دولتمردان برای مقابله با تحریم به تسهیل‌گری در فضای کسب و کار بپردازند

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد در پنجاه و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: تصمیم‌گیران کشور باید برای مقابله با تحریم‌ها، تسهیل‌گری را در راس اقدامات خود قرار دهند. در مواجهه با فشارهای بیرونی باید ظرفیت‌های درونی برای بخش خصوصی، اقتصاد و حوزه تولید ارتقاء یابد.

غلامحسین شافعی افزود: در این برهه حساس، افزایش اعتماد مردم نسبت به تصمیمات دولت یک ضرورت است. در این راستا اتخاذ بعضی تصمیمات عجولانه که به چالش منجر می‌شود و مدتی بعد باید ساز و کارهای اصلاحی برای آن‌ها اعمال کرد، نتایج خوبی در پی نخواهد داشت.

رئیس اتاق ایران عنوان کرد: بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز پیشنهاد‌هایی را به هیات وزیران ارائه کرد. دو بند از این مصوبه به دلیل ایجاد چالش در بخش تولید، مورد نقد بخش خصوصی بود. چرا که به استناد آن مواد اولیه خطوط تولید و ماشین آلات کارخانجات در شمول اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و  نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص قرار گرفته بودند و دولت این مقوله را در مصوبه خود مورد توجه قرار نداده بود.

شافعی ادامه داد: نامه‌ای از سوی اتاق بازرگانی ایران در نقد این تصمیم، به معاون اول رئیس جمهور و معاون اقتصادی او ارسال شد. خوشبختانه درخواست‌های اتاق در شورای پول و اعتبار در هیات دولت پذیرفته شد. کالاهای زیادی به واسطه همین بحث در انبارهای گمرک باقی مانده بود که حالا امکان ترخیص‌شان وجود دارد.

وی با اشاره به امضاء تفاهمی میان اتاق ایران و وزارت کشور گفت: هدف از این اقدام توسعه روابط با استفاده از ظرفیت های دولتی برای رفع مشکلات فعالان بخش خصوصی بود و مباحث استانی نیز در آن سهم فراوانی داشته‌اند. در این تفاهم به توسعه متوازن منطقه‌ای توجه شده و اقدامی بنیادین در تعالی کشورمان خواهد بود.

تشکیل کارگروه بررسی چالش‌های فضای کسب و کار استان

استاندار خراسان رضوی در این نشست خواستار تشکیل کارگروهی ویژه برای بررسی چالش‌های فضای کسب و کار استان و بهبود وضعیت آن شد و گفت: رتبه فضای کسب و کار خراسان رضوی در پایش بهار 97 کاهش داشته است. قطعا این فضا از شوک های اقتصادی و مسئله تحریم‌ها تاثیر می پذیرد. در این راستا باید تلاشی با همراهی بخش خصوصی، دولتی و بانک‌ها انجام پذیرد.

علیرضا رشیدیان از تداوم کاهش نرخ بیکاری استان در سال جاری خبر داد و بیان کرد: این نرخ در بهار امسال 10.7 درصد بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 3.6 درصد کاهش داشته است. اما نظر به تکانه هایی که در حوزه اقتصاد و بخش تولید ایجاد شده، تلاش ما باید در وهله نخست بر حفظ اشتغال موجود و در ادامه ایجاد ظرفیت‌های نو در این حوزه، تمرکز یابد.

وی بیان کرد: همچنین میزان صادرات استان در چهار ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال 96، با 731 میلیون دلار، 29 درصد رشد داشته است. واردات 133 میلیون دلار استانمان در این مدت، رشد 12 درصدی را رقم زد و نهایتا تراز بازرگانی با 588 میلیون دلار، همچنان «مثبت» است.

رشیدیان افزود: به استناد این آمارها، توان بهره‌گیری از ظرفیت صادرات در بازار ثانویه برای تامین ارز مورد نیاز گروه های وارداتی طبقه دوم را داریم لذا باید واردکنندگان و صادر کنندگان استان در فضای تعاملی مناسبی، از این ظرفیت برای تامین نیازهای هر دو بخش بهره بگیرند.

استاندار مشهد گفت: گرانی واقعیتی است که باید با تدبیر کنترل شود. تلاش‌های زیادی برای مهار قیمت کالاهای اساسی انجام شده و به میزان نیاز استان در این حوزه، تامین انجام شده است. برای حمایت از تولید و اقتصاد سالم نیاز است تا با مفسدان اقتصادی که اقدام به قاچاق، کم فروشی و گران فروشی می کنند، به صورت شفاف و عادلانه برخورد شود.

وی بیان کرد: گران شدن محصولات پتروشیمی و فولاد از دغدغه جدی تولیدکنندگان استان است. با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی، اجرای پروژه های عمرانی و ساختمانی نیز از سوی پیمانکاران با مشکلاتی مواجه شده و باید ظرفیتی فراهم شود تا پروژه های نیمه کاره به چالش دچار نشوند. از تولیدکنندگان و فعالان عرصه تولیدات دانش بنیان تقاضا داریم ظرفیت‌های خود را برای جبران کمبودهایی که به واسطه تحریم‌ها در ایجاد شده، به کار گیرند.

رشیدیان تایید قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را نیز که می تواند به توسعه مراودات پولی و بین المللی کشورمان منجر شود، فرصت مناسبی برای جذب سرمایه گذاری خارجی دانست و خواستار همکاری و اقدامات موثر بخش دولتی و خصوصی در شناسایی این فرصت های سرمایه گذاری شد. 

تلاش برای گره گشایی از چالش های مالیاتی پیمانکاران

در ادامه این نشست رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی  مشهد گفت: یکی از تعاملاتی که با بخش خصوصی صورت گرفت با محوریت چالش های صنایع غرب مشهد برای اخذ پایان کار صنعتی است. پرونده این صنایع در جلسات متعدد بررسی و مصوبات آن برای تایید در اختیار شورای اسلامی مشهد قرار گرفت. جلسه مشترکی با نمایندگان شهرداری مشهد داشتیم تا میزان تطبیق مصوبات دبیرخانه و شورا را بررسی کنیم.

علی اکبر لبافی ادامه داد: مصوب شد تا واحدهای صنعتی فعال غرب مشهد که سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، فعالیت صنعتی شان را تایید می کند اما کاربری آن ها باغی و کشاورزی است، بدون پرداخت هزینه ای به شهرداری، «پایان کار صنعتی» برای عرصه و اعیان اراضی خود دریافت  کنند. اگر این واحد ها بخواهند در آینده کاربری خود را به تجاری تغییر کاربری دهند باید هزینه ها را در چارچوب قانون به شهرداری بپردازند.

لبافی با اشاره به تفاهم‌نامه‌ای که میان اداره کل امور مالیاتی و انجمن های مهندسان مشاور و صنفی کارفرمایی شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان منعقد شده است، گفت: پیمانکارانی که مجری پروژه‌های عمرانی دستگاه های دولتی و سازمان های وابسته آن هستند، تاکید دارند اکثر دریافتی هایشان از طریق اسناد خزانه و با سررسیدهای طولانی صورت می پذیرد، در حالی که اداره کل امور مالیاتی، مالیات بر درآمد را سالانه و مالیات بر ارزش افزوده را هر 3 ماه یکبار با روش پرداخت های نقدی از پیمانکاران مطالبه می کند.

وی افزود: به دلیل عدم تخصیص و پرداخت مطالبات توسط دستگاه های اجرایی (ناشی از عدم تامین اعتبار لازم) و عدم تسویه مالیات بر ارزش افزوده؛ برای پیمانکاران جرایمی صادر می شود که خارج از میل و اراده آن هاست.

لبافی ادامه داد: درخواست این پیمانکاران، پذیرش اوراق خزانه به جای مالیات بر ارزش افزوده است. توامان تقاضا دارند تا عدد تنزیل شده اوراق(حدود 20الی 25درصد) قبل از سر رسید و فروش در فرابورس، در محاسبه مالیات و معافیت های آن لحاظ شود. تقاضای دیگر آن ها، تعیین فرصت پرداخت بعد از وصول اوراق خزانه است.

دیگر دستور کار این نشست به تفاهمی میان ادارات کل دامپزشکی و استاندارد خراسان رضوی برای حذف رویه های موازی در نمونه‌گیری های نظارتی‌شان اختصاص داشت. موضوعی که لبافی آن را یک دستاورد ارزشمند درحمایت از تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان می داند و می گوید حذف این رویه های موازی موجب کاهش هزینه ها در بخش دولتی و خصوصی منجر می شود.

لبافی ادامه داد: مقرر است بعضی از این آزمایشات که رویه ای یکسان دارند از سوی یکی از این دو نهاد انجام شده و در آزمایشگاه هایی که به تایید هر دو اداره کل رسیده است، مورد بررسی قرار گیرد و نتایج آن در اختیار هر دو مجموعه قرار گیرد.

9هزار و 200 میلیارد تومان تخفیف مالیاتی برای صنایع اعمال شده است

مدیرکل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز گفت: دستگاه مالیاتی استان بیشترین همکاری در بحث تخفیفات مالیاتی را با صنایع و بخش خصوصی داشته است. طی چهار سال گذشته در مجموع 9هزار و 200 میلیارد تومان تخفیفات و ترجیحات مالیاتی برای صنایع اعمال شده است. همچنین در سال گذشته نیز حدود 700میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی در حوزه ارزش افزوده به عنوان معافیت اعمال کردیم.

یحیی یعقوب‌نژاد ادامه داد: در سال گذشته میزان وصول درآمدهای مالیاتی در کشور 97 درصد بود در حالیکه این نسبت در استان ما به 89 درصد می رسید. این درآمدها در چهار ماهه ابتدای امسال در کشور 87 درصد و در این استان 77 درصد گزارش شده است. خراسان رضوی از این بابت رتبه 29 را در بین 33 اداره کل امور مالیاتی کشور کسب کرده است.

وی با تاکید بر اینکه خراسان رضوی از حیث رسیدگی منطقی به پرونده های مالیاتی رتبه اول کشوری را کسب کرده است، خاطر نشان کرد:این اداره کل کمترین ارجاع پرونده های بزرگ را به مرکز داشته است.

در ادامه رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی گفت: چند سال اخیر قسمت عمده‌ای از تخصیص‌ها در حوزه عمرانی از محل اسناد خزانه اسلامی انجام گرفته است. طی سال گذشته و امسال تنها 32درصد از کل تخصیص انجام شده در استان، نقدی و بیش از دو سوم از آن محل اسناد خزانه اسلامی بوده است. بنابراین در روش پرداخت برای طرح عمرانی به مدد اسناد، مشکلاتی وجود دارد که باید اصلاح شود.

رضا جمشیدی با اشاره به سه چالش اصلی در پذیرش اسناد خزانه اسلامی گفت: اول آنکه بانک‌ها اسناد خزانه اسلامی را نمی‌پذیرند. این مقوله در ارتباط با کمک های فنی و اعتباری مشکلاتی را رقم زده است. دیگر اینکه اداره کل مالیاتی در باب ارزش افزوده، اسناد مذکور را مورد قبول نمی داند و سوم اینکه سازمان تامین اجتماعی، آن ها را می پذیرد ولی مدت زمانی که تا بازپرداخت اسناد وجود دارد را به عنوان جریمه دیرکرد احتساب کرده و از پرداخت‌کننده حق بیمه اخذ می‌کند. نکته اینجاست که سامان بخشی به این مشکلات خارج از حیطه اختیارات استان است.

جمشیدی یادآور شد: از سویی، به دلیل آنکه تخصیص اسناد به صورت تک پروژه ای به خزانه ابلاغ و مشخص می شود که هر پروژه چه میزان تخصیص نقد و چه مقدار تخصیص اسناد خزانه داشته و سررسید اسناد آن چه زمانی بوده است، با گواهی ذی حساب یا تاییدیه ای که خزانه صادر می کند، می توان بخشی از مشکلات را حل و فصل کرد.

وی خاطر نشان کرد: علاوه بر اسناد خزانه، ظرفیت دیگری در تبصره 5 قانون برنامه و بودجه برای بهره گیری از اوراق تسویه وجود دارد که باید مغتنم شمرد. این اوراق برای زمانی پیش بینی شده که بخش خصوصی از دولت هم طلبکار و هم بدهکار است. البته بهره گیری از این ظرفیت منوط به آن است که طلب مذکور مربوط به سال گذشته باشد.

جمشیدی افزود: اگر پیمانکاری از محل عملکرد سال 96 خود از دستگاه اجرایی طلب داشته باشد، می‌تواند به اندازه بدهی خود به دولت، از جمله اداره مالیاتی بابت مالیات مستقیم و ارزش افزوده، درخواست اوراق تسویه کند. عملا می‌توانیم از ظرفیت اوراق تسویه و از گواهی زیرساخت و خزانه به عنوان جایگزین در این مباحث استفاده کنیم.

حسن حسینی، نایب رئیس اتاق خراسان رضوی گفت: مشهد  قطب تولید رب گوجه فرنگی به شمار می آید. واحدهای تولید این محصول با کمبود ورق آلومینیمی برای تهیه قوطی رب مواجهند، آن هم در حالی که در فصل پر رونق تولید قرار داریم. برای عبور از این چالش، سهمیه خاصی از این نوع ورق برای استانمان در نظر گرفته شود.

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق خراسان رضوی نیز عنوان کرد: برند و برندسازی سرمایه‌ای است که کشورمان در تولید و اشاعه آن طی سنوات گذشته اهمال کرده است. از استاندار و رئیس اتاق ایران، پیگیری مجدانه دو موضوع برندسازی و تولید بدون کارخانه را خواستاریم.

در پایان این نشست تفاهم نامه‌ای سه جانبه به منظور حذف رویه های موازی و تسهیل امور نظارتی، میان مدیران کل استاندارد و دامپزشکی خراسان رضوی و ناظر گمرکات استان به امضا رسید.