یک اقتصاددان رواج فعالیتهای غیرمولد در اقتصاد کشور را از جمله مشکلات و مانع بزرگ این بخش دانست و به دولت توصیه کرد: اگر میخواهیم از دام رکود تورمی رها شویم باید برای تولید فکری کنیم و از شوکدرمانی در اقتصاد بپرهیزیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عباس شاکری شب گذشته در برنامه تلویزیونی پایش در خصوص اولویت داشتن حذف رانت یا تحریمهای خارجی اظهار داشت: باید رانتخواری از اقتصاد کشور حذف شود، زیرا تا وقتی که این پدیده رواج داشته باشد ممکن است مشکلات گذشته تکرار شود.
وی گفت: وجود رانتهای متعدد در اقتصاد ایران موجب شده تولید جذاب نباشد و بدون جذابیت تولید، حتی با رفع تحریمها هم مشکلات قدیمی و همیشگی اقتصاد ایران حل نخواهد شد.
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: وقتی مشکلات اقتصادی حل میشود که اقتصاد به لحاظ فضای کسب و کار و رانت سالم شود و اگر فضا و محیط کسب و کار سالم باشد و مردم توان خود را صرف فعالیتهای مولد کنند، نتیجه بخش خواهد بود.
شاکری با بیان اینکه از منظر تحلیل اقتصاد کلان، کشور دچار رکود تورمی است، افزود: اگر تنها با تورم روبهرو بودیم میتوانستیم از سیاستهای طرف تقاضا استفاده کنیم، اما چون هم رکود و هم تورم داریم با حالت خاصی مواجه هستیم.
وی ادامه داد: مشکل رکود تورمی از طرف عرضه است، بنابراین باید هزینه تولید را کاهش دهیم و آنچه موجب رکود تورمی میشود این است که قیمت تولیدکننده و کالاهای عرضهشده افزایش پیدا کند و تولیدکننده مدام با افزایش هزینهها روبهرو است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در حال حاضر برای نمونه، کارخانههای فولاد، خودروسازی و مرغداری ما چندین برابر کشورهای پیشرفته است، اما در مقیاس تولید کمتر از آنها هستند.
وی نبود بهرهروی را مشکل دیگر اقتصاد کشور دانست و ادامه داد: برای رفع آن باید فرایند تحقیق و توسعه را در شرکتها نهادینه کنیم.
شاکری همچنین به انحصار واردات نهادهها در صنعت دام و طیور اشاره کرد و افزود: این نهادهها با اضافه قیمت بسیار بالا وارد میشود، در حالی که هیچ جای دنیا اینگونه نیست.
وی ادامه داد: همچنین نرخ ارز از یک سو میتواند صادرکننده را تشویق کند، اما حدود 80 درصد واردات کشور مربوط به کالاهای واسطهای و مواد اولیه است و نرخ سود بانکی نیز به طور قابل ملاحظهای بر قیمت تمامشده مؤثر است ضمن اینکه دستمزد و سهم نیروی کار نسبت به سرمایه در تولید پایین است.
این اقتصاددان ادامه داد: رقابتپذیری و نوآوری در اقتصادی رایج است که به اصطلاح در آن بازی به صورت برد ـ برد است و مخترعین، صاحبان سرمایه و کارگران همه برد میکنند، اما زمانی که چنین نیست و بخشهای نامولد دست بالا را دارند، اگر یکی برد کند دیگری میبازد.
به گفته وی، وقتی ملاحظه میکنید در اقتصاد عدهای ارزش حقیقی خلق نمیکنند ولی درآمد دارند، طبیعتاً سهم تولیدکننده، سرمایهگذار، دولت و کارگر کم میشود.
وی مشکلات بخش مالی و تأمین مالی در صنعت را از جمله مشکلات اقتصاد کشور دانست و افزود: افراد از این بخش درآمدهای زیادی کسب میکنند و اقتصادهایی که کارا هستند به دلیل گسترش بیش از حد بخش مالی دچار مشکل شدهاند.
وی اضافه کرد: در سال گذشته که رشد اقتصادی منفی 5.8 درصد بود، بانکهای خصوصی بالای 50 درصد سود بردند.
وی گفت: اگر تولید ضعیف باشد، فعالیتهای مالی نتیجهبخش نخواهد بود، بر این اساس حضور بخش نامولد در اقتصاد میتواند مانع بزرگی باشد و مشکل ما این است.
شاکری با بیان اینکه در حال حاضر فعالیتهای نامولد، خامفروشی و یکسری فعالیتهای حقیقی تولیدی داریم که در بخش فعالیتهای نامولد سود بالایی دارند و خامفروشی به این معنا که اخیراً خصوصیسازی انجام شد که کارایی و بهرهوری بالا رود اما ملاحظه میکنید که برای مثال خوراک پتروشیمیها را با قیمت یارانهای نازل دراختیارشان قرار میدهیم.
وی تأکید کرد: پتروشیمی حلقههای مفقوده زیادی دارد بنابراین باید کاری کنیم که حاشیه سود محدود و رقابتپذیر شوند.
شاکری تصریح کرد: در وضعیت رانت، افراد سودی را به دست میآورند که به خاطر آن خلاقیت یا تلاشی نکردهاند و کسانی که دستی در قدرت دارند، برای تداوم منافعشان از آن استفاده میکنند، البته رانت، خاستگاه خوبی برای اخذ مالیات است، در حالی که این اتفاق رخ نمیدهد.
این اقتصاددان اظهار داشت: بخش قابل ملاحظهای از نقدینگی کشور در بخشهای نامولد است، در حالی که پول و نقدینگی باید در بخشهای مختلف اقتصاد توزیع شود و بر این امر نظارت کافی انجام شود.
به گفته وی، اگر در فکر ثبات کشور هستیم و میخواهیم از دام رکود تورمی رها شویم باید برای تولید فکری کنیم.
شاکری در پایان به دولت توصیه کرد: نظام بانکی و بودجه دولت شفاف شود چرا که چارهای جز اعتلای تولید نداریم و در این شرایط که بخش نامولد در حال جولان است، از شوکدرمانی در اقتصاد بپرهیزیم.
به گزارش فارس، 65 درصد از بینندگان برنامه پایش با شرکت در نظرسنجی این برنامه حذف رانتخواران را نسبت به رفع تحریم های خارجی دارای اولویت دانستند.