توافق سه‌جانبه توسعه بنگاه‌های جوان

این تفاهمنامه که برای اجرای هر چه بهتر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در راستای حمایت از توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط به امضا رسید.

فراهم شدن زمینه‌های لازم برای ایجاد هم‌افزایی و تدوین برنامه‌های یکپارچه و منسجم در زمینه توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط ذیل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه‌های راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بهره‌گیری بهینه از مزایای قانونی امکانات و برنامه‌های حمایتی سازمان، معاونت، اتاق و دیگر دستگاه‌های اجرایی سازمان‌ها و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی از اهداف این تفاهمنامه است.

«انجام هماهنگی بین دستگاه‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت، تدوین برنامه‌های حمایتی از بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط با رویکرد شبکه‌سازی و توسعه منطقه‌یی کسب‌وکار، ایجاد شرایط و امکانات لازم برای ساماندهی بنگاه‌های تحت پوشش اصناف در شهرک‌های صنعتی ویژه اصناف، حمایت از واحدهای تابعه در راستای توسعه صادرات کالا و خدمات صنفی، حمایت از توسعه شبکه‌های توزیع، حمایت از توسعه خوشه‌ها و شبکه‌های کسب‌وکار، حمایت از اتحادیه‌ها و اتحادیه‌های صادراتی، حمایت از فعال‌سازی شرکت‌های صادراتی، حمایت از شکل‌گیری و توسعه برندهای ایرانی و حمایت از مصرف کالای تولید داخل» از دیگر اهدافی است که این تفاهمنامه دنبال می‌کند.

  ضرورت هم‌افزایی در صنعت

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت: تاکنون تلاش‌ها در سازمان برای توسعه صنایع کوچک و متوسط بوده است که نتیجه آن ثبت 966 شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در کشور است اکنون بیش از 800 مورد آن در حال بهره‌برداری است که نزدیک به 40درصد از صنایع کوچک و متوسط کشور در این مناطق مستقر شده‌اند.

صادق نجفی با بیان اینکه ایجاد تحرک در بازار عمده مشکل صنایع کوچک و متوسط است، گفت: بهبود وضعیت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در حوزه صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی دو هدف اصلی است که با اولویت مناطق محروم و استفاده از ابزارهای مختلف در حال پیشبرد است با این حال کاسبان بازاری یک رکن اصلی در افزایش فروش تولیدات داخلی هستند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: مدیریت اقتصادی جهادی در مجموعه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی تعریف شده و لازم‌الاجراست.

نجفی در ادامه با اشاره به هم‌افزایی در بخش صنعت افزود: این همکاری‌ها باید در جهت شناسایی حلقه‌های مفقوده زنجیره تولید و توزیع صورت بگیرد؛ چراکه اکنون بازار در کنار تولید قرار ندارد و تولید نیز بطور منسجم در کنار شبکه توزیع قرار نگرفته است. او گفت: هدف ما این است که بتوانیم در سراسر کشور با حضور اتحادیه‌های مختلف، اتاق اصناف، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و همچنین معاونت اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت بتوانیم این هم‌افزایی و ارتباط را به وجود بیاوریم.

نجفی با اشاره به اهمیت حوزه لجستیک در این بخش گفت: متاسفانه اکنون ارتباط تنگاتنگی میان توزیع و تولید نیست که با ایجاد برندها استفاده از مزیت اصناف در مغازه‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌یی بتوانیم زمینه لازم را برای توسعه تولید و ایجاد رونق در بازار فراهم کنیم.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: در سه حالت این مجموعه‌ها در کنار یکدیگر قرار خواهند گرفت. یک موضوع تامین مالی است که البته اعتقاد دارم که تامین مالی نخستین مشکل بحث تولید نیست. شاید عدم وجود برنامه و واحدهای بازاریابی در کارها مهم‌ترین مشکل این حوزه باشد.

او ادامه داد: از طرفی دیگر نبود شناخت از بازار نیز خود یکی از مشکلات اساسی به شمار می‌رود بطوری که بازار ما نمی‌داند کدام کالا در کدام واحد تولیدی، تولید می‌شود و حجم، کیفیت و خدمات این کالا به چه صورت است. این تفاهم در تلاش است که این ارتباط را بهینه کند تا بتوانیم موضوع نوسازی و بهسازی صنوف را هم در کنار ایجاد و توسعه بازار در دستور کار خود داشته باشیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که در این مراسم حضور یافته بود، نیز تصریح کرد: در جهت حل مشکلات اقتصادی کشور باید نوع نگرش در حل مشکلات را به‌صورت یکپارچه و برگرفته از تفکر جمعی باشد.

یونس سینکی ادامه داد: نباید تمام توانمندی‌ها معطوف به برون‌رفت از وضعیت موجود باشد بلکه باید با آینده نگری در رفع مشکلات اقدام کرد. در معاونت مطبوع خود تلاش کردم تا با همکاری سایر کارکنان برنامه‌یی برای 4سال آینده تهیه کنیم تا فقط معطوف به برون‌رفت از وضعیت موجود نباشیم.

او با اشاره به وجود 470 هزار واحد صنفی تولیدی در کشور تصریح کرد: ظرفیت‌های موجود در شهرک‌ها و نواحی صنعتی باید برای استقرار اصناف اطلاع‌رسانی شود.

سینکی با اشاره به تنظیم برنامه‌یی 4ساله با دورنمای وضعیت اقتصاد و تولید کشور افزود: باید به نقش و اهمیت صنوف در تولید ناخالص داخلی با اشتغال بالغ‌بر 7تا8میلیون نفر توجه شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت رفع مشکلات موجود را مستلزم توجه به تفکر عمومی وخرد جمعی برشمرد و از مسوولان اجرایی خواست تا در برنامه‌ریزی‌ها از تفکرات اجتماعی اعم صنفی و تولیدی در مناطق مختلف بهره بگیرند.

سینکی همچنین بر ضرورت توجه به تجارت الکترونیک تاکید کرد وگفت: در راستای زنجیره تامین نیز اقداماتی انجام شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در این راستا به دنبال احیای این زنجیره است.

  علت خروج بنگاه‌ها از عرصه فعالیت

در ادامه رییس اتاق اصناف ایران هم که میهمان این مراسم بود، طی سخنانی عنوان کرد: موضوع حمایت از بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط مساله بسیار مهمی است که متاسفانه طی دولت‌های گذشته توجه قابل ملاحظه‌یی به آن نشده است.

علی فاضلی افزود: از این بابت امروز بسیار خشنودم که چنین اتفاقی رخ می‌دهد و هم اینکه رییس سازمان سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران این مسوولیت را برعهده دارند؛ چراکه ایشان خودشان در گذشته اهتمام ویژه‌یی نسبت به این مساله داشتند. حمایت نشدن از بنگاه‌های کوچک موجب شد بسیاری از آنها از عرصه خارج شوند.

رییس اتاق اصناف ایران به موضوع بی‌توجهی در اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها اشاره کرده و افزود: متاسفانه حمایت نشدن از بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط به خصوص در اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها که بدون تامل و تعمق به انجام رسید، موجب شده تا بسیاری از این بنگاه‌ها، از مدار خارج شوند.

خروج این بنگاه‌ها از چرخه تولید باعث شد تا سرمایه این واحدها به سمت دلالی‌های غیرمولد هدایت شود. فاضلی توجه به حسن اجرای این تفاهمنامه را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: امیدوارم این تفاهمنامه به‌طور کامل ظرفیت‌های اجرایی لازم را به دست بیاورد. برای دستیابی به چنین هدفی پیشنهاد می‌کنم که روسای اتاق‌های اصناف استانی را به عنوان اعضای هیات‌مدیره تشکیلات اداری این تفاهمنامه در نظر بگیرند.

او با بیان اینکه پیشنهاد مذکور مورد توافق سه طرف است، ادامه داد: از سوی دیگر مساله تسهیلات مطرح است. از این‌رو امیدواریم که توجه خاصی در این زمینه نسبت به واحدهای صنفی مستقر در شهرک‌های تخصصی به وجود بیاید.

موضوع این طور نشود که یک قطعه زمین در اختیار واحد تولیدی قرار بگیرد و هیچ امکانات و تسهیلاتی برای آن در نظر نگرفته نشود. به یقین تولیدکنندگان صنفی باید از امتیازاتی برای حضور در این شهرک‌ها برخوردار باشد.

در پایان این آیین، تفاهمنامه حمایت از «توسعه بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط» به امضای رییس اتاق اصناف ایران، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران رسید.