاد آماری در سالهای اخیر به تفاوت در سال پایه نسبت داده میشد. مقایسه آمار حسابهای ملی این دو نهاد نشان میدهد، هرچند اختلاف آمارها نسبتاً کاهشیافته است، بااینحال همچنان تفاوت چشمگیری بهویژه در آمار ارائه شده این دو نهاد آماری برای بخشهای اقتصادی وجود دارد.
بر اساس این گزارش بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال 1395 نشان میدهد 2.7 واحد درصد از رشد اقتصادی 12.5 درصدی اعلامشده توسط بانک مرکزی ناشی از بخش غیرنفتی اقتصاد بوده است که با توجه به تکمیل شدن ظرفیتهای خالی تولید نفت تداوم این روند در سال جاری مورد انتظار نخواهد بود.
همچنین مقایسه تولید ناخالص داخلی کشور (به قیمت ثابت سال 1390) در سال 1395 نسبت به سال 1390 نشان میدهد که این متغیر حدود 5 درصد رشد داشته است. از سوی دیگر بررسی وضعیت بخشهای مختلف اقتصاد ایران نسبت به سال 1390 نشان میدهد، بین چهار گروه اصلی کشاورزی، نفت، خدمات و صنایع و معادن تنها ارزشافزوده گروه صنایع و معادن نسبت به سال 1390 کاهش داشته است و به 95 درصد از ارزشافزوده سال 1390 خود رسیده است.
در این گروه کشاورزی، نفت، خدمات به ترتیب 27، 9 و 7 درصد رشد داشتهاند. درواقع ارزشافزوده این بخش در سال 1395 حدود 63 درصد ارزشافزوده این بخش در سال 1390 است. در گروه خدمات نیز علیرغم رشد کلی خدمات، بخشهای خدمات بازرگانی و نیز خدمات اجتماعی همچنان به سطح تولید سال 1390 نرسیدهاند.
ارزیابی جدیدترین برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی از تولید انواع اقلام محصولات کشاورزی تا پایان سال 96 حاکی از آن است که رشد ارزشافزوده بخش کشاورزی (به قیمت ثابت) در سال 96 حدود 3.8درصد خواهد بود.
همچنین مقایسه درآمد ملی این دو سال نشان میدهد، سال 1395 درآمد ملی 80 درصد درآمد ملی سال 1390 است.
بر اساس این گزارش مرکز پژوهشها، با در نظر گرفتن جدیدترین آمار و اطلاعات در دسترس برآورد هزینههای عمرانی و جاری دولت تا انتهای سال 1396، تحولات مورد انتظار از تولید و صادرات نفت تا انتهای سال جاری و برآوردهای شرکتها و تشکلهای مرتبط با صنایع مختلف شامل خودروسازی و محصولات پتروشیمی راجع به میزان تولیدات محصولاتشان در انتهای سال 1396 پیشبینی میشود که رشد ارزشافزوده بخشهای نفت 4.1، صنعت 6، ساختمان 2.5 و خدمات 2.8 درصد باشد.
برآورد این مرکز از رشد اقتصادی سال 1396 در حدود 3.7 درصد است که نسبت به پیشبینی قبلی مرکز پژوهشها تفاوتی نداشته است. صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش خود رشد اقتصادی ایران در سال 2017 را به ترتیب 3.3 و 4 درصد پیشبینی کردهاند.
بر اساس این گزارش، شاخص کل تولید کارگاههای بزرگ صنعتی در سال 95 تقریباً ب سطح سال 90 (99.3) رسیده است بااینحال بررسی رشد زیربخشهای صنعت نشان میدهد این عدمتغییر بهطور متوازن رخ نداده و درنتیجه خنثی شدن رشد مثبت و منفی زیربخشهای بخش صنعت حاصل شده است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشها، بررسی رشد شاخص کارگاههای بزرگ صنعتی سال 95 نسبت به سال 90 به تفکیک زیربخشها نشان میدهد از 24 زیربخش صنعت، فقط 10 بخش در سال 95 نسبت به سال 90 رشد داشتهاند و از 14 زیربخشی که رشد منفی داشتهاند، رشد 7 زیربخش بیش از 20 درصد منفی بوده است بااینحال به دلیل سهم پائین این بخشها در شاخص کل صنعت باعث شده این رشد منفی تأثیر چندانی بر رشد کلی بخش صنعت نداشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، بررسی شاخص کارگاههای بزرگ صنعتی حاکی از این است که بیشترین تأثیر مثبت بر این شاخص در دوره سالهای 90 تا 95، مربوط به زیربخشهای تولید محصولات شیمیایی، صنایع غذایی و فلزات اساسی بوده است ضمن اینکه بیشترین تأثیرپذیری منفی این شاخص نیز از زیربخشهای وسایل نقلیه موتوری و کانیهای غیرفلزی بوده است.
طبق اظهارنظر کارشناسان مرکز پژوهشها، برآوردها نشان میدهد اگر صنایعی که نسبت به سال 90 زیر ظرفیت، تولید میکنند، تولید خود را به سطح تولید سال 90 برسانند باعث رشد 6درصدی بخش صنعت خواهند شد.
متن کامل گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تحت عنوان تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران را اینجا بخوانید.