لزوم آمادگی بخش خصوصی برای مواجهه با تحریم‌های جدید

در نشست نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران، بر لزوم تقویت همکاری دولت و بخش خصوصی و کسب آمادگی اقتصادی، فنی و حقوقی برای مواجهه با تحریم‌های تازه ایالات متحده تاکید شد

اعضای کمیسیون تسهیل کسب وکار اتاق تهران در حالی هجدهمین نشست خود را برگزار کردند که موضوعات متعددی را برای بررسی روی میز داشتند؛ از چگونگی نقش‌آفرینی برای بهبود رتبه ایران در رقابت‌پذیری تا چگونگی اصلاح فرآیندهای اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، موضوع دیگری نیز که در این نشست به بحث گذاشته شد، نحوه رویارویی بخش خصوصی با تحریم‌های جدید آمریکا بود. اعضای کمیسیون بر این نکته تاکید کردند که برای مدیریت آسیب‌های تحریم پیش رو، دولت باید از طریق تقویت ارتباط خود با بخش خصوصی انعطاف‌پذیری اقتصاد را افزایش دهد.

 

ارتباط تنگاتنگ اتاق و وزارت اقتصاد برای ارتقای شاخص‌های کسب و کار

در ابتدای این نشست، رییس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران از انعقاد قرارداد همکاری میان اتاق بازرگانی تهران و وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهبود شاخص رقابت‌پذیری خبر داد و گفت: گزارش 2017 مجمع جهانی اقتصاد از وضعیت رقابت‌پذیری کشورها، حاکی از آن است که ایران در میان 137 کشور، رتبه 69 را کسب کرده است و همکاری اتاق بازرگانی تهران و وزارت اقتصاد ‌می‌تواند به بهبود جایگاه ایران کمک کند.

محمدرضا نجفی‌منش افزود: اتاق تهران در تعامل با دفتر مطالعات توسعه بخش خصوصی، رقابت‌پذیری و بهره‌وری وزارت امور اقتصاد و دارایی در حال بررسی شاخص‌های رقابت‌پذیری، کسب و کار (Doing Business) و ادراک فساد است.

 

تعامل برای تقویت رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران

در ادامه این جلسه، هومن حاجی‌پور، معاون کسب و کار اتاق تهران با اشاره به نشست‌هایی که اتاق با کارشناسان وزارت اقتصاد در خصوص ارتقای شاخص رقابت‌پذیری داشته است، گفت: بسته‌ای که دفتر پایش محیط کسب و کار وزارت اقتصاد برای ارتقای وضعیت رقابت‌پذیری تهیه کرده بود، چندان کافی و کامل به نظر نمی‌رسید و مسئولان این دفتر خواستار آن شدند که اتاق و بخش خصوصی در زمینه ارائه نظرات کارشناسی با این دفتر همکاری کنند.

 حاجی‌پور ادامه داد: یکی از هدفگذاری‌های برنامه ششم توسعه این است که رتبه ایران در دو شاخص رقابت‌پذیری ‌بین‌المللی و شاخص‌های ‌بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقا یابد و هرسال 20 درصد از این هدف محقق شود.

او در بخش دیگری از سخنانش به این نکته اشاره کرد که اتاق تهران، چهار پیشنهاد مشخص نیز به دفتر هیأت مقررات‌زدایی ارائه کرده که مقرر شده است، این پیشنهادات در دستور کار جلسات این هیات در راستای حذف رویه‏های زائد، اصلاح مقررات و ... قرار گیرد.

 

 

تصمیم‌سازی یا تصمیم‌گیری

پس از ارائه این گزارش‌ها، کوروش پرویزیان، عضو کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران با اشاره به اینکه نظرخواهی از بخش خصوصی اقدامی مثبت قلمداد ‌می‌شود، گفت: این نظرخواهی در شرایطی مطلوب خواهد بود که نظر کانون‌های بخش خصوصی در ارجحیت قرار گیرد.

حسن عابدی جعفری، نایب رییس این کمیسیون نیز بر این عقیده بود که حضور بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها موثر است، اما مهم آن است که بخش خصوصی در زمان تصمیم‌گیری هم نقش پررنگی داشته باشد.

 

دغدغه مصرف کالاهای ایرانی

 در ادامه این جلسه، شاهرخ ظهیری مشاور رییس اتاق تهران با اشاره به تاکیدات صورت گرفته در مورد مصرف کالاهای ایرانی، گفت: یکی از بخش‌هایی که مصرف اقلام قاچاق و وارداتی در آن بالاست، مواد غذایی است که تغییری در وضعیت آن ایجاد نشده است و اقلام غذایی خارجی که واردات آنها گاه حدود 6 ماه زمان ‌می‌برد، در رستوران‌ها مصرف ‌می‌شود.

 او از ضرورت اتخاذ تدابیری برای اصلاح فرهنگ جامعه در قبال کالاهای تولیدشده در ایران سخن گفت و افزود: حتی بسیاری از کالاهایی که به عنوان خارجی در بازار عرضه ‌می‌شود، ایرانی است.

 

داریوش مهاجر، دبیر کنفدراسیون صنعت نیز درباره دغدغه مطرح شده گفت: این تفکر طی نسل‌ها در میان ایرانیان نهادینه شده است که کالای خارجی بهتر است و تغییر این نگرش نیز بطئی و زمان‌بر است.

 او گفت که تغییر فرهنگ جامعه در قبال کالاهای خارجی نیازمند اقدامات آموزشی، رسانه‌ای و فرهنگی است و برای اصلاح این الگو، بخش خصوصی و جامعه مدنی باید دست در دست هم دهند.

 در این بخش مقرر شد، کمیسیون تسهیل کسب و کار با همکاری کنفدراسیون صنعت ایران بسته پیشنهادی برای تغییر در فرهنگ مصرف در جامعه تهیه و به مراجع ذی‌ربط منعکس کند.

 

لزوم کسب آمادگی برای مقابله با تحریم‌ها

 در ادامه این نشست حسن عابدی جعفری با اشاره به اینکه تحریم‌های همه‌جانبه‌ای قرار است، اقتصاد ایران را در برگیرد، گفت: نکته حائز اهمیت این است که آیا بخش خصوصی برای مواجهه با این شرایط آمادگی لازم را کسب کرده است؟ تحریم‌هایی که به طور حتم روی رقابت‌پذیری و نیز شکل‌گیری فساد اثر خواهد گذاشت. کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران برای ورود به این دوران چه تمهیداتی را اندیشیده است؟

محمدرضا نجفی‌منش نیز در پاسخ به این پرسش، برخی از اقدامات اتاق به منظور مواجهه با تحریم‌های جدید را تشریح کرد و گفت: به عنوان رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار، در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق، 20 پیشنهاد را برای کسب آمادگی در این دوران مطرح کردم. همچنین مکاتبه‌ای با معاون برنامه‌ریزی معاون اول رییس‌جمهور صورت گرفته است و پیشنهاداتی نظیر ایجاد ارتباط با بنگاه‌های اقتصادی از طریق ساز و کارهایی چون ستادهای تدابیر ویژه اقتصادی به منظور مقابله با تحریم‌ها در هر استان با حضور استاندار، نمایندگانی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق اصناف، اتاق تعاون استان مربوطه و تشکل‌های مرتبط با موضوعات ارائه شده است. به نحوی که اگر مشکلات در این ستاد استانی حل نشد، مراتب به ستاد مرکزی در تهران انعکاس پیدا کند.

نجفی‌منش افزود: در عین حال، نهادی در ایران باید به طور مستمر اقدامات طرف مقابل یعنی آمریکا در اعمال تحریم‌ها را رصد کند و با برقراری ارتباط دائم با دفاتر دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در کلیه نقاط جهان، ضمن اتخاذ تدابیر خنثی‌کننده، مشکلات فعالان اقتصادی داخلی در ارتباط با شرکای تجاری آنها را برطرف کند. همچنین تنظیم گزارشات روزانه، خطاب به مقامات ارشد و نیز روسای قوای سه‌گانه جهت اطلاع از فرآیند اجرایی اعمال تحریم‌ها، تاثیرات آن بر بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی و نیز اقدامات صورت گرفته در راستای خنثی‌سازی رفتار تحریمی نیز ضروری به نظر ‌می‌رسد.

 

حسن عابدی جعفری نیز با اشاره به سخنان وزیر امور خارجه در اتاق ایران گفت: دولت باید خوراک مذاکرات با کشورهای اروپایی را از نظرات بخش خصوصی که دارای پشتوانه کارشناسی است، تامین کند. بنابراین اتاق بازرگانی باید اتاق فکری برای ارائه نظرات کارشناسی خود ایجاد کند.

نجفی‌منش نیز توضیح داد که کمیته‌ای به ریاست مسعود خوانساری، رئیس اتاق تهران، به طور مشترک میان اتاق تهران و ایران ایجاد شده که روسای کمیسیون‌های اتاق‏ها جهت بررسی و طرح مسائل و مشکلات اقتصادی به عضویت آن درآمده‌اند.

 

شاهرخ ظهیری نیز با انتقاد از اینکه دولت واقعیت‌ها را با مردم بازگو نمی‌کند، گفت: در زمان جنگ، مردم بهترین همکاری را با دولت داشتند. اکنون به چه دلیل رییس جمهوری اعلام ‌می‌کند که ما مشکل اقتصادی نداریم؟ چرا دولتی‌ها، واقعیت‌ها را با مردم در میان نمی‌گذارند.

معاون کسب و کار اتاق تهران نیز در این باره گفت: در شرایط بحرانی جدید که بسیاری از ابعاد آن هنوز گنگ به نظر ‌می‌رسد، انتظار ما از دولت این است که رابطه خود را با بخش خصوصی به طور شایسته تنظیم کند. اکنون شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه تشکیل شده، اما اطلاعات شفافی از تصمیمات این شورا به بخش خصوصی منتقل نمی‌شود.

هومن حاجی‌پور ادامه داد: مجلس نیز به جای آنکه در صدد تسهیل امور در مقابل اعمال تحریم‌های جدید باشد، در حال تهیه طرحی برای تعیین وزرای منطقه‌ای است که این طرح منجر به افزایش ابعاد دولت ‌می‌شود و خلاف انتظارات برای کوچک‏سازی دولت است. باید از دولت بخواهیم در این مقطع حساس، نقش‌هایی را هم به بخش خصوصی واگذار کند.

 

 در ادامه این جلسه، حجت‌اله حسینی که از دفتر سیاستگذاری معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در این نشست حضور یافته بود، گفت: اکنون میان دولت و بخش خصوصی یک عدم اعتماد متقابلی حاکم شده است که این مساله باید حل شود. بخش خصوصی باید راهکارهای عملیاتی خود را برای مقابله با تحریم‌ها به دولت ارائه کند.

 

تقویت ارتباطات با دیوان عدالت اداری

در ادامه این نشست، معاون کسب و کار اتاق تهران گزارشی از جلسات نمایندگان اتاق با معاون قضایی دیوان عدالت اداری ارائه کرد و گفت: در این جلسات، مشکلات ناشی آرای دیوان در خصوص مسائل مالیاتی و تامین اجتماعی مطرح شد و معاون قضایی دیوان نیز تاکید داشتند که تلاش دیوان آن است که پرونده‌ها با دقت مورد رسیدگی قرار گیرد تا حقی از بخش خصوصی ضایع نشود. ماحصل این جلسات، توافق برای تقویت ارتباطات اتاق و دیوان عدالت اداری در زمینه پرونده‏های مرتبط با مسائل بیمه‏ای، مالیاتی، گمرکی و حمل و نقل بود.

هومن حاجی‌پور، تقویت رابطه کارشناسی مرکز داوری اتاق با دیوان عدالت اداری و نیز تعمیم آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری بر پرونده‌های مشابه را از خواسته‌های اتاق در این نشست مشترک عنوان کرد و گفت: مقرر شده است، معاون قضایی دیوان عدالت اداری در یکی از جلسات اتاق تهران برای توسعه همکاری‌ها حضور پیدا کند.

او افزود: احتمالا در جلسات بعدی به راهکارهای سازنده‌تری برای کاهش ارجاع دعاوی به دیوان عدالت اداری دست پیدا کنیم.

 حاجی‌پور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلاتی که واحد‌های تولیدی از ناحیه تامین مواد اولیه متحمل شده‌اند، گفت: با توجه به عرضه قطره‌چکانی مواد اولیه در بورس کالا، واحدهای کوچک و متوسط با چالش مواجه شده‌اند. از این رو، واحد‌هایی که با چنین مشکلاتی رو به رو شده‌اند، مستندات خود را به معاونت کسب و کار ارائه کنند تا مورد بررسی قرار گیرد.

 

اعلام مشکلات کسب و کار به اتاق تهران برای پیگیری

 در ادامه این جلسه، نجفی‌منش با اشاره به طرح برخی مسائل و مشکلات کسب و کار در چهل و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، از حاضران درخواست کرد که مسائل و مشکلات خود را به صورت مکتوب به کمیسیون ارسال کنند تا به این شورا منعکس شده و مورد پیگیری قرار گیرد.

 

در ادامه همچنین تصویب بخشی از کلیات آیین‌نامه ماده ۷ قانون کار مبنی بر تعیین حداکثر مدت برای قراردادهای موقت با ماهیت غیرمستمر، نیز به بحث گذاشته شد و دیدگاه اعضای کمیسیون آن بود که طرح این موضوع در شرایط فعلی اقتصاد کشور مشکلاتی را برای کسب و کار ایجاد خواهد کرد. در ادامه نیز مقرر شد، ماده 7 قانون کار، مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته و از طریق مکاتبه با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون اول رئیس جمهور نظرات بخش خصوصی در این باره اعلام شود.

 

موضوع دیگری نیز که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، آیین‌نامه قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی مربوط به مشاغل و سخت و زیان‌آور بود که محمد اصابتی، کارشناس این کمیسیون در این باره توضیح داد و گفت: موضوع این قانون در جلسات کارشناسی متعددی مورد بررسی قرار گرفت، 5 نسخه پیشنهاد آیین‌نامه برای تغییر فرآیند اجرای کار ارائه شد. یکی از مشکلات این قانون آن است که میزان اعمال سلیقه در اجرای آن توسط کمیته‌های استانی بالاست که باید وحدت رویه ایجاد شود. ضمن آنکه جنس ماده 76 از جنس قوانین تامین اجتماعی است و شایسته است که دبیرخانه آن از اداره کار به سازمان تأمین اجتماعی منتقل شود. امیدواریم با اعمال این پیشنهادات، تغییری در فرآیند انجام کار ایجاد شود.