از پوشاک به عنوان دومین نیاز اساسی انسان پس از خوراک یاد میشود. این امر به تنهایی نشاندهنده مصرف زياد اين كالا و گستردگی قابليتهاي این حوزه برای فعالیتهای اقتصادی است.
قانون- از پوشاک به عنوان دومین نیاز اساسی انسان پس از خوراک یاد میشود. این امر به تنهایی نشاندهنده مصرف زياد اين كالا و گستردگی قابليتهاي این حوزه برای فعالیتهای اقتصادی است. با توجه به فرهنگ، آداب و رسوم ایران میتوان راههای بسیاری براي ورود به اين بازار و ايجاد نوآوريهاي بسيار و دستيابي به موفقيت در اين صنعت برای فعالان اقتصادی متصور شد. گرچه در این ميان از عادت چشم و هم چشمی به عنوان برگ برنده شاغلان دنیای مد و لباس نباید چشمپوشي كرد. البته همواره در تاریخ از این شغل پرکاربرد به عنوان کاری پرزحمت یاد میشده ولی چیزی که امروزه در حوزه پوشاک در ایران، دیده میشود، اين است كه هرچه زحمت کمترباشد، سود بیشتر است مثالهای زیادی نيز برای این مساله دیده میشود، از فروشهای دنیای مجازی تا مکانهای غیرقانونی که طبق دیدهها و شنیدهها بیشتر آنها متشکل از کالاهای قاچاق هستند یا به صورت فروش بدون مجوز لباس با برندهای خارجی و به طور معمول فیک یا تولید مرغوب داخل به نام آنها نيز به چشم ميخورد. درگیری همهجانبه جامعه با پوشاک باید گفت قاچاق پوشاک معضلی است که بر زندگی تمامی افراد یک جامعه تاثیرگذار است. چراکه فارغ از سن، جنسیت، شغل و هر طبقهبندی دیگری، از بدو تولد تا مراسم کفن و دفن در حال استفاده از آن هستیم، اما مهمتر از اینها، صنعت پوشاك با اقتصاد جامعه و آینده کشور و تک تک اعضای آن نیز رابطهای مستقیم دارد و بر آن به شدت تاثیرگذار است. بنابراین باید همه، چه مقام مسئول، چه مردم عادی مشتاقانه درصدد رفع اين مشكل باشند و حل اين معضل بايد به صورت وضع قوانین درست و قابل اجرا تا وسواس و سختگیری در خرید و انتخاب کالاهای مجاز باشد و به نوعي ميتوان گفت به عزم و اراده ملي نياز دارد. همانطور كه ميدانيد، ماهیت پوشاک به صورتی است که قاچاق آن بسیار راحت و از راههاي مختلف حتی توسط افراد عادی نیز انجام پذیر است. به طور مثال قاچاق در زمينه پوشاك از طریق مرزنشینان در حد وسع و توانشان، مسافران، داخل چمدان و کوله بار، و قاچاقچیان، داخل کانتینرها و محمولههای عظیم ورودی از بنادر و مرزها روي ميدهد. پس تنها راه حل موجود، مبارزه و جلوگیری از ورود کالای قاچاق نیست، بلکه باید برای بازار مصرف نيز مدیریت صورت گیرد تا حتی اگر چنین کالایی وارد شد، امکان فروش آن کم باشد. با توجه به اينكه در كشور تلاشهاي بسياري براي جلوگيري از قاچاق كالا صورت ميگيرد، اما باز هم شاهد گستردگي اين مقوله در انواع مختلف كالاها از جمله پوشاك هستيم و به نظر ميرسد در شرايط فعلي ريشهكن كردن قاچاق تا حدي سخت و طافتفرسا باشد؛ بنابراين طبق هدفگذاريهاي انجامشده بايد هرچه بيشتر در زمينه رفع اين مشكل در كشور تلاش شود. توليد70درصد پوشاک موردنیاز جامعه از اقدامات مفید برای کنترل بازار فروش پوشاک قاچاق، این است که نواحی مختلف ایران رصد شود و طبق نیاز، از طریق تولید یا واردات مجاز به اشباع بازار آن اقدام شود. برای انجام این كار، در قسمت تولید به شدت نیازمند تقویت واحدهای تولیدی هستیم كه این امر تنها در سایه حمایت دولت به همراه تلاش تمامی واحدهای مربوطه انجام پذیر است. براي اين كار به روزرسانی دستگاهها و روشهای تولید در مرحله آمادهسازی مواد مورد نیاز تولیدیهای پوشاک و واحدها ميتواند مفيد باشد که البته علاوه بر ارتقاء کیفیت ، باید تولیدات به سلیقه خریداران هم نزدیک باشد. در مرحله بعد از بهبود وضعیت تولید و تولیدیهای داخلی باید به بهینهسازی واردات پرداخت چراکه طبق آمارهای بررسی شده در صورت انجام شدن تمام این امور و کار کردن تمامی واحدها به صورت مطلوب، تنها قادر به تولید حدود 70درصد از همه نیاز جامعه هستیم و مابقی آن تحت نظارت و طی مراحل قانونی باید از طريق واردات، تامين شود. دستورالعمل واردات پوشاک برندهای خارجی همانطور كه اشاره شد، مدتهاست پدیده قاچاق در کشور ما وجود دارد و اقداماتی برای مبارزه با آن صورت گرفته است، اما متاسفانه هنوز این بیماری اقتصادی در جامعه ما ریشه کن نشده است. حتی طبق گزارشاتی که از کشف محمولههای قاچاق هر روزه در نقاط مختلف کشور ارائه ميشود، میتوان گفت پیشرفت روزافزونی در اين زمينه صورت گرفته است. مجید نامی عضو هیات مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران درباره اقداماتی که برای مبارزه با قاچاق در ایران صورت گرفته و میزان موفقیت آنها به «قانون» می گوید: یکی از مهمترین مواردی که بخش خصوصی به کمک دولت پیگیر انجام آن بوده كه بتوانند تا حدي واردات پوشاک را ساماندهی کنند، تهیه دستورالعملی جهت ساماندهی واردات برندهای خارجی پوشاک است. در نهایت این تلاشها به تصويب «دستورالعمل واردات پوشاک برندهای خارجی» منجر شد و طبق آن همه برندهای خارجی باید با طی مراحل قانونی که وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط آن را اعلام کرده است، به ثبت نمایندگیهایشان در داخل کشور اقدام كنند. این دستورالعمل شهریور سال گذشته ابلاغ شد و سه ماه به همه برندهای خارجی و تمام واردکنندههایی که در زمینه پوشاک فعالیت میکنند، برای اجرایی شدن مفاد دستورالعمل زمان داده شد و اعلام شد كه در غیر این صورت مجوز فعالیتشان باطل خواهد شد و تمام محصولات آنها کالای قاچاق محسوب خواهد شد. به این ترتیب تمام محصولات این برندها از طریق گمرکات و به صورت قانونی وارد خواهد شد. از طرفی این اقدام به نفع خود شرکتها نيز خواهد بود، به این صورت که از کپی برندهایشان یا تقلباتی که ممکن است در این راه انجام شود و همچنین فعالیت متخلفان این حوزه جلوگیری میشود. یکی از بندهای این دستورالعمل این است که تمام شرکتها 20درصد از وارداتشان را باید توسط تولیدکنندگان داخلی در کشور تولید کنند و میتوانند به صورت سفارشی یا سرمایهگذاری این کار را انجام دهند که در هرصورت کمک بزرگی به اشتغال و رونق تولید داخلی خواهد بود. قاچاق پوشاك كمتر نشده اين فعال حوزه پوشاك ادامه ميدهد: با اینکه تقریبا تمام افراد درگیر با این مساله در جهت انجام شدن کامل این دستورالعمل تلاش میکنند، ولی متاسفانه گروههایی وجود دارند که منافعشان در گرو واردات بیرویه و غیرقانونی پوشاک است و برای اجرایی شدن کامل و درست این دستورالعمل، مشکلات زیادی ایجاد میکنند. از طرف دیگر هنوز نتوانستیم حس کنیم میزان قاچاق در حوزه پوشاک کمتر شده است و به عبارتی مشاهده ميكنيم که کنترل زیادی بر روند انجام قاچاق صورت نمیگیرد. طبق آمارهای رسمی واردات سال گذشته نسبت به سالهای قبل بسيار بیشتر بوده است و میتوان گفت به دلیل تلاشها و پیگیریهای بخش خصوصی و کمکهایی که وزارت صنعت و دولت در این زمینه كردهاند، تعداد بیشتری از فعالان اين حوزه مجاب شده و مجبور بودهاند به صورت قانونی کار کنند. سال گذشته میزان واردات رسمی در کل 61 میلیون دلار اعلام شده که این رقم چندین برابر سالهای قبل بود. از طرفی طبق اعلام مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق و وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان قاچاق حدود 2.5 تا 2.7 میلیارد دلار تخمین زده شده است در حاليكه این ارقام به هیچ عنوان با یکدیگر همخوانی ندارند. به همین دلیل میتوان گفت هر عملی که در جهت مبارزه با قاچاق انجام گرفته تا به امروز چندان تاثیرگذار نبوده و این پدیده همچنان به شدت ادامه دارد. در اين باره وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف به فروشگاههایی که برخلاف مفاد دستورالعمل، کالای قاچاق می فروشند، نبايد مجوز بدهد و اگر فروشگاهی از قبل جواز دارد نيز بايد اقدام به ابطال آن بكنند. همچنین سازمان حمایت از مصرف کنندگان، سازمان مبارزه با قاچاق کالا و سازمان بازرسی در مقابل اجرای تمام و کمال این دستورالعمل مسئول هستند. این دستورالعمل به صورت قانون درآمده است و مدت زمانی حدود یک سال هم از آن میگذرد ولی هنوز اجرا نشده است. این در حالی است که تمام مسئولان اذعان میکنند که باید جلوی قاچاق گرفته شود. از نظر بخش خصوصی این امر موجب صدمات زیادی به صنایع ما و بحث اشتغال و اقتصاد است و تمام این مشکلات هم به طور مرتب مطرح می شود اما متاسفانه هیچ کدام از دستگاههای مربوطه هنوز وظایف خودشان را به درستی انجام ندادهاند. اوضاع تولید و صادرات پوشاک نامي در پايان درباره وضعيت توليد و صادرات پوشاك در كشور بيان ميكند: در حال حاضر تولید و صادرات نساجی در كشور شرايط خوبي ندارد. البته مشکلات عامي وجود دارد که تمام شرکتهای تولید کننده در ایران مشغول دست و پنجه نرم کردن با آنها هستند، مانند گران بودن پول، تسهیلات، میزان تورم و مشکلاتی که سیستم بانکی و ارگانهای مزاحم براي اين بخش ايجاد ميكنند. همچنين بحث مالیات بر ارزش افزوده مطرح است که بیشتر از تولیدکنندگان دريافت میشود تا مصرف کنندگان. بسياري از این موارد هستند که براي تمام توليدكنندگان عمومیت دارند، ولی صنعت پوشاک با مشکلات بیشتری مواجه است. زيرا پوشاك کالایی ست که به راحتی، وارد و قاچاق میشود و درجایی هم ثبت نمیشود. حجم زیاد قاچاق نشاندهنده این است که کالای قاچاق به نحوی سازماندهی شده، وارد میشود و میتوان گفت صدها و هزارها کانتینر به صورت غیرقانونی وارد کشور میشوند و مشخص است که از طریق مرزها یا مناطق آزاد وارد میشوند؛ چراکه در آن مناطق کنترل زیادی صورت نمیگيرد، یاحتی ممکن است از خود گمرکات یا از طریق مبادی ورودی که تحت کنترل سیستم گمرک نیستند، وارد شوند. بالاخره تمام این موارد دست به دست هم دادهاند تا اين صنعت با مشکلات عدیدهای مواجه شود.