قاچاق در پناه معافیت

جوابيه ستادمبارزه با قاچاق كالا و ارز به روزنامه قانون، روزنه‌هاي بيشتري را از روند ورود قاچاق به كشور نمايان كرد

وضعيت اقتصادي كشور بنا به گفته مسئولان حال و روز خوبي ندارد. در همين بين سالانه هزاران ميليارد تومان محموله قاچاق به كشور وارد مي‌شود كه با تمام تلاش‌هاي صورت گرفته توسط مسئولان مربوطه همچنان اين رويه به قوت خود ادامه دارد. چندي پيش روز نامه قانون در گزارشي با استناد به سخنان سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از وضعيت تاسف بار قاچاق در كشور انتقاد كرد.

در اين گزارش كه با تيتر«600 منطقه قاچاق آزاد» به چاپ رسيد تاكيد شد كه قاچاق زندگي مردم كشور را نابود مي‌كند و تنها عده‌اي سوءاستفاده‌گر را به اهداف‌شان مي‌رساند.

حال اين گزارش سبب آزردگي خاطر مسئولان در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز شده است و جوابيه‌اي را براي روزنامه ارسال كرده‌اند كه در اين جوابيه اسنادي را نيز در اختيار گذاشته‌اند كه بي‌شك از«600 منطقه قاچاق آزاد» تاسف بارتر است كه در ادامه متن كامل جوابيه را مي‌خوانيد.

جوابيه تبيين كننده!

در پاسخ به مطلب مندرج در صفحه (1 و 3) آن روزنامه با شماره کد خبر 94625 مورخ 23/10/1396 در گفت‌وگو با جناب آقای سعید باستانی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن با عنوان «600 منطقه قاچاق آزاد»، مقتضی است طبق ماده 23 قانون مطبوعات جوابیه زیر جهت تنویر افکار عمومی در همان صفحات و ستون‌های شماره بعد نشریه درج شود.

با توجه به اینکه جناب آقای باستانی نماینده محترم مجلس و سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در گفت‌وگو با آن روزنامه اظهار كردند «در آماری که ما داریم و ناشی از آمار سازمان گمرکات جهانی است رقم دیگری را نشان می دهد، بر اساس آمار گمرکات جهانی باید برای میزان مصرف و وارداتی که به کشور انجام شده 10 میلیارد دلار روی ارقام اعلامی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نوشته شود و بر این اساس حجم قاچاق حدود 23میلیارد دلار است. از سوی دیگر ما حدود 9 الی 10 میلیون نفر مسافر در سال داریم که به طور متوسط اگر محاسبه شود هر یک از این مسافرها با خود حداقل 500 دلار جنس وارد می کنند که مجموع اجناس وارد شده 5 میلیارد دلار است، بنابراین کدام تولید قادر است با 27 الی 28 میلیارد دلار قاچاق مبارزه کند، بجنگد و سراپا بایستد».

بي تردید قاچاق کالا و ارز با هر عدد و ارقامی یک معضل جدی و بیماری مزمنی بر پیکره اقتصادی کشور محسوب می شود، بنابراين بر ماست که تمام بضاعت، توان و تلاش خود را با جدیت تمام برای رفع این بیماری مهلک به کار ببندیم. و اما راجع به آمار و ارقام و اطلاعات اعلام شده توسط سخنگوی محترم کمیسیون صنایع و معادن چند نکته و مطلب بدین شرح اعلام می‌شود و امیدواریم که مورد اهتمام و تنویر موضوع مطروحه واقع شود.

1) بر اساس ماده 16 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد، مرجع تخصصی ارائه آمار قاچاق در کشور است و به‌این منظور کارگروه برآورد حجم قاچاق با حضور 11دستگاه به ويژه وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارايی،گمرک ایران و مرکز آمار ایران و سایر دستگاه‌های متولی آمار تشکیل شده است.

2) بر اساس کارگروه یاد شده حجم قاچاق در سال 1395 حدود 65/12 میلیارد دلار برآورد شده است که از این میزان حدود 1/7 میلیارد دلار از طریق رویه های معافیت های قانونی است که همواره فراتر از حجم مقرر قانون کالا وارد کشور می شود.

3) پژوهش های انجام شده توسط یکی از مراکز علمی و دانشگاهی کشور که به درخواست این ستاد بوده است، روش اختلاف تجارت بین کشوری طی سال‌های 1388 تا 1392 است که با محوریت کالایی میزان خطای برآوردی این روش در مقایسه با سایر روش‌های موجود در کشور بین 30 درصد تا 50 درصد بوده است، بنابراین اظهارات جناب آقای باستانی مبنی بر برآورد حجم قاچاق تا 30 میلیارد دلار نمی تواند مقرون به صحت باشد.

4) بر اساس مصوبه جلسه اعضای اصلی ستاد در تاریخ 20/3/1396 ستاد مکلف به اجرای برآورد میزان روش اختلاف تجارت بین کشوری شد، به اين منظور میزان اختلاف تجارت بین کشوری برای سال‌های 1389 تا 1395 با محوریت کشور ها صورت گرفت. در نهایت خطای برآورد شده برای این روش خطایی بین 48 درصد تا 70 درصد بود که از نظر کارشناسی بر اساس نتایج به دست آمده این روش نمی تواند روش مناسبی برای برآورد حجم قاچاق باشد.

از جمله عمده ایرادات روش اختلاف تجارت بین کشوری، این است که همه مقدار اختلاف به دست آمده نمی تواند شامل قاچاق باشد و یک نوع روش اختلاف صورتحساب تجاری است که مفهومی غیر از قاچاق دارد.

هر چند معضل قاچاق بخش قابل توجهی از مشکلات فراروی تولید داخلی محسوب می‌شود ولی بزرگ نمایی در این خصوص پاک کردن صورت مساله است و باید به سایر معضلات پیش روی تولید داخلی نیز توجه جدی داشت.

جناب آقای باستانی راجع به انهدام کالای قاچاق و عدم توجه دستگاه‌های متولی اشاراتی داشته است، در صورتی که بنا به گزارشات و مستندات از سراسرکشور ستاد مرکزی و دستگاه عضو متولی انهدام در راستای منویات و تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص جدیت در انهدام کالای قاچاق به صورت منظم با نظارت دقیق و طبق برنامه زمانبندی عملیات انهدام از سال 1392 تا 1396 بیش از 300 درصد افزایش انهدام کالای قاچاق شامل لوازم آرایشی،بهداشتی مواد خوراکی و آشامیدنی و سیگار و البسه داشتیم.

معافيت‌هاي مبهم

در بند دوم جوابيه ستاد محترم روشنگري مي‌كند:«قاچاق حدود 65/12 میلیارد دلار برآورد شده است که از این میزان حدود 1/7 میلیارد دلار از طریق رویه های معافیت های قانونی است» با اين استناد يعني حدود 30 هزارميليارد تومان كالاي شبه‌قاچاق(!) از طريق معافيت‌هايي كه تعريف مشخصي دارند به كشور وارد مي‌شود و در قانون امور گمرکی جزييات آن آمده‌است. ماده ۱۱۹ اين قانون نوشته است:« علاوه بر معافيت‌هاي مذكور در جدول تعرفه گمركي ضميمه آيين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات و معافيت‌هاي ديگري كه به موجب قوانين، تصويب نامه‌ها ، موافقتنامه ها و قراردادهاي مصوب مجلس شوراي اسلامي برقرار شده است، موارد زير نيز از پرداخت حقوق ورودي معاف‌هستند».

الف ـ كالاهاي مورد استفاده متعلق به روساي كشورهاي خارجي و همراهان آن‌ها

ب ـ كالاي مورد استفاده رسمي ماموريت‌هاي سياسي خارجي و كالاي مورد استفاده شخصي ماموران سياسي و خانواده آنان موضوع ماده (۳۶) قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي، مصوب ۲۱ / ۷ / ۱۳۴۳ به شرط رفتار متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد.

2ـ كالاي مورد استفاده رسمي ماموريت‌هاي كنسولي خارجي و كالاي مورد استفاده شخصي ماموران كنسولي خارجي و اعضاي خانواده آنان كه اهل خانه او هستند در حدود قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب ۴ / ۱۲ / ۱۳۵۳ به شرط رفتار متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد.

3ـ كالاي مورد استفاده رسمي نمايندگي‌هاي سازمان ملل متحد و موسسات تخصصي وابسته به آن و كالاي مورد استفاده كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد، مامور خدمت در ايران در حدود قانون كنوانسيون مزايا و مصونيت‌هاي سازمان ملل متحد مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۵۲ و قانون كنوانسيون مزايا و مصونيت‌هاي سازما‌ن‌هاي تخصصي ملل ‌متحد مصوب۲۰ / ۱۲ /۱۳۵۲ با تشخيص وزارت امورخارجه و گمرك ايران درهرمورد.

4ـ كالاي مورد استفاده كارشناسان خارجي اعزامي از محل كمك‌هاي فني، اقتصادي، علمي و فرهنگي كشورهاي خارجي و موسسات بين‌المللي به ايران، برابر آيين نامه مزايا و معافيت‌هاي كارشناسان خارجي مصوب ۲۳ / ۴ / ۱۳۴۵ با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هرمورد و اشياي مورد استفاده رسمي بازرسان سازمان كنوانسيون منع سلاح‌هاي شيميايي درحدود قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع گسترش، توليد، انباشت و به‌كارگيري سلاح‌هاي شيميايي و انهدام آ‌ن‌ها مصوب ۵ / ۵ / ۱۳۷۶ و ساير كنوانسيون‌هاي بين المللي كه دولت جمهوري اسلامي ايران به آن پيوسته است يا مي‌ پيوندد در حدود مقررات اين كنوانسيون‌ها.

5ـ آلات و ادوات حفاري و مواد شيميايي و وسايل عمليات علمي و فني واردشده توسط هيات‌هاي علمي باستان شناسي كشورهاي عضو سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) با تشخيص و تاييد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و گمرك ايران در هر مورد براي حفاري و اكتشافات علمي.

پ ـ رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوايي كه امكان ساخت داخلي آن‌ها در كشور فراهم نيست به پيشنهاد شركت فرودگاه‌هاي كشور و موافقت وزارت راه و شهرسازي و تاييد وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي.

ت ـ تجهيزات نظامي اعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتي نظامي، مواصلاتي، تانك و ساير ارابه هاي زره پوش جنگي و وسايل نقليه خاص دفاعي به استثناي سواري و سواري كار و مواد اوليه براي ساخت اقلام ياد شده كه با تاييد كتبي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از بودجه دولت يا از محل هر اعتبار ديگري كه به همين منظور تخصيص يافته و به تصويب دولت رسيده است و به‌ صورت انحصاري براي مصارف وزارت‌دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير نيروهاي مسلح و انتظامي خريداري و به طور مستقيم به نام سازمان‌هاي مذكور از خارج وارد شده.

تبصره ـ وزراي امـور اقتصادي و دارايي و دفاع و پـشتيباني نـيروهاي مسـلح بنا به دلايل نظـامي و امنيـتي مي تواننـد كالاي وارده را از بـازرسي معاف و مراتب را به گمرك اعلام كند.

ث ـ اقلام و تجهيزات خاص اطلاعاتي با تاييد كتبي وزير اطلاعات

تبصره ۱ ـ اقلام مزبور از بازبيني و بازرسي معافند.

تبصره ۲ ـ مقررات اين بند شامل صادرات كالاهاي مذكور نيز مي شود.

ج ـ كالاي عبوري خارجي، مرجوعي، انتقالي، كران بري (كابوتاژ)، واردات موقت، واردات موقت براي پردازش.

چ ـ اسباب سفر و لوازم شخصي و اشياي غيرمستعمل و مواد خوراكي غيرتجاري همراه مسافر.

تبصره ـ سقف ارزش معافيت اقلام موضوع اين بند در مورد هر مسافر مبلغي است كه به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيات وزيران تعيين مي شود. در صورت افزايش، مازاد بر آن با حفظ جنبه غيرتجاري مشمول پرداخت حقوق ورودي مي شود.

ح ـ لوازم خانه و لوازم شخصي ايرانيان مقيم خارج كه مدت اقامت آنان در خارج يك‌ سال يا بيشتر باشد و لوازم خانه و اشياي اتباع خارجي داراي اجازه اقامت كه به ايران وارد مي شوند مشروط بر اين‌ كه:

۱ـ لوازم و اشياي مزبور از يك‌ ماه قبل تا 9‌ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمركي وارد شود. موارد قوه قهريه(فورس ماژور) به تشخيص گمرك ايران مستثني است.

2ـ لوازم و اشياي مزبور به تشخيص گمرك با وضع و شئون اجتماعي آنان متناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد.

3ـ در پنج سال گذشته، از چنين معافيتي استفاده نكرده باشند.

تبصره ۱ ـ كارمندان دولت كه براي انجام ماموريت يكساله يا بيشتر به خارج از كشور اعزام مي شـوند در صورتي كه قـبل از پايان مـاموريت و توقف يـكساله از خارج احضار شوند، همچنين ايرانياني كه به تشخيص وزارت امور خارجه به ناحق از كشور محل سكونت اخراج مي شوند مشمول شرط مدت يك ‌سال توقف مذكور در اين بند نيستند.

تبصره ۲ ـ منظور از لوازم خانه اشيايي است كه به‌طور عرفي مورد استفاده شخص يا خانواده صاحب آن اشياي هنگام اقامت در يك محل قرار مي‌گيرد.

تبصره ۳ ـ اشخاصي كه با رعايت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمين اصلي وارد مي گردند نيز مشمول تسهيلات اين بند مي شوند.

خ ـ آلات و ابزاردستي اعم از برقي و غيربرقي مربوط به كار يا حرفه ايرانيان شاغل در خارج و خارجياني كه به ايران مي آيند مشروط بر اين‌ كه:

۱ ـ اشتغال آن افراد به حرفه و پيشه و كار مورد ادعا به تصديق مقامات كنسولي ايران در كشور محل اقامت قبلي آنان برسد. در نقاط فاقد مقامات كنسولي ايران ارائه گواهي مقامات محلي كفايت مي كند.

۲ ـ از يك ماه قبل از ورود تا 9 ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمركي برسد.

د ـ لوازم شخصي، لوازم خانه و آلات و ابزار كار دستي ايرانيان مقيم خارج كه فوت مي شوند، با ارائه صورت‌مجلس ماترك كه حداكثر ظرف يك‌سال بعد از فوت، توسط ماموران كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران تنظيم و حداكثر تا يك سال بعد از صدور گواهي انحصار وراثت وارد كشور شود.

تبصره ـ مقامات محلي به تشخيص وزارت امور خارجه در مواردي كه ماموران كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت نباشند، صلاحيت تنظيم صورت‌مجلس مذكور را دارند.

ذ ـ دارو و لوازم طبي و بيمارستاني مورد احتياج درماني و بهداشتي موسسات خيريه و عام المنفعه با گواهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

تبصره ـ فهرست اين موسسات با تاييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران مي رسد.

ر ـ وسائط نقليه از جمله آمبولانس، خودروهاي فرماندهي امداد و نجات، خودروهاي ويژه امداد و نجات به استثناي سواري، دارو، لوازم پزشكي طبي و بيمارستاني، بالگرد و قايق امدادي، موادغذايي، پوشاك، پتو، چادر، خانه‌هاي پيش ساخته يا ساير كالاهاي امداد و نجات مورد نياز كه به منظور كمك به آسيب ‌ديدگان از بلاياي طبيعي يا حوادث غيرمترقبه يا ساير وظايف و ماموريت‌هاي تصريح شده در اساسنامه هلال احمر جمهوري اسلامي ايران كه به نام هلال احمر جمهوري اسلامي ايران وارد مي شود با تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي.

تبصره ـ تشريفات گمركي و ترخيص كالاها و اقلام وارداتي و اهدايي به هنگام وقوع بحران‌ها و سوانح و حوادث غيرمترقبه ملي و منطقه‌اي در كمترين زمان ممكن به عمل مي آيد.

ز ـ اشياي باستاني مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ايران، اعم از اينكه از قبل به خارج از كشور برده شده يا در خارج از كشور به دست آمده باشد با تشخيص و تاييد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي.

ژ ـ ورود اشياي هنري و فرهنگي به منظور تشكيل بايگاني موزه ها و نمايشگاه‌هاي فرهنگي و هنري، كتابخانه ها و مبادلات فرهنگي و هنري و تعمير و مرمت آثار باستاني توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي حسب مورد.

س ـ اشياي عتيقه مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ساير كشورها كه براي ايجاد يا تكميل موزه هاي عمومي وارد كشور مي شود به تشخيص و تاييد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي.

ش ـ كالاهاي صادراتي كه به هر علت عينا بازگشت داده شود با رعايت مقررات ماده (۶۵) اين قانون.

تبصره ـ منظور از كلمۀ عينا در اين قانون آن است كه روي كالاي صادراتي بازگشت شده به كشور، در خارج عملي انجام يا از آن استفاده نشده باشد.

ص ـ سوخـت و روغن مصرفي وسايل نقليه به ميزان متعارف در ورود و خروج از كشور.

ض ـ نمونه هاي تجاري بي بها كه به تشخيص گمرك قيمتي نداشته و در عرف قابل خريد و فروش نباشد، با رعايت كنوانسيون مربوطه.

تبصره ـ درمورد نمونه هاي داراي بهاي ذاتي صاحب كالا مي تواند با حضور[117] ماموران گمرك آن را غيرقابل فروش ساخته و ترخيص كند.

117- صاحب کالا ممکن است درخواست کند تا گمرک اجازه دهد کالا را با روش موثر از صورت بازار بیندازد و بی مصرف كند.

ط ـ مدال‌ها، نشان‌ها و تنديس‌هاي اعطائي از طرف دولت‌ها و موسسات خارجي بين المللي به طور رسمي به اتباع ايران.

ظ ـ هواپيماهاي باري و مسافري.

ع ـ كالانما (كاتولوگ)، دفترك (بروشور)، تقويم، لوح‌هاي فشرده تبليغاتي، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، اسناد مربوط به حمل كالا، نقشه هاي فني فاقد جنبه تجاري.

غ ـ واردات ماشين آلات خط توليد به تشخيص وزارت صنايع و معادن توسط واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز.

تبصره ۱ ـ كالاهاي موضوع اين ماده مشمول محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها به استثناي محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي شرعي و قانوني با رعايت مقررات فصل دوم از بخش نهم اين قانون با عنوان «ممنوعيت‌ها» نمي شود.

تبصره ۲ ـ معافيت‌هاي موضوع بندهاي (چ) تا (د) اين ماده شامل وسايل نقليه نيست.

ماده ۱۲۰ ـ كالاهاي موضوع بندهاي(ب)، (ث)، (ذ)، (ر) و (ژ) ماده (۱۱۹) اين قانون و كالاهايي كه به موجب قوانين خاص يا تصويب نامه‌هاي هيات وزيران با معافيت از حقوق ورودي ترخيص مي شوند اگر قبل از انقضا 10سال از تاريخ ترخيص آن به شخص ديگري كه حق استفاده از معافيت با همان شرايط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعي يا وكالتي واگذار شود بايد وجوه متعلقه را با كسر مبلغي كه به تناسب فرسودگي و استهلاك در نظر گرفته مي شود، پرداخت كند.

ادامه در صفحه 3

ادامه از صفحه 2

مواردي كه طبق مقررات مربوط براي واگذاري نحوه ديگري مقرر شده باشد، مستثني است.

تبصره ـ واگذاري كالاي موضوع اين ماده قبل از پنج‌ سال از تاريخ ترخيص مستلزم اخذ مجوزهاي ورود است.

ماده ۱۲۱ ـ حقوق ورودي قطعات و لوازم و موادي كه براي مصرف در ساخت يا مونتاژ يا بسته بندي اشيا يا مواد يا دستگاه‌ها وارد مي گردد در مواردي كه مشمول رديفي از جدول تعرفه شود كه مجموعا مأخذ حقوق ورودي آن بيشتر از جمع مأخذ حقوق ورودي شيء يا ماده يا دستگاه آماده باشد به تشخيص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودي شيء يا ماده يا دستگاه آماده مربوط وصول مي شود.

آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ایران :

ماده۱۸۹ـ در مورد کالای موضوع بند (ب) ماده (۱۱۹) قانون در هر مورد باید از طرف وزارت امور خارجه موافقت‌نامه کتبی با ذکر مشخصات کامل طبق نمونه مخصوص صادر و حکم معافیت به استناد آن از طرف گمرک ایران صادر و ابلاغ شود و ترخیص آن موکول به تسلیم اظهارنامه به امضای مقام متقاضی و انجام تشریفات مربوط خواهد بود.

همان‌گونه كه در متن قانون مشاهده شد، معافيت‌ها بسيار كلي و مبهم است و بي‌شك در ميان اين معافيت‌هايي كه در قانون آمده است مي‌توان كالاهايي را وارد كرد كه هم‌راستاي قاچاق باشند.

فرافكني قاچاقي

در بخشي از جوابيه آمده است كه درعملیات انهدام از سال 1392 تا 1396 بیش از 300 درصد افزایش انهدام کالای قاچاق شامل لوازم آرایشی، بهداشتی مواد خوراکی،آشامیدنی، سیگار و البسه داشتیم اما در اين جوابيه گزارش داده نمي‌شود كه ساير وسايل قاچاق چه به روزشان مي‌آيد. همگان به خاطر داريم كه 11 مرداد 95 رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اقشار مختلف مردم بر ضرورت آتش زدن جنس کلان قاچاق به منظور ضربه زدن به جریان قاچاق سازمان‌یافته تاکید و بیان کردند:‌ در موضوع‌ قاچاق، بنده به مسئولان گفته‌ام که آقاجان! وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا می‌کنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تُن وزن آن است، وارد کشور می‌کنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید. در همان زمان افكار نيوز در گزارشي نوشت:«پس از دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی و بالا گرفتن مطالبه عمومی برای جدیت در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاون مبارزه با قاچاق ارز و کالای تعزیرات حکومتی 23مرداد 95 از امحای 13 خودروی بنز و پورشه به ارزش تقریبی 14 میلیارد تومان در راستای اجرای دستورات مقام معظم رهبری خبر داد. با این حال در روز موعود یعنی 26مرداد در حالی که همگان منتظر امحای خودروهای قاچاق بودند، به دلایل نامعلومی این اتفاق نیفتاد و فقط در چند نقطه از تهران و شهرستان‌ها، کالاهای قاچاق کم‌ارزش آتش زده شد که البته در جای خود اقدام رو به جلویی محسوب می‌شد. در آن مقطع، ريیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مدعی شد که مجوز قضایی برای امحای این خودروهای لوکس دریافت نشده است. این در حالی است که امحای کالاهای قاچاق نیازی به مجوز قضایی ندارد و طبق آیین‌نامه اجرایی مواد 56 و 57 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امحای کالاهای قاچاق به‌عهده این سازمان است و هنگام امحا نمایندگانی از سازمان تعزیرات، سازمان محیط‌زیست، نیروی انتظامی و دادسرای محل در مراسم حضور خواهند داشت. سوم شهریور سال گذشته نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار ريیس‌جمهور و اعضای هیات دولت بار دیگر در این زمینه بیان کردند: مبارزه‌ جدی با قاچاق ـ همین مساله انهدام [کالای قاچاق] ـ بسیار مهم است؛ البته بعضی از مرتبطان با این مسائل، به ما گفتند که بعضی از این اقلام را می‌شود بازصادر کرد، [یعنی] برگرداند و صادر کرد؛ خیلی خب، این را حرفی ندارم، یعنی من این را الان اعلام می‌کنم. اینکه ما گفتیم منهدم کنند جنس را، جنس قاچاق را، این شامل آن قاچاق‌های جزئی و شامل این کوله‌برها و مانند این‌ها نیست؛ ما باندهای قاچاق و کارهای بزرگ [را می‌گوییم]، این‌هایی که بازار کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. پس از این سخنان رهبر معظم انقلاب، مسئولان اعلام کردند در صورت امکان، خودروهای قاچاق صادر خواهند شد، اما اگر این کار نشد، این خودروها امحا می‌شوند. این جمله در چند ماه اخیر بارها از زبان مسئولان مربوط تکرار شده اما نه خبری از صادرات پورشه‌ها شده و نه این خودروهای قاچاق، امحا شده‌اند. دیروز نيز(6/2/96) دوباره ريیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وعده صادرات پورشه‌های قاچاق را داد. این در حالی است که این وعده، گویا هیچ وقت محقق نمی‌شود، اما مسئولان هم گویی تمایلی به امحای این اجناس قاچاق ندارند».

نكته جالب اين است كه در زمان حضور پورمحمدي در وزارت‌دادگستري، وقتي براي گفت‌وگو به صداوسيما آمده بود، مجري در زمينه قاچاق از وي پرسيد كه خودروهای لوکس را نيز معدوم کردید؟ او در پاسخ اعلام كرد:« فرقی نمی‌کند. هر کالایی که قاچاق باشد، معدوم می‌شود. ۶۰ تا ۷۰ خودروی گرانقیمت در چشم است ولی مجموعه ای که اين اواخر معدوم شد چندین برابر خودرو قیمت داشت. اگر خریدار برای خودرو پیدا شد که بیرون از کشور برود، می فروشیم و پولش را به خزانه می دهیم. اگر فروش نرفت، معدوم می کنیم».

سرنوشت قاچاق‌هاي لوكس!

اين قصه ادامه داشت تا اينكه بعد از چندين ماه، ريیس سازمان اموال تملیکی می‌گوید «وزارت امور خارجه از خرید خودروهای لوکس قاچاق یا ضبطی صرف نظر کرده و سازمان قصد دارد خودروها را به صادرکنندگان حرفه‌ای بفروشد». اما با توجه به اخبار و گفته های ضد و نقیض در خصوص سرنوشت این خودروها، باید دید که آیا این تصمیم عملیاتی خواهد شد یا همچنان در حد یک نظر باقی می ماند. در همين راستا ايسنا در گزارشي نوشت:«ماجرا از آنجا شروع شد که قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها اعلام کرد خودروهای لوکس قاچاق که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته اند، به وزارت امور خارجه فروخته شده تا برای استفاده در کنسولگری‌های خارج از ایران مورد استفاده قرار گیرد. او همچنین بیان کرده بود که کارهای لازم در این زمینه انجام شده و اکنون خودروها آماده برای انتقال به خارج از کشور هستند. این سخنان با واکنش عده‌ای از منتقدان رو به رو شد مبنی بر اینکه چرا وزارت خارجه در شرایطی که خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی سی اجازه واردات ندارند، برای مصارف مربوط به کنسولگری‌های خود آن‌ها را به کار گیرد؟ ضمن اینکه مگر استفاده از کالای قاچاق در کشور ممنوع نشده بود؟ چرا باید این وزارتخانه برای افراد و نیروهای خود در خارج از ایران شرایط ویژه‌ای قائل باشد؟ البته وزارت امور خارجه بلافاصله از اساس ماجرا را تکذیب کرد. روابط عمومی این وزارتخانه با بی‌اساس خواندن ادعای مربوط به خرید خودروهای لوکس قاچاق، هرگونه مذاکره برای خرید خودروی لوکس قاچاق را رد و بیان کرد که در ماه‌های گذشته پیشنهاداتی برای اینکه این وزارتخانه اقدام به خرید خودروهای لوکس قاچاق کند، وجود داشته است ولی این پیشنهادات توسط وزارت امور خارجه قبول نشده است. البته خلاف برخی از این سخنان در روزهای بعد توسط مسئولان سازمان اموال تملیکی بیان شد. این سازمان گرچه تايید کرد که هنوز پروسه واگذاری خودروهای لوکس به وزارت امور خارجه انجام نشده است، ولی با این حال در گذشته مذاکراتی برای واگذاری خودروهای لوکس قاچاق به این وزارتخانه انجام شده است. گفتنی است احتمال اینکه بعدها واگذاری صورت بگیرد نیز توسط این سازمان رد نشد. با این حال به نظر می‌رسد که به هر ترتیب وزارت امور خارجه به دلیل مواجه شدن با موج انتقادات اکنون دیگر از خرید خودروهای لوکس قاچاق صرف نظر کرده باشد». همچنانکه امین دلیری در گفت‌وگو با ایسنا، در این زمینه اظهار کرد:« وزارت‌امور خارجه اعلام کرده است ادامه مذاکرات برای خرید خودروهای لوکس را پیگیری نخواهد کرد و به سازمان اموال تملیکی نامه‌ای ارسال و در آن مطرح کرده است دیگر قصد خرید این خودروها را ندارد چرا که معتقد است استفاده از خودروهای قاچاق شده زیبنده این وزارتخانه نیست». او با انتقاد از عملکرد برخی رسانه‌ها در این زمینه ادامه داد:« رسانه‌ها بدون اینكه توجه کنند چه تعدادی از این خودروها قاچاقی هستند اقدام به هیاهو کرده و در این زمینه درست عمل نکردند. باید بگویم که فقط یک سوم این خودروها قاچاقی و باقی آن‌ها متروکه و ضبط شده هستند و از مبادی گمرکی وارد شده‌اند».

لزوم بزرگ‌نمايي براي افشاي فساد

اين قصه ادامه دارد و مشكل با جوابيه حل نمي‌شود. بي‌شك دلسوزان كشور و مردم بايد در كنار يكديگر كمك كنند تا آن‌دست از افراد و جريان‌هايي كه منافع خود را به منافع ملي ترجيح مي‌دهند، به اهداف‌شان نرسند و دست‌شان براي همگان باز شود.

جريان‌هايي كه سعي مي‌كنند تا جلوي گردش آزاد اطلاعات را بگيرند، نگران هستند كه اين حق ملي سبب شود تا نتوانند به اهدافي كه از طريق رانت به دست مي‌آورند، برسند و دستگاه‌ها و مسئولان دلسوز كشور، نظام و مردم نبايد از افشاگري‌هاي رسانه‌ها واهمه داشته باشند و آن را بزرگ‌نمايي بخوانند بلكه بايد اهالي رسانه را در رسيدن به حقيقت و مبارزه با فساد كمك كنند.