دولت حامی تولید نیست

سناریوی دولت اما تمرکز صرف برای به بار نشستن رشد مثبت در سال 97 نیست‌‌. آنطور که در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده، دولت باید اقتصاد را به رشدی هشت درصدی در انتهای این برنامه توسعه‌ای برساند‌‌. این رشد در واکنش به رشد منفی 5/0درصدی که در برنامه پنجم اقتصادی عاید اقتصاد شد پیش‌بینی شده است‌.

 

 اما گذری بر تحولات اقتصادی در چند وقت اخیر می‌تواند این موضوع را روشن کند که دستیابی به چنین رشدی نیازمند چه میزان ازخودگذشتگی و ریاضت اقتصادی است‌‌. به عبارتی دستیابی به رشد هشت درصدی، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های فراوان، بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد شرایطی برای استفاده از ظرفیت‌های خالی مانده اقتصاد کشور است‌. 

دستیابی به رشد درخور اقتصادی

اما آیا در شرایط کنونی فضای لازم برای دستیابی به این میزان رشد اقتصادی فراهم است؟ پاسخ خیر است‌‌. دلایل آن هم چندان دور از ذهن به نظر نمی‌رسد‌‌. فضای اقتصادی کشور ملتهب و تنش‌زا شده است‌‌. بازارهای اقتصادی‌مان درگیر عدم اطمینانی‌های گسترده‌ای است که به حجیم شدن بازارهای ارز و سکه منجر شده است‌‌.

 

عمده سرمایه‌ها به بازارهای ارز و سکه سرازیر شده و نقدینگی در اقتصاد به میزان زیادی فراگیر شده است اما نقدینگی‌ها در جای درست خودش قرار نمی‌گیرد و تنها در بازارهای موازی دست به دست می‌شود‌‌.

 

همه اینها را کنار هم اگر بگذاریم به یک نتیجه واحد می‌رسیم؛ ناتوانی در انجام کار تولیدی‌‌. سرمایه‌گذار از هر نوعی که باشد، داخلی یا خارجی، دیگر اعتمادی به بازارهای اقتصادی‌مان ندارد؛ ریسک‌‌گریزی جایش را به ریسک‌پذیری در اقتصاد داده است و کسی حاضر نیست به بهای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ریسک از دست دادن سرمایه‌اش را بپذیرد‌‌. حتی در بهترین حالت اگر سرمایه‌گذار اقتصادی دچار زیان اقتصادی هم نشود، اما هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در بازاری را باید تحمل کند که می‌توانست در بازارهای دیگر برایش سودآور باشد‌‌. 

گسترش رانت

بنابراین با استناد به واقعیت‌های اقتصادی باید بگوییم که شرایط خوبی از نظر تولید داخلی نداریم‌‌. تحریم‌های آمریکا هم که شرایط را بدتر کرده است‌‌. دیگر حتی نامی از ما در بازارهای اقتصادی بین‌المللی برده نخواهد شد‌‌. سرمایه‌گذاران خارجی مسیرهای سرمایه‌گذاری‌شان را تغییر داده‌اند و دیگر حاضر نیستند به بهای از دست رفتن اعتبار جهانی‌شان خودشان را وارد کشتی به گل نشسته اقتصاد داخلی ما کنند‌.

 

هرچند ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است‌‌ اما ما از شرایطی می‌گوییم که سیاست‌های نادرست مسوولان امر موجبات آن را فراهم آورده و اقتصاد را به چنین حال و روزی گرفتار کرده است‌‌. بیشترین فشار هم از سمت همان بازارهای ملتهب ارز و سکه به اقتصاد وارد آمده است‌‌. 

شاید اگر دولت با اختصاص دلارهای دولتی به گروهی خاص رانت‌های بزرگی را در بخش واردات موجب نمی‌شد، می‌توانستیم برای حمایت از تولیدات داخلی تدبیرهای روشن‌تری اتخاذ کنیم، نه اینکه با این اقدام کاری کنیم که توجیه‌پذیری بیشتر واردات به جای تولید کالاهای داخلی را ممکن سازیم‌. 

رشد صنعت در سال 96

اما با وجود همه این شرایط، آمارها از دستاوردهای مثبت اقتصادی در سال گذشته حکایت دارد‌‌.

 

بانک مرکزی از رشد 5/5 درصدی کارگاه‌های بزرگ تولیدی در سال 96 نسبت به سال 95 حکایت دارد‌‌. بر این اساس بانک مرکزی رشد 7/3 درصدی سال 96 را بیشتر در گرو رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت می‌داند‌‌.

 

بر این اساس آن‌طور که بانک مرکزی گزارش داده، سال گذشته ارزش افزوده بخش صنعت رشدی 1/5 درصدی داشته و در کنار آن بخش خدمات نیز به رشدی معادل 4/4 درصدی نائل آمده است‌.

 

بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد 1/5 درصدی گروه صنایع و معادن در سال 1396 در مقایسـه بـا دوره مشابه سال 95، 2/9 واحد درصد افزایش یافته و در نتیجه سـهمی معـادل 1/2 واحد درصـد از نـرخ رشـد 7/3 درصـدی اقتصاد را طی دوره مورد بررسی بـه خـود اختصـاص داده اسـت‌.

 

اما در مقابل مرکز آمار همین رشد 7/3 درصدی را برای سال 96 برآورد کرده و بخش عمده این رشد را در گروه رشد گروه خدمات دانسته است‌‌. بر این اساس مرکز آمار رشدی معادل 8/6 درصد را برای بخش خدمات و 6/1 درصد را برای گروه صنعت برآورد کرده است‌. 

آمارهای متناقض!

بنابراین حتی آمارها نیز دقیق مشخص نمی‌کنند رشد درست اقتصادی سال گذشته بر پایه رشد چه گروه اقتصادی‌ای بوده است‌ اما در هر صورت آنچه اهمیت دارد این است که برای از این به بعدمان چه برنامه‌هایی طراحی کنیم که به اهداف برنامه ششم توسعه نزدیک‌تر شویم‌. 

بر این اساس شرط اول باید فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم اقتصادی باشد‌‌. شاید هم پیشتر از آن باید منتظر بمانیم تا آب‌ها از آسیاب بیفتد و آشفتگی‌های بازار ارز و سکه بیش از این دامن سایر بازارهای اقتصادی‌مان را نگیرد‌‌. 

بعد از آن است که باید از رشدی حرف بزنیم که قرار است برای دستیابی به آن ریاضت‌های اقتصادی بکشیم‌‌. این بار اما رشدمان باید جنس پایداری داشته باشد و طوری نشود که با هر اتفاقی همه فعالیت‌های درخور اقتصادی را به زیر بکشد و دیگر جایی برای حمایت بیشتر از فعالیت‌های تولیدی وجود نداشته باشد‌.

 

بنابراین اگر بنا داریم سوار بر قطار توسعه‌یافتگی مسیرهای درست اقتصادی را یکی پس از دیگری طی کنیم، باید اصلاحات ساختاری را زیربنای همه برنامه‌های اقتصادی‌مان قرار دهیم و با بهبود فضای کسب و کار برای به بار نشستن سیاست‌های اقتصادی ریاضت‌های فراوان اقتصادی بکشیم‌. 

ارز دولتی به نفع تولید نیست

در همین حال زهرا کریمی، عضو هیات علمی دانشگاه مازندران  گفت: با وجود آنکه آمارهایی که از رشد ایجاد شده در بخش صنعت ارائه می‌شود را نمی‌توان کتمان کرد اما این را هم نباید فراموش کرد که هنوز همه بخش‌های صنعتی ما از رکود خارج نشده‌اند‌‌.

 

وی اظهار کرد: بخش صنعت از دو گروه بنگاه اقتصادی تشکیل شده که یک گروه آن را بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی بزرگ تشکیل می‌دهد که از وام‌های بزرگ و ارزهای دولتی استفاده می‌کنند و از حمایت‌های تعرفه‌ای دولتی نیز برخوردار هستند. از جمله این بنگاه‌ها صنعت خودرو است که به عنوان یک صنعت شبه‌دولتی با وام‌های کلانی که در اختیار دارد، از تعرفه‌های واردات خودرو بهره‌مند است‌.

 

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران ادامه داد: در سال 91تولید خودرو در ایران به یکباره سقوط کرد اما در یکی دو سال گذشته و پس از برجام، همین صنعت توانست رشد قابل توجهی را تجربه کند. دلیل آن هم به این موضوع برمی‌گردد که در سایه برجام محدودیت‌های بانکی بین‌المللی کم شد و میزان تولید خودرو را افزایش داد‌‌. 

 

رکود بخش مسکن و ساختمان

کریمی تصریح کرد: اما رشد صنعت خودرو، بدان معنی نیست که همه بخش‌های صنعتی از رشد قابل توجهی برخوردار شده‌اند‌‌. هنوز بسیاری از صنایع نتوانسته‌اند به رشد مناسبی برسند‌‌. در این زمینه می‌توان بخش مصالح ساختمانی را مثال زد که در رکود قرار دارد و هنوز رونقی در بخش ساختمان ایجاد نشده است‌‌.

 

این اقتصاددان بر این باور است که با وجود اینکه برخی از رشته‌های صنعتی که از حمایت‌های مناسبی برخوردار بوده‌اند رشد مناسبی هم داشته‌اند اما با این حال اثرات این رشد مثبت را نمی‌توان در زندگی مردم دید‌‌. 

وی در پاسخ به این سوال که در سال حمایت از کالای ایرانی چگونه می‌توان به بهتر شدن وضعیت اشتغال امیدوار بود، گفت: در شرایط کنونی اقتصادی کشور و با بحرانی که یکباره در بازار ارز بروز کرده و در کنار آن نگرانی مردم از تشدید تحریم‌ها و در شرایطی که بی‌ثباتی اقتصاد را فرا گرفته است، بر تولید داخلی و کالای ایرانی نیز تاثیر منفی دارد‌‌.

 

به عبارتی در شرایطی که نرخ ارز بالا می‌رود و تورم هم در کنار آن رشد می‌کند، کسی گرایش به سرمایه‌گذاری در جهت افزایش تولید داخلی نخواهد داشت‌‌. او اضافه کرد: به علاوه ارز 4200تومانی اعلامی از سوی دولت نمی‌تواند حامی تولید داخلی باشد‌‌. چه آنکه ما سال‌ها با تورم در اقتصاد مواجه بوده‌ایم و ارز 4200تومانی واردات هر نوع کالایی را سودآور می‌کند که به نفع تولید داخلی نخواهد بود‌‌.

 

عضو هیات علمی دانشگاه مازندران شرط لازم برای حمایت از تولید داخلی را امنیت و ثبات در بازارهای اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: این وضعیت بحران‌زده کنونی در اقتصاد کشور در تضاد با آن چیزی است که برای حمایت از تولید داخلی به آن نیاز داریم‌‌. خلاقیت و نوآوری و گسترش ظرفیت‌های تولید داخلی به ثبات در داخل و بهبود روابط بین‌المللی نیازمند است‌‌. امیدوارم وضعیت نامساعد کنونی به زودی تغییر کند‌‌.