حمایت از تولید در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی

سیاست جایگزینی مالیات به جای نفت در بودجه از جمله مباحثی است که ذهن برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران را در سال‌های اخیر معطوف به خود کرده است؛

اینکه بتوانند با مالیات‌ستانی و افزایش پایه‌های مالیاتی، گامی در جهت افزایش درآمدها از این محل بردارند؛ موضوعی که گویا در بودجه ۹۷ توجه بیشتری به آن شده است؛ دلیل آن هم واضح است؛ چون کسب درآمدهای مالیاتی نسبت به درآمدهای نفتی، مستمرتر و پایدارتر است و می‌توان هزینه‌های جاری دولت را از این محل پوشش داد. در همین راستا هم دولت مصمم است تا بتواند با افزایش منابع درآمدی زمینه تحقق هرچه بیشتر درآمدهای مالیاتی را فراهم کند و در این زمینه پیشنهاد دریافت «مالیات بر سود سپرده‌های بانکی» را مطرح کرده است؛ بحثی که همزمان با ارائه لایحه بودجه ۹۷ این روزها بار دیگر به یکی از بحث‌برانگیزترین طرح‌ها تبدیل شده و مخالفان و موافقانی را با خود همراه کرده است.

 

مالیات بر سود سپرده‌های بانکی چیست؟
مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، مالیاتی است که از سود حاصل از سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسه‌های مالی دریافت می‌شود. برای مثال اگر براساس سپرده‌گذاری در بانک مبلغی به‌عنوان سود واریز شود، این سود می‌تواند به روش‌های مختلف مشمول مالیات شود. از این سود می‌توان مانند حقوق کارکنان مالیات تکلیفی به صورت درصد مشخص کسر کرد و یا این سود به عنوان درآمدهای مشمول مالیات در اظهارنامه سالانه لحاظ شود. وضع مالیات بر سپرده‌های بانکی راه‌حلی است که در بیشتر کشورها با دو هدف افزایش درآمد مالیاتی دولت و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد رخ داده است. این در حالی است که در ایران براساس ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم، سود سپرده‌های بانکی از پرداخت مالیات معاف است، به‌ویژه اینکه معافیت مالیاتی سپرده‌گذاری در شرایطی برقرار است که بخش واقعی اقتصاد، ملزم به پرداخت مالیات است که نتیجه آن جذابیت بیشتر سپرده‌گذاری در مقایسه با سرمایه‌گذاری در بخش تولید و خدمات شده است. از این رو در مقطع کنونی که از طرفی نیازمند افزایش درآمد مالیاتی و از طرف دیگر نیازمند حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد و ایجاد رونق اقتصادی هستیم، به نظر می‌رسد افزودن سود سپرده‌های بانکی به دیگر پایه‌های مالیات بر درآمد، می‌تواند سیاست مناسبی باشد. علاوه بر این، وضع این مالیات می‌تواند موجب ایجاد شفافیت در سپرده‌های بانکی شود که از لوازم اصلی توسعه اقتصادی و کاهش فساد است.

 

دو روش برای دریافت مالیات از سپرده‌ها
در طرحی که مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده، در روش نخست با فرض آنکه نرخ مالیات تکلیفی بر سود ۱۰ درصد و سود سالانه سپرده‌گذاری ۲۰ درصد باشد، ۱۰ درصد از ۲۰ درصد سود واریزی (یعنی ۲درصد)، به عنوان مالیات دریافت می‌شود که در نهایت نرخ سود موثر سپرده‌گذاری ۱۸ درصد خواهد بود. در روش دوم این مالیات با سایر درآمدهای مشمول مالیات جمع شده و هزینه‌های قابل قبول از این مجموع کسر می‌شود. سپس درصد مشخصی از این سود به‌دست‌آمده، به عنوان مالیات بر درآمد، از شخص گرفته می‌شود. همان‌طور که اشاره شد، دریافت مالیات از سود سپرده‌ها با موافقان و مخالفانی همراه است که هریک بر پایه استدلال‌هایی دولت و مجلس را تشویق یا منع می‌کنند. خطر خروج پول از نظام بانکی و حرکت منابع به سمت بازارهای موازی همچون ارز و طلا، مهم‌ترین مسائلی است که در این زمینه مطرح می‌شود. اما در مجموع کارشناسان این حوزه تاکید دارند که وضع مالیات بر درآمد ناشی از سپرده‌گذاری در بانک، دارای پشتوانه اقتصادی است، اما در ارتباط با اجرای آن در کشور، باید ملاحظاتی مدنظر قرار گیرد تا در نهایت نتایج مطلوبی که مورد انتظار است به‌دست آید، هم در جهت نفع‌رسانی به تولید هم افزایش درآمدهای مالیاتی.

 

سیاستی که می‌تواند به نفع تولید هم باشد
جلیل کاربخش راوری، رئیس کمیسیون بانک، بیمه و امور مالیاتی اتاق بازرگانی کرمان در این باره در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» با بیان اینکه وضع مالیات بر درآمد ناشی از سپرده‌گذاری در بانک، می‌تواند همچون شمشیر دولبه رفتار کند، افزود: این سیاست شاید از یک طرف زمینه خروج منابع از بانک‌ها را فراهم کند و این نگرانی درباره این سیاست همواره مطرح می‌شود، اما از سوی دیگر می‌توان امیدوار بود این منابع به سمت بخش تولید و مولد کشور هدایت شود.
او با بیان اینکه این سیاست در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی و نفع‌رسانی به بخش اقتصاد، پیشنهاد شده است، افزود: اما به طور حتم برای اینکه این هدف محقق شود، در این مسیر باید ملاحظاتی نیز مدنظر قرار گیرد تا در زمان خروج احتمالی منابع از بانک‌ها، این نقدینگی‌ها به سمت بازارهایی همچون طلا، سکه و ارز هدایت نشود و زمینه التهاب در این بخش‌ها را فراهم نکند.
وی به این موضوع نیز اشاره کرد که از آنجایی که نرخ سود سپرده‌های بانکی با توجه به سیاست‌های دولت در مدت اخیر کاهش یافته است، از این جهت می‌تواند این نگرانی را ایجاد کند که اجرای این سیاست، بانک‌ها را آسیب‌پذیر کند که تمامی این احتمالات می‌تواند با اقدامات درست و مدیریت‌شده، خنثی شود و در نهایت حمایت از بخش تولید کشور را نشانه بگیرد؛ تولیدی که این روزها به هیچ عنوان اوضاع مناسبی ندارد و از کمبود نقدینگی رنج می‌برد. به گفته او، به طور حتم حرکت نقدینگی‌ها به سمت سوداگری می‌تواند تنش در بازارها ایجاد کند و این اصلا به نفع اقتصاد کشور نیست. بنابراین تاکید می‌شود که این سیاست اگر شکل اجرایی به خود گرفت، باید به شکل مدیریت‌شده و کاملا کارشناسی‌شده انجام شود، تا منابع در صورت خروج از بانک‌ها به سمت بازارهای موازی حرکت نکند، چون زمینه تلاطم را در این بازارها به‌وجود می‌آورد و به اقتصاد آسیب می‌زند. به گفته این کارشناس، بنابراین اگر هنوز شرایط برای اجرای این طرح فراهم نیست، به نظر بنده بهتر است اجرای آن به زمان دیگری موکول شود تا شرایط مناسب فراهم شود.

 

توقف جریان سرمایه‌ها در بانک‌ها
سیاوش غیبی، کارشناس مالیاتی نیز در این باره در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» با بیان اینکه درحال‌حاضر جریان سرمایه کشور در بخش بانکی متوقف شده و حجم زیادی از منابع از بخش‌های دیگر به سمت بانک‌ها حرکت کرده و در این بخش سپرده شده است، افزود: به طور حتم این میزان حجم از سپرده‌ها اگر منجر به تولید می‌شد یا در سرمایه‌گذاری‌ها به کار می‌آمد، اتفاقات بسیار خوبی در اقتصاد رخ می‌داد. به نظر بنده، دریافت مالیات از سود سپرده‌های بانکی می‌تواند در این زمینه بسیار مفید باشد.
 غیبی با تاکید بر اینکه مدت‌ها است اقبال مردم به سمت سپرده‌گذاری در بانک‌ها افزایش یافته و این در حالی است که ما جهشی به این اندازه را در سرمایه‌گذاری بخش اقتصاد شاهد نیستیم، افزود: ما درحال‌حاضر شاهد حجم زیادی از واحدهای تولیدی نیمه‌فعال و نیمه تعطیل هستیم که برای فعالیت‌شان نیاز به سرمایه درگردش دارند و این نشان می‌دهد که به شکل کامل و درست منابع به این سمت هدایت نشده و هنوز در ساختار اقتصادی تعادل بین سپرده و سرمایه‌گذاری وجود ندارد. وی با بیان اینکه اگر دولت با شرایط خاص برای سپرده‌های مدت‌دار مالیات در نظر بگیرد، این امر می‌تواند دو خروجی مهم داشته باشد، افزود: نخستین نتیجه آن این است که این امر می‌تواند بین بازارها تعادل ایجاد کند، یعنی جاذبه‌هایی که بازار پس‌انداز دارد، کم و شرایط مساوی بین بازارها ایجاد می‌شود که در این شرایط دارندگان سرمایه می‌توانند در شرایط مساوی انتخاب کنند که سرمایه‌شان را وارد کدام بازار کنند؟
این کارشناس ادامه داد: دومین نتیجه هم عدالت مالیاتی است. درحال‌حاضر شرایط به گونه‌ای است که برخی فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند واحد تولیدی‌شان را واگذار و پول‌شان را در بانک نگهداری کنند تا از این روش سود بدون دردسر دریافت کنند، در حالی که بسیاری از فعالان اقتصادی با شرایط و سختی‌هایی که وجود دارد، در حال فعالیت هستند و با توجه به تمام تلاشی که انجام می‌دهند، باز هم بازدهی که انتظار دارند را به‌دست نمی‌آورند، در حالی که فردی که پولش در بانک است، مالیات پرداخت نمی‌کند، اما فعال اقتصادی که با سختی فعالیت می‌کند، باید مالیات بدهد و این با عدالت تناقض دارد. او با تاکید بر اینکه با توجه به مزیت‌هایی که این طرح دارد، اما مخالفت‌هایی از سوی برخی بخش‌ها و افراد انجام می‌شود، افزود: بیشتر نگرانی‌ها از این بابت است که منابع از بانک‌ها خارج شود و به سمت فعالیت‌های سوداگری و بازارهای کاذب حرکت کند که همین امر انجام این سیاست را از سوی دولت با تردید روبه‌رو کرده است. به گفته غیبی اگر در رابطه با این سیاست به صورت علمی و کارشناسی و با در نظر گرفتن شرایط بحث و بررسی شود، می‌توان امیدوار بود که اجرای این طرح در نهایت با مشکل روبه‌رو نشود و با هدف تحریک بخش تولید، اجرای عدالت مالیاتی و همچنین افزایش درآمدها از محل مالیات به اجرا درآید.