زمان خداحافظی با کسب‌وکار سنتی فرا رسیده است

بنا به آمار ارائه‌شده از سوی اتاق اصناف ایران، بیش از ۳میلیون واحد صنفی در کشور فعال‌اند؛ تعداد شاغلان در این حوزه بهترین گواه برای نشان دادن جایگاه اصناف، در اقتصاد کشور است. در ایران بنگاه‌های کوچک و متوسط صنفی، با مقدار اندکی سرمایه علاوه بر حرکت در مسیر تولید، ایجادکننده اشتغال در کشور نیز هستند.

به گفته کارشناسان اقتصادی، سهم اصناف در تولید ناخالص ملی بیش از ۱۷ درصد است؛ اما آنها این قابلیت را دارند که سهم خود را در تولید ناخالص ملی در سایه حمایت دولت افزایش دهند. علاوه بر لزوم حمایت دولت از واحدهای صنفی لازم است آنها خود را با شیوه‌های نوین مدیریت همگام کنند تا با ورود تغییرات جدید در مدیریت واحدهای صنفی، واحدهایی که همچنان به‌شکل سنتی اداره می‌شوند در گذر زمان از چرخه اقتصادی کنار زده نشوند.
مشاور عالی فرهنگی و پارلمانی اتاق اصناف ایران درباره نقش اصناف در پویایی اقتصاد ایران می‌گوید: اصناف بخش بزرگی از نیازهای شهروندان را تامین می‌کنند چراکه فعالیت واحدهای صنفی بسیار گسترده است و می‌توان دایره فعالیت آنها را در ۴ شاخه توزیعی، تولیدی، خدماتی و خدمات فنی تقسیم کرد. در واقع می‌توان گفت؛ افراد صنفی در وضعیت‌های مکانی و زمانی خاص در مقابل مصرف‌کننده و تولیدکننده به فرآیندهای اقتصادی شکل می‌دهند.
منصورحسینی در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» بیان می‌کند: اصناف در شکل‌گیری هزینه مبادله، اقتصادی‌سازی از طریق هزینه مبادله و در نتیجه کارآیی و هماهنگی اقتصادی نقش موثری ایفا می‌کنند. از این‌رو می‌توان گفت اصناف نقش مهمی در کارکرد بهتر نظام اقتصادی کشور، سیاست‌های اقتصادی، تخصیص منابع و... دارند.
به گفته این فعال اقتصادی، اصناف از تشکل‌های منسجم و خودگردانی برخوردارند که می‌توانند در جهت ارتقا و بهبود زیرساخت‌های نهادی اقتصاد یاری‌رسان دولت باشند.
وی با اشاره به کوچک و متوسط بودن بسیاری از واحدهای صنفی در کشور بیان می‌کند: حمایت از این واحدها منجر به شکل‌گیری یک طبقه متوسط جدید در جامعه خواهد شد که به خودی خود دلیل موجهی برای حمایت دولت از این بخش اقتصاد
 است. علاوه بر این بنگاه‌های کوچک و متوسط از ویژگی‌هایی برخوردارند که با اقتصاد امروز سازگاری بیشتری دارند.
 حسینی به حمایت کشورهای توسعه‌یافته از واحدهای صنفی اشاره می‌کند و می‌افزاید: لازم است دولت‌ها در ایران از واحدهای صنفی حمایت کنند؛ چراکه بسیاری از واحدهای صنفی این ظرفیت را دارند که در صورت برخورداری از حمایت‌های دولتی خلأ موجود بین صنایع بزرگ و واحدهای خرد و کوچک را پوشش و از این طریق جریان فناوری، دانش و همکاری‌های راهبردی را در کل اقتصاد تسهیل کنند.

 

لزوم مدرن‌سازی اصناف
مشاور عالی فرهنگی و پارلمانی اتاق اصناف ایران، با اشاره به نقش اصناف در تربیت سرمایه انسانی در کشور بیان می‌کند: اصناف همواره از گذشته تا به امروز نقش بزرگی در تربیت سرمایه انسانی در بعد اقتصادی داشتند و در شکل‌گیری سرمایه اجتماعی بسیار پیشگام بوده‌اند.
در حقیقت اصناف همان تشکل‌های مردم‌نهادی هستند که وظیفه اصلی آنها مردم‌محور کردن اقتصاد با کمترین هزینه است.
وی در ادامه با اشاره به لزوم حمایت دولت از واحدهای صنفی بیان می‌کند: به نظر من دولت باید از ظرفیت اصناف، در مدیریت اقتصاد کشور بیشتر بهره ببرد.
 از این‌رو لازم است دولت به تشکل‌های صنفی همچون اتاق ایران توجه بیشتری کرده و شرایط را برای تحرک و نقش‌آفرینی بیشتر این تشکل‌ها در اقتصاد فراهم کند.
این فعال اقتصادی بیان می‌کند: درحال‌حاضر ساختارها و سازوکارهای صنفی، برای تحقق این امر از آمادگی کافی برخوردار نیستند. اما این آمادگی می‌تواند طی اصلاحاتی با عنوان مدرن‌سازی اصناف، فراهم شود. البته این امر بدون حمایت دولت میسر نخواهد بود.
به همین دلیل لازم است دولت و مجلس شورای اسلامی کانال‌های ارتباطی با فعالان صنفی را تقویت و به دلیل تربیت و بکارگیری کارشناسان متخصص در این حوزه مشکلات اقتصادی را از دریچه اصناف نیز مورد بررسی قرار دهند.
حسینی در پایان بیان می‌کند: به سادگی نمی‌توان از کنار جایگاه اصناف در اقتصاد کشور گذشت چراکه بخش قابل‌توجهی از سپرده‌های بانکی در کشور مربوط به فعالان صنفی است. همچنین آنها نقش مهمی در اشتغال و کارآفرینی در کشور ایفا می‌کنند؛ از این‌رو توجه نکردن به این بخش عواقب مخربی برای اقتصاد به‌همراه خواهد آورد.

 

لزوم روزآمد شدن واحدهای صنفی
در همین رابطه قاسم نوده فراهانی، رئیس اتحادیه تهیه و توزیع‌کنندگان تجهیزات، لوازم پزشکی و آزمایشگاهی در گفت‌وگو با «گسترش تجارت» بیان می‌کند: بیش از ۳ میلیون ایرانی در حوزه اصناف مشغول فعالیت هستند؛ همین گستردگی باعث شده است سرمایه‌های مالی کلانی در اصناف متمرکز شود.
وی با اشاره به جایگاه اصناف در نظام تولید کشور بیان می‌کند: در حدود ۶۰۰ هزار واحد تولیدی کوچک در اصناف مشغول فعالیت هستند؛ این تولیدکنندگان کوچک به دلیل شرایط اقتصادی که بر بازار کشور حاکم شده است توان ادامه فعالیت ندارند.
رئیس پیشین اتاق اصناف ایران درباره دلایل کسادی فعالیت تولیدکنندگان داخلی می‌گوید: واردات بی‌رویه کالای قاچاق، آسیب جدی به بدنه تولید داخلی وارد کرده است.
 گستردگی کالاهای قاچاق بسیار زیاد است؛ آنها حتی کالاهایی که به میزان کافی در کشور تولید می‌شوند را وارد می‌کنند زیرا سود حاصل از واردات قاچاق به مراتب بیشتر از سود تولید است.
این فعال اقتصادی در ادامه بیان می‌کند: تولیدکنندگان کوچک و متوسط در ایران می‌توانند با حمایت‌های جزئی دولت دامنه فعالیت خود را توسعه ببخشند و اینچنین علاوه بر هموار کردن مسیر تولید، برای تعداد قابل‌توجهی از جوانان اشتغال ایجاد می‌شود.
نوده فراهانی با بیان اینکه اصناف نقش قابل‌توجهی در شبکه تولیدی و توزیعی کشور ایفا می‌کنند بیان می‌کند: هم‌اکنون شبکه توزیع به سمت مدرن شدن پیش رفته است.
درحال‌حاضر احداث فروشگاه‌های زنجیره‌ای آسیب جدی به شبکه خرده‌فروشی در کشور وارد کرده است، به همین دلیل من به واحدهای خرد پیشنهاد می‌دهم آنها نیز خود را با تغییرات جدید شبکه توزیع همگام کنند.
 وی در پایان بیان می‌کند: مردم خواهان کالای مرغوب و باکیفیت هستند؛ اگر صنوف تولید و فروش به این سمت نروند مردم از آنها فاصله خواهند گرفت.
پس لازم است واحدهای صنفی خود را با تغییرات روز همگام و همراه کنند.

 

سخن آخر
در دنیای مدرن، شبکه توزیع دستخوش تغییرات اساسی شده است. از این‌رو نظام خرده‌فروشی در ایران باید خود را با این تغییرات روز همگام کند تا همچنان به نقش و وظایف خود در اقتصاد کشور ادامه بدهد. امروزه مصرف‌کنندگان خواهان خرید کالا با نرخ مناسب هستند، به همین دلیل تمایل آنها برای خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای افزایش یافته است. به گفته کارشناسان اتاق اصناف، لازم است واحدهای خرد صنفی نیز در مسیری که فروشگاه‌های زنجیره‌ای قدم گذاشته‌اند حرکت کنند و خود مستقیم با کارخانه‌های تولیدی ارتباط برقرار کرده و از آنها اجناس موردنیاز را خریداری کنند. در این صورت قیمت‌ها درحدود ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت و اینچنین خرده‌فروشان در نظام توزیعی جدید از بین نخواهند نرفت.