در سال ۹۷؛ صادرکنندگان برتر با ۲ هزار میلیارد ریال تشویق می‌شوند

 بهبود وضعیت تجارت خارجی، به ویژه توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از آن به عنوان یکی از رویکردهای مهم توسعه‌ای دولت به شمار می‌آید. 

 با توجه به تأکید رییس جمهوری بر اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و حفظ ثبات اقتصادی کشور، دولت تلاش کرده است اهداف کلان ایجاد اشتغال پایدار، ارتقای سطح تولید، کاهش فقر مطلق، توزیع عادلانه تر یارانه ها، ارتقای بهداشت و درمان آحاد جامعه، ارتقای صادرات غیر نفتی در لایحه بودجه ۱۳۹۷ محقق شود. 

به علاوه در بندهای ۱۰، ۱۱ و ۱۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده ۲ برنامه ششم توسعه صادرات از طریق تسهیل مقررات و گسترش مشوق‌های لازم، گسترش خدمات تجارت خارجی و ترانزیت و زیرساخت‌های مورد نیاز، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات، برنامه‌ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادرات، شکل دهی بازارهای جدید و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه کشورهای منطقه، تاکید شده است. 

یکی از اقدامات مهم دولت تدبیر و امید برای حمایت از صادرات غیرنفتی در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تصویب و ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد بوده است که منابع مالی آن شامل منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع بودجه‌ای است. 

براساس این بسته‌های حمایتی، در هر یک از سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶، از محل صندوق توسعه ملی مبلغ ۲۲ هزار میلیارد ریال سپرده‌گذاری ریالی و ۲ میلیارد دلار سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها برای اعطای تسهیلات صادراتی و ارائه تسهیلات ارزی به خریداران خارجی در نظر گرفته شده که چنین سیاستی در سال ۱۳۹۷ نیز تداوم خواهد یافت. 

همچنین در لایحه بودجه ۱۳۹۷، مبلغ ۲ هزار میلیار ریال اعتبار برای اعطای مشوق‌های صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی و یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولیدات صادراتی لحاظ شده است. به علاوه برای اجرای برنامه تولید و اشتغال، مبلغ ۷۳۴ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است که در صورت تحقق اهداف پیش‌بینی شده می‌تواند صادرات غیرنفتی را به طور غیرمستقیم افزایش دهد. 

بر اساس این گزارش،‌ رییس جمهوری روز یکشنبه (۱۹ آذر) با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۳۹۷ را تقدیم کرد. سقف بودجه مورد نظر دولت برای سال آتی ۱۱ میلیون و ۹۴۹ هزار و ۳۵۴ میلیارد و ۶۷۴ میلیون ریال است.

این لایحه با رویکرد «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزا و ضد فقر» تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.