فعالان بخش خصوصی به دنبال بازاری رقابتی با بخش های دولتی هستند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به تاکید رئیس جمهوری بر واگذاری امور به بخش خصوصی، گفت: در شر ایط کنونی فعالان بخش خصوصی به دنبال بازاری رقابتی با بخش های دولتی هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «مسعود خوانساری» امروز (سه شنبه) در سی و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، افزود: در هفته گذشته برای چندمین بار شاهد بودیم که رئیس جمهوری اعلام کرد دولت تاجر و بنگاه دار خوبی نیست و باید کارها در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: به اعتقاد رئیس جمهوری، اگر قرار است اقتصاد حرکت کند باید بخش خصوصی در کشور فعال شود؛ البته این امر تنها در اختیار دولت نیست و قطعا نهادهای دیگر هم موثر هستند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه به تشریح تشکیل سرمایه بخش خصوصی در دهه های گذشته پرداخت و گفت: در طول سالهای 1357 تاکنون، تولید ناخالص کشور نزدیک به 2 برابر رشد کرده است اما تشکیل سرمایه بخش خصوصی تقریبا ثابت مانده است.
به گفته خوانساری، در سال 1355، 15 هزار میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری ماشین آلات در بخش خصوصی را شاهد بوده ایم و این عدد در سال 1392 هم تقریبا همان میزان بوده و تغییری نکرده است.
رئیس اتاق تهران افزود: اگرچه در این سال ها نمودار حجم سرمایه گذاری بالا و پایین شده ولی به صورت کلی حجم سرمایه گذاری بخش خصوصی ثابت مانده است که این جای اشکال دارد.
وی نخستین گام توسعه فعالیت بخش خصوصی را ایجاد یک بازار رقابتی بین بخش خصوصی و دولت دانست و گفت: متاسفانه در حال حاضر شرکت های دولتی، شبه دولتی و نهادها از یک رقابت ناسالم استفاده می کنند.
خوانساری افزود: حدود 2 سال است که تعداد زیادی از بنگاه های بخش خصوصی از دولت مطالباتی دارند؛ در این شرایط، بخش خصوصی باید برای تاخیر پرداخت مالیات، 2 درصد جریمه بپردازد و سودهای 24 درصدی بابت تسهیلات بانکی پرداخت کند اما برای نقد کردن اوراق قرضه ای که دولت بابت بدهی هایش اعطا می کند، باید هشت درصد سود بپردازد.
رئیس اتاق تهران با اشاره به طرح های پتروشیمی کشور و شرایط بخش خصوصی برای اجرای این طرح ها گفت: نزدیک به 20 تا 30 میلیارد دلار طرح پتروشیمی آماده اجرا وجود دارد و بخش خصوصی هم آمادگی شروع کار را دارد ولی بانک ها برای تامین اعتبار وثیقه های 120 درصد و 130 درصدی مطالبه می کنند.
وی افزود: کدام بخش خصوصی می تواند وثیقه 120 تا 130 درصدی را تامین کند؟ قطعا این شدنی نیست ولی در مورد طرح های دولتی این امر امکان پذیر است.
خوانساری در این ارتباط به موضوع صادرات خدمات فنی و مهندسی پرداخت و گفت: ما می توانیم سالانه 15 میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته باشیم اما در حال حاضر فقط نزدیک به 6 میلیارد دلار مناقصه وجود دارد که شرکت های ایرانی در آن برنده شده اند.
رئیس اتاق تهران اضافه کرد: شرکت های ایرانی تنها مشکلی که برای شروع کار دارند این است که نمی توانند ضمانت نامه تامین کنند.
به گفته خوانساری، بخش خصوصی در خصوص فاینانس نیز با مشکلاتی مواجه است و نمی تواند ضمانت نامه لازم را فراهم کند؛ این در حالی است که چنین مسایلی برای بخش های اقتصادی دولتی مطرح نیست.
رئیس اتاق تهران با تاکید بر اینکه بخش خصوص باید فعال تر شود و کارها را به بخش خصوصی بسپارد، گفت: انتظار ما این است که آن بخشی از کارها که در دست دولت است به بخش خصوصی واگذار شود و دولت موانع را از پیش روی بخش خصوصی بردارد و این امر حتما به فعال شدن بخش خصوصی منجر خواهد شد.
خوانساری در مورد نوسانات نرخ ارز نیز گفت: در هفته های گذشته شاهد نوسانات بسیار زیادی بوده ایم که امیدواریم بانک مرکزی تدابیری را بیندیشد تا دیگر شاهد این نوسانات نباشیم.
وی با بیان اینکه هم اکنون به جز ارز مبادله ای، سه نوع ارز «شرکتی»، «اسکناس» و «حواله» نیز در بازار وجود دارد، گفت: اکنون در بازار شاهدیم که ارز حواله ای قیمت بالاتری نسبت به ارز شرکتی و اسکناس دارد و این نگران کننده است؛ چرا که نشان دهنده خروج سرمایه از کشور است.
به گفته رئیس اتاق تهران، در شرایطی که قیمت ارز در بازار واقعی نباشد، خروج سرمایه از کشور صورت می گیرد و این به نفع اقتصاد کشور نیست و زیان بار خواهد بود.