7.5 میلیارد دلار از طرحهای نیمه تمام صنعتی و معدنی گشایش اعتبار شد

معاون برنامه ریزی وزارت صنعت،معدن و تجارت :

7.5 میلیارد دلار از طرحهای نیمه تمام صنعتی و معدنی گشایش اعتبار شد

معاون برنامه ریزی وزارت صنعت ، معدن و تجارت از گشایش اعتبار 7.5 میلیارد دلاری طرحهای صنعتی و معدنی نیمه تمام از محل صندوق توسعه ملی وفاینانس خطوط اعتباری طی 5 ماهه اخیر خبر داد.

 به گزارش "شاتا" حسین ابویی مهریزی در نشست امروز خود در جمع خبرنگاران فزود : از این میزان حدود 1.8 میلیارد یورو برای 7 طرح  فولادی ا ز طریق فاینانس  گشایش اعتبار شده است .

ابویی مهریزی اضافه کرد : طی 9 ماهه امسال حدود155 واحد به میزان حدود 700 میلیارد تومان جهت تامین سرمایه ثابت و 172 طرح هم به مبلغ حدود 2.8 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی معرفی کرده ایم .

وی تصریح کرد : روی این موضوع بسیار تاکید هست که اگر گرهی در سیستم بانکی و وزارتخانه تاکنون در این زمینه بوده سریعا رفع  شود.

ابویی همچنین با بیان آماری از صادرات صنعتی و معدنی طی سال 91 اضافه کرد : این میزان صادرات حدود 17.7 میلیارد دلار بوده و این در حالی است که با محاسبه صادرات پتروشیمی این میزان به 27.8 میلیارد دلار می رسد.

وی با بیان اینکه روند کاهشی صادرات کاهش یافته است اضافه کرد : آمار 9 ماهه سال 92 نشان از صادرات 8.1 میلیارد دلاری پتروشیمی ، 9.7 میلیارد دلاری صنعت و 2.5 میلیارد دلاری معدن دارد و این در حالی است که رشد صادرات صنعتی 10 درصد  و پتروشیمی 2 درصد منفی است اما رشد صادرات معدنی از رقم 24 درصدی برخوردار است.

وی در ادامه نشست از استقبال برخی هیاتهای اروپایی و آمریکای لاتین برای گشایش فاینانس خبر داد و گفت : مذاکراتی انجام شده و این هیاتها حتی آماده اند که پروژه های حوزه های فولاد ، پتروشیمی ، خودرو و ... را  به صورت EPC  اجرا کنند .

 معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت  در پاسخ به سوالی در زمینه پایش تولید و صادرات صنعتی و معدنی اظهارکرد : 55 قلم کالا به صورت ماهیانه و حتی در برخی موارد به صورت هفتگی پایش می شود که حاکی از رشد سه ماهه سوم نسبت به سه ماهه دوم بوده است.

وی افزود : صادرات و واردات ، کفایت ذخایر کالاهای اساسی ، صنعت ، طرحهای تولیدی و .. به روال قاعده علمی پایش می شود و گزارش آن هم به اطلاع وزیر می رسد.

ابویی در ادامه تجارت را مستلزم سهل سازی و بهبود روابط تجاری دانست و افزود : سازمان توسعه تجارت فرآیندها را شفاف ، کوچک و چابک و اثر بخش کرده است و چند موردی را که مانعی در این زمینه بود حذف کرد.

 وی این موارد را شامل تعهدات ارزی صادر کنندگان ، برخورداری از معافیت مالیاتی شامل ارزش افزوده و عملکرد که قبلا به صورت قانون بوده است برشمرد و گفت : از سوی  سازمان توسعه تجارت تعداد مراحل روند صادرات و واردات کاهش یافته و ممانعت صادارتی برخی کالاها برداشته شد و عوارض صادراتی و گشایش اعتبار واردات  بازبینی می شود.

در این نشست خبری موضوع هدفمندی یارانه ها از محورهای مورد توجه خبرنگاران بود که ابویی مهریزی توضیح داد: وزارت صنعت ، معدن و تجارت برنامه مجزایی برای هدفمندی یارانه ها در حوزه صنعت و معدن  ندارد و دغدغه ما و دولت این است که کار به درستی طراحی و اجرا شود به نحوی که کمترین آسیب را در پی داشته باشد .

به گفته وی باید در این زمینه پایش وضعیت و پشتیبانی و ملاحظات فعالیتهای تولیدی انجام شود و طبق برنامه وزارتخانه برای بازسازی و نوسازی و نوع پشتیبانی اثر بخش تخصیص داده شود .

ابویی با تشریح رویکرد وزارت صنعت ، معدن و تجارت  در این زمینه اظهارکرد : رویکرد وزارتخانه در منابع ، روشها و نوع پشتیبانی ها به گونه ای است که تلاش میشود  کمترین میزان مداخله دولت در کار بنگاهها  با بیشترین اثر بخشی همرا باشد .

 وی اذعان کرد : در مرحله اول اجرای قانون ، به میزانی که پیش بینی شده بود از محل منابع به صنعت اختصاص داده نشد در حالیکه این بخش بیشتراز سایرین متاثر از عدم اجرای کامل قانون بود.  

لزوم توجه به آمایش سرزمین در سطح ملی و منطقه ای

معاون برنامه ریزی وزیر صنعت ، معدن و تجارت در ادامه  در پاسخ به سوالی در زمینه طرح انتزاع وظایف کشاورزی از وزارت صنعت ، معدن و تجارت گفت : قانون انتزاع وظایف کشاورزی در اواخر سال 91 تصویب شده و آیین نامه مربوط نیز به امضای دو وزیر کشاورزی و صنعت ، معدن و تجارت  رسیده است.

وی ادامه داد:  هر آنچه که بر عهده وزارت خانه ما بوده از تدوین آیین نامه تا مذاکرات و ...انجام شده است  تا قانون بدرستی اجرا شود و پیش بینی می شود که بدرستی نیز اجرا شود. 

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت در این نشست همچنین بر سیاستگذاری ، برنامه ریزی در جهت اجرای توسعه صنعتی کشور از طریق ابزارهای مختلف و توجه به بهره وری و نیز نظارت بر مدیریت منابع تاکید کرد.

توجه به تحقیقات کاربردی درحوزه  صنعت  ، معدن و تجارت  ، توجه به صنایع های تک و پیشرفته و کم کردن فاصله رتبه کشورمان در صنعت وتولید نسبت به جایگاه جهانی آن و حرکت از مزیتهای نسبی به مزیتهای رقابتی  ازدیگر موارد مورد تاکید ابویی مهریزی دراین نشست بود.

وی با مهم  توصیف کردن ارائه یک استراتژی  خوب و محکم در زمینه توسعه صنعتی این موضوع را از موضوعات مورد توجه مهندس نعمت زاده قبل و آغاز شروع به کار در دولت یازدهم برشمرد.

این مقام مسوول همچنین با اشاره به لزوم واقعی سازی ادغام و تجمیع دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی  اضافه کرد : این تجمیع باید به طور واقعی انجام شود.

ابویی مهریزی تاکید کرد : آمایش سرزمین هم در سطح ملی وهم منطقه ای واجب و ضروری است .

 به گفته وی تحقق برنامه ها از جمله استراتژی توسعه صنعتی و سایر برنامه های بخشی وقتی می تواند به خوبی پیاده شود که آمایش سرزمین انجام شود.

ابویی مهریزی افزود : بازنگری و تنقیح قوانین موجود برای تدوین قوانین جدید متناسب با سیاستهای جدید دولت باید وجود باشد به گونه ای که قوانین از روانی و سادگی لازم برخوردار باشند و اثر بخشی لازم را نیز داشته باشند و امکان تفسیر به رای آنها کمتر شود.

مشارکت در برنامه ها و راهبردهای بهبود فضای کسب و کار ، یکپارچه سازی آمار و اطلاعات در حوزه صنعت ، معدن و تجارت و بهره وری سرمایه و نیروی کار از دیگر موارد تاکید شده از سوی معاون برنامه ریزی وزیر صنعت ، معدن و تجارت در حوزه برنامه ریزی بود.

وی با اشاره به تامین منابع مالی به عنوان یکی از موارد مورد توجه و مهم تولید و صنعت کشور افزود : روشهای متنوعی برای این منظور هست که با توجه به محدودیت منابع بانکی باید نگاهها به سمت بازار سرمایه  نیز متمرکز شود.