تولید همچنان از منابع بی‌نصیب است

تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی از متغیرهای پولی کشور از رشد ۱۶.۷ درصدی نقدینگی در ۱۰ ماه امسال حکایت دارد که به رقم یک هزار و ۴۶۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

نقدینگی به مجموع پول و شبه‌پول گفته می‌شود و هرچه رشد نقدینگی بیشتر شود، تقاضا برای کالا و خدمات افزایش می‌یابد و چون در کوتاه‌مدت عرضه کالا و خدمات محدود است، منجر به تورم می‌شود، از این رو یکی از ابزارهای سیاست‌گذاران پولی برای مقابله با تورم، کاهش رشد نقدینگی در جامعه است.

نسبت پول و شبه‌پول متناسب باشد
با این حال نسبت پول و شبه‌پول که اجزای نقدینگی را تشکیل می‌دهند نیز باید متناسب باشد؛ هرچه میزان شبه‌پول که همان حساب‌های دیداری نزد بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری است، بیشتر باشد، یعنی منابع بیشتر نزد بانک‌ها حبس شده است. بر همین اساس، آنطور که آمارهای بانک مرکزی می‌گوید، سهم پول از ترکیب نقدینگی در پایان دی امسال به هزار و ۸۰۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال و سهم شبه‌پول به ۱۲ تریلیون و ۸۲۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال رسیده است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که به هر میزان سهم شبه‌پول در نقدینگی کمتر شود و سپرده‌های بانکی با بهبود فضای کسب‌وکار به سمت تولید هدایت شوند، می‌توان به تحقق رشد اقتصادی و اشتغال پایدار امیدوار بود و اثر تورمی نقدینگی بر اقتصاد نیز کمتر می‌شود. بر اساس این آمار، حجم پول در یک سال منتهی به دی امسال ۱۹.۳ درصد و از ابتدای امسال ۱۰.۵ درصد رشد داشته، اما شبه‌پول در مقایسه با دی پارسال ۲۲.۷ درصد و از ابتدای امسال ۱۷.۷ درصد رشد کرد.

بدهی دولت در افزایش نقدینگی موثر است
البته در این بین کارشناسان معتقدند که بخشی از به وجود آمدن این نقدینگی به بدهی‌های دولت و مطالباتی برمی‌گردد که در بانک‌ها فریز شده است. بر اساس گزیده‌های آماری بانک مرکزی، میزان بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی که اوراق مشارکت نیز در آمار آن محاسبه می‌شود، در پایان دی به بیش از ۲ تریلیون و ۵۶ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال رسید که در یک سال منتهی به دی امسال ۲۲.۵ درصد و از ابتدای امسال ۱۶.۴ درصد رشد دارد. از این رقم سهم دولت بیش از ۲ تریلیون و ۲۷۱ هزار میلیارد ریال و سهم شرکت‌ها و موسسه‌های دولتی ۲۸۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال است.
به هر حال نقدینگی در حالی در اقتصاد ایران روندی افزایشی طی می‌کند که این امر نگرانی‌هایی را از بابت ایجاد پیامدهای منفی آن بر سایر بخش‌ها و متغیرهای اقتصادی به وجود آورده است.
تاکید کارشناسان این است که این میزان نقدینگی موجود در کشور باید هرچه سریع‌تر مدیریت شود و با حرکت این نقدینگی‌ها به سمت بخش تولید و صنعت، شرایط متناقضی که در کشور به‌وجود آمده، از بین برود. اینکه آمارها نشان می‌دهد نقدینگی رشد کرده، اما بخش تولید و صنعت از کمبود نقدینگی گلایه دارد، شرایط نامتعادلی است که باید به نفع تولید و صنعت بهبود یابد.

 برنامه‌ریزی برای مدیریت نقدینگی
مصطفی صفاری، کارشناس اقتصاد در این باره در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» با بیان اینکه بخشی از آمار نقدینگی در کشور به صورت اسمی است و اگر اینطور نبود، شاید تورم به شکل افسارگسیخته رشد می‌کرد، افزود: بازار پول بر اساس عرضه و تقاضاست و زمانی که حجم پول یعنی عرضه افزایش می‌یابد، به اصطلاح می‌گویند، نقدینگی افزایش یافته است. به گفته وی زمانی هم که حجم پول در اقتصاد افزایش می‌یابد، نرخ سود باید کاهش یابد، اما این در حالی است که نرخ سود با سیاست‌های اخیر بانک مرکزی بار دیگر افزایشی شده است و این اصلا به نفع شرایط فعلی اقتصاد نیست.
این کارشناس با بیان اینکه در حالی که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نقدینگی روند رو به افزایشی را طی می‌کند، اما بخش‌هایی از اقتصاد هستند که درحال‌حاضر با کمبود منابع روبه‌رو هستند، افزود: این امر سبب شده شرایط متناقضی ایجاد شود. به نظر می‌رسد که بخشی از نقدینگی در اقتصاد حالت سمی و فریزشده پیدا کرده است و کارآیی لازم را در اقتصاد ندارد.
به گفته صفاری، بدهی دولت به بانک‌ها، مطالبات معوق، افزایش سرمایه و دارایی‌های غیرنقدی بانک‌ها و... باعث شده بخش زیادی از نقدینگی‌ها در این بخش‌ها به شکل فریزشده درآید و در بخش واقعی اقتصاد هزینه نشود و این موضوع زمانی مخرب‌تر است که بدون هیچ‌گونه برنامه‌ریزی، این نقدینگی از حالت فریز خارج شود. این کارشناس تصریح کرد که این امر می‌تواند تورم ایجاد کند و باعث شود منابع وارد بخش‌های ناکارآمد اقتصاد شود و این اصلا به نفع کشور نیست. بنابراین لازم است پیش از هر اقدامی زمینه هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد کشور فراهم شود تا با آزادسازی منابع فریزشده در بخش‌های مختلف، بخش تولید و صنعت به عنوان بخش‌های پیشران از این منابع بهره‌مند شوند.

نقدینگی‌ها جذب تولید شود
محمدصادق علی‌پور، دیگر کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در این باره در گفت‌وگو با «گسترش‌تجارت» با بیان اینکه حجم نقدینگی در اقتصاد به عوامل زیادی وابسته است، افزود: بخشی از این نقدینگی در قالب پول است و بخشی در قالب شبه‌پول. اما موضوعی که درحال‌حاضر در بحث نقدینگی به عنوان یک معضل تلقی می‌شود، بحث بدهی‌ها و منابع فریزشده‌ای است که در بانک‌ها به‌وجود آمده و پیامدهای منفی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است.
او با تاکید بر این موضوع که درحال‌حاضر بخشی از نقدینگی‌های به‌وجود آمده در کشور، در قالب بدهی و مطالبات معوق است که نمی‌توان آن را در اقتصاد به کار گرفت، افزود: البته باید تاکید کنم که شاید حجم بالای نقدینگی به خودی خود، خیلی منفی نباشد. اینکه نقدینگی در مسیر درستی قرار نمی‌گیرد و به شکل ناکارآمد هزینه یا بلوکه می‌شود، خطرناک است و می‌تواند پیامدهای منفی ایجاد کند.
به گفته او، بر اساس آمارهای بانک مرکزی حجم بالایی نقدینگی در کشور وجود دارد که این نقدینگی‌ها می‌تواند به سمت تولید و صنعت کشور و بخش‌های عمرانی هزینه شود که بتواند نفع اقتصادی را در نهایت به همراه داشته باشد.
این کارشناس تاکید دارد که ما باید این زمینه را ایجاد کنیم که سرمایه‌های موجود در کشور و پول‌های سرگردانی که در اقتصاد وجود دارند، ترغیب شوند که به سمت بخش مولد حرکت کنند. علاوه بر این بدهی و مطالبات بانک‌ها باید هرچه سریع‌تر وصول شود تا با آزادسازی منابع در این بخش، زمینه حرکت منابع و افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها به سمت بخش‌های مولد اقتصادی فراهم شود. به گفته علی‌پور در صورتی که این شرایط فراهم نشود، رشد حجم نقدینگی در کشور می‌تواند اثرات تورمی زیادی برای کشور داشته باشد و زمینه رکود بیشتر در اقتصاد را فراهم کند.

 سخن آخر
آنطور که کارشناسان تاکید دارند، تا زمانی که نقدینگی کاهش نیابد و یا به سمت بخش‌های مولد کشور هدایت نشود، نمی‌توان انتظار رشد اقتصادی و رونق بخش‌های مهم اقتصاد را داشت. بنابراین باید قبول کنیم که رشد و توسعه اقتصادی رابطه معناداری با مدیریت میزان نقدینگی در کشور دارد و در این زمینه لازم است تا دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی نسبت به مدیریت رشد نقدینگی در کشور اهتمام ویژه داشته باشند و اقدامات لازم را انجام دهند تا بلکه این امر در نهایت به نفع بخش تولید، صنعت، تجارت و در مجموع اقتصاد کشور تمام شود.