توصيه هاي مشاور صندوق بين المللي پول با هيات مديره اتحاديه

با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، نشست مشورتي نماينده صندوق بين المللي پول (IMF) با هيات مديره اتحاديه در تاريخ دوشنبه 14 بهمن ماه در محل دبير خانه اتحاديه برگزار شد .

در اين نشست كه Roman Zytek مشاور ارشد IMF در دپارتمان خاورميانه و آسياي مركزي به همراه دكتر پويا جبل عاملي محقق اداره مطالعات و سازمانهاي بين المللي بانك مركزي حضور پيدا كرد ، مشكلات كلان صنعت و راهكارهاي پيشنهادي صندوق مورد بررسي قرار گرفت .

در ابتدا آقاي Zytek ضمن معرفي خود عنوان نمود سابقه 21 سال همكاري با MF را دارد كه از اين مدت 5/7 سال در بخش مربوط به ايران مشغول است . وي هدف از نشستهاي مشورتي را كه اصطلاحا به ماده 4 معروف است بدست آوردن نماي كلي اقتصاد كشور از طريق گفتگو با وزارت خانه اي اقتصاد – صنايع و بانك مركزي و نيز تشكل هاي بخش خصوصي عنوان نمود كه نهايتا به نتيجه گيري هايي در قالب توصيه منجر مي گردد.

در ابتدا آقاي مهندس مهدي يكتا دبير اتحاديه ضمن خيرمقدم اطلاعاتي در خصوص سابقه و اهداف و ماموريت هاي اين تشكل ارائه نمودند . همچنين آخرين آمار توليد و صادرات اين بخش در اختيار حضار قرار گرفت .

سپس موضوع هدفمندي  يارانه ها بعنوان اولين چالش مورد بررسي قرار گرفت و آقاي مهندس صدرالغروي اعلام نمودند عليرغم ان كه قيمت حامل هاي انرژي نسبت به قبل از هدفمندي چندبرابر شده اما دولت برخلاف مصوبات قبلي درآمد حاصله را به توليد بازنگردانده است . تاثير افزايش قيمت انرژي در بخش هاي مختلف نساجي متفاوت بوده بطوري كه در صنعت توليد جين 6 درصد ولي در ذوب ريسي تا 25 درصد هم گزارش شده است .

وي همچنين در جواب به اين سوال كه آيا اگر درامد حاصل از هدفمندي به توليد برمي گشت مي توانستيم مصرف انرژي را بهينه كنم اذعان داشت : در ماشين آلات قديمي مامكان ايجاد تغييرات براي بهينه كردن مصرف انرژي وجود داشت اما در كارخانجات مدرن ميتوانيم با استفاده از امكان توليد انرژي برق و نيز فروش مازاد آن به خود دولت ، ميزان بهره وري را بالا ببريم .

مهندس جمشيد بصيري نايب رييس اتحاديه نيز با يادآوري قانون بازسازي و نوسازي صنايع نساجي خاطر نشان ساخت در طي چند سال اخير ما امكان نوسازي و بهره گيري از تكنولوژي هاي جديد بسيار سخت شده و اين مساله آينده صنعت را تهديد مي كند . وي با تاكيد بر اشتغالزايي نساجي و پوشاك و هزينه پايين ايجاد شغل در ان نسبت به ساير صنايع افزود خوشبختانه وزارت صنعت در مورد اين مزيت ها با فعالان بخش خصوصي اتفاق نظر دارد اما اقدامات صورت گرفته كافي نيست و بايد توسعه و افزايش سرمايه گذاري هاي جديد در دستور كار قرار گيرد .

آقاي Zytek در ادامه با ذكر مثالي از كشور سنگاپور نظر فعالان نساجي را در خصوص افزايش سالانه 2 درصدي ارزش پول ملي جويا شدند كه آقاي شابختي اظهار كردند نرخ ارز اگر با نرخ تورم افزايش نيابد امر صادرات كاملا غير ممكن خواهد بود و پياده نمودن مدل سنگاپور در ايران نيازمند افزايش بهره وري در گام اول مي باشد و بدون بالابردن ارزش توليد و بهره وري سرمايه گذاري نميتوان به سراغ افزايش ارزش پول ملي رفت .

مهندي مجيد نامي نيز عنوان كردند صنعت نساجي با وجود همه مشكلات بخوبي توانسته خود را سرپا نگه دارد و اين به لطف كارآفرينان بخش خصوصي ميسر شده است .

در ادامه موضوعاتي مانند بيمه بيكاري و سهم بيمه كارفرما – مشكلات صادرات و ميزان حقوق پرداختي براي كارگران مورد تبادل نظر قرار گرفت .