مالیات ارزش‌افزوده، دونرخی می‌شود؟

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس گفت: بر اساس لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، نرخ این مالیات دوبخشی شده و همه معافیت‌های مالیاتی برداشته می‌شود.

به گزارش سایت نساجی امروز به نقل از فارس، هادی قوامی در مورد گفته کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر هدفمند شدن معافیت‌های مالیاتی، گفت: بر اساس لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، قرار است مشکلات اجرایی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده برطرف شده و به‌جای نرخ واحد 9 درصدی به نرخ‌های دوگانه تبدیل شود.

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس افزود: طبق لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در صورت تصویب نهایی، نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده به‌جای نرخ واحد 9 درصد تبدیل به دو نرخ 6 درصد برای کالاهای اساسی و 12 درصد برای کالاهای غیراساسی می‌شود و همه معافیت‌های مالیاتی در راستای سیاست کاهش اتکای دولت به نفت برداشته می‌شود.

وی تأکید کرد: البته هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده و لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده در جهت دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و رفع مشکلات اجرایی این قانون در مدت 10 سال اجرای آزمایشی آن در همه کمیسیون‌های مجلس برای اصلاح قانون در دست بررسی قرار دارد.

وی افزود: مالیات بر ارزش‌افزوده گرچه نیمی از درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل می‌دهد، اما در مرحله اجرا مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده است و برای بنگاه‌های تولیدی شرایط سختی را فراهم نموده است.

نماینده اسفراین در مجلس افزود: همچنین در جریان بررسی لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده قانون مالیات‌های مستقیم نیز تغییراتی پیدا می‌کند، به‌عنوان‌مثال مالیات شرکت‌ها از 25 درصد به 20 درصد کاهش پیدا می‌کند و نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده برای کالاهای اساسی 6 درصد و برای سایر کالاها 12 درصد در نظر گرفته می‌شود.

مسعود  کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجلاس سراسری مدیران مالیاتی با بیان اینکه در حال حاضر معافیت‌های مالیاتی گسترده و غیر هدفمند وجود دارند، گفت: هر سال در قوانین بودجه معافیت‌های مالیاتی پیچیده‌ای برحسب منطقه و نوع فعالیت برای بنگاه‌ها اعمال می‌شود که از انسجام و شکل مناسبی برخوردار نیست.

کرباسیان با اشاره به ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و الزام همه دستگاه‌ها برای ارائه اطلاعات اقتصادی خود به وزارت اقتصاد، گفت: برخی از مشمولان این قانون در حال حاضر در ارائه اطلاعات اقتصادی به وزارت اقتصاد کم‌کاری می‌کنند که این امر غیرقابل‌قبول است و بودن اغماض پیگیر اجرای کامل آن هستیم.

همچنین کارشناسان معتقدند، سیاست‌های کلی در تدوین قوانین باید روال منطقی داشته و رعایت شود، به‌گونه‌ای که نمی‌توان ازیک‌طرف اعلام کرد اتکای دولت به درآمد نفت باید کاهش یافته و اداره دولت با مالیات و عوارض باشد، اما از طرف به بهانه حمایت از سرمایه‌گذاری و یا اولویت دادن به یک بخش، مرتب معافیت‌های مالیاتی بی‌ضابطه و گاهی معافیت‌های دائمی مالیاتی برای عده‌ای از فعالان اقتصادی در نظر گرفت.