کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید باید دارای اختیارات لازم باشد

وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت گفت : در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید دارای اختیارات ویژه ای نیستیم و با تعامل و تفاهم موضوعات را حل می کنیم که البته بسیار با ارزش است اما اگرمی خواهیم اقدامات موثری انجام شود باید اختیارات لازم را نیز داشته باشیم.

به گزارش شاتا محمد شریعتمداری در سی و پنجمین جلسه این کارگروه که با حضور نمایندگان بانک مرکزی سازمان برنامه و بودجه ، وزارت امور اقتصادی و  دارایی ، جهاد کشاورزی ، وزارت کشور ، وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی و معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهور برگزار شد با بیان اینکه تجربه به دست آمده نشان می دهد کار گروه رفع موانع تولید همان کمیته رفع مکل واحدهای بحران زده است تصریح کرد : دو کارکرد پیشگیری و درمان در این کارگروه پیش بینی شده است.
وی تاکید کرد : در بعد کارکرد پیشگیری حتما کمیسیونی باید تشکیل شود و مساله ای که واحدهای تولیدی را بحرانی می کند شناسایی و متوقف شود.
شریعتمداری ادامه داد : در مرحله اول باید عواملی که به رکود بازار و تعطیلی برخی واحدهای تولیدی می انجامد شناسایی شده و حل شوند  و در حال حاضر اولویت این است که بتوانیم تصویری روشن از وضعیت تولید و بازار واحدهای تولیدی و صنعتی ارائه دهیم.
وی اظهار کرد : علاوه بر شناسایی عوامل بحران زا در تولید و صنعت باید بتوانیم اقدامات مهم و کلیدی مثل مدیریت واردات را به خوبی انجام دهیم.
وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت تاکید کرد : اگر موضوعات و مشکلات اصلی تولید و صنعت کشور را مشخص کنیم دولت راحت تر می تواند برای این چند موضوع چاره اندیشی کند و به هر حال پیشگیری مقدم بر درمان است.
وی افزود : وقتی پرونده یک واحد تولیدی  در این ستاد ویا کمیسیونها و واحدهای استانی رسیدگی می شود باید برای تخصیص منابع بانکی ، ساختارهای مالی ، مدیریتی و بازار آن واحد تولیدی را مد نظر قرار دهیم تا در صورت لزوم اصلاحات ساختاری هم صورت گیرد.
شریعتمداری اضافه کرد : تعداد زیادی واحد تولیدی در نوبت دریافت تسهیلات و رفع موانع تولید این کارگروه قرار دارند تا به مشکلات آنها رسیدگی شود ،از این رو این ستاد و دبیرخانه در زمان معین به مسائل آنها رسیدگی و اقدامات حمایتی لازم را انجام دهد.
وی اظهار کرد : درمقررات مربوط به موضوعات کار و کارگری اگر لازم است اصلاحیه ای برای کارگروه تسهیل تعریف شود و نیاز به تغییر باشد این تغییرات باید صورت بگیرد و با اختیارات قانونی دستگاههای همکار به حل مشکلات واحدها اقدام شود.