قاچاق؛ بلای جان صنعت نساجی

صنعت نساجی در فرآیند صنعتی شدن بسیاری از کشورهای توسعه یافته کنونی جهان نقشی بسزا داشته است؛ اما در کشور ما علیرغم ظرفیت های چشمگیر، بدلیل قاچاق گسترده مجالی برای رشد نیافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، صنعت «نساجی» به عنوان یک صنعت پیشگام، در فرآیند صنعتی شدن بسیاری از کشورهای توسعه یافته کنونی جهان نقشی بسزا داشته است. صنعتی که در گذشته اولین موتور محرکه انگلیس برای ورود به مرحله صنعتی شدن بود و امروز هم کشوری مثل ترکیه با تکیه بر ارزآوری‌های فراوان این صنعت، موفق شده بسیاری از شاخص‌های اقتصادی خود را مثبت کند.

در مقیاسی وسیع‌تر، می‌توان انقلاب صنعتی اروپا و تجربه جهش صنعتی بسیاری از کشورها را حاصل توجه ویژه و سرمایه‌گذاری آن‌ها در بخش صنعت نساجی دانست. کشورهایی نظیر ژاپن، کره و چین در دهه‌های گذشته با توجه ویژه‌ای که به این صنعت داشتند به مزیت‌آفرینی برای اقتصاد خود پرداخته و در رشد و توسعه اقتصادی کشورشان از آن بهره‌های فراوان بردند.

حجم گردش تجاری منسوجات و پوشاک در جهان سالانه بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. همچنین سهم ارزآوری این محصولات از کل تجارت کشورهای صاحب‌نام در این صنعت نظیر چین، ترکیه، هند، اندونزی، ویتنام و... حدود ۲۰ درصد است.

ارزش افزوده حیرت‌انگیز

یکی از اصول کلی علم اقتصاد این است که استفاده از کالاهای واسطه‌ای، عاملی برای رونق اقتصادی محسوب می‌شود  و استفاده از کالاهای مصرفی نهایی که با اولین مصرف از بین می‌رود، ضرر را در پی دارد. ارزش افزوده حیرت‌انگیز در نساجی نیز دلیل توجه ویژه کشورها به این صنعت است؛ موضوعی که در تکنولوژی‌های مدرن مصداق کمتری دارد. به این رقم‌ها کمی دقت کنید: «قیمت یک کیلو پنبه در مزرعه حدود ۲ دلار، یک کیلو نخ ۴ دلار، یک کیلو پارچه ۶ دلار و قیمت یک کیلو لباس ۵۰ تا ۱۰۰ دلار است.» به عبارت دیگر، اگر پنبه به کشور ما وارد و از آن پارچه تولید شود حدود ۴۰۰ درصد ارزش افزوده خواهد داشت و اگر همین پنبه در یک فرآیند کامل‌تر به پوشاک تبدیل شود حدود ۹۰۰ درصد ارزش افزوده دارد.

ایران و ترکیه

در حالی که ترکیه مانند ایران از جمعیت ۸۰ میلیونی برخوردار است، اما طبق آمار، ۲ میلیون نفر در این کشور در صنعت نساجی مشغول هستند و این در حالی‌است که در ایران تنها ۵۰۰ هزار نفر شاغل در این عرصه وجود دارد. در سال ۲۰۱۳، نساجی و پوشاک دارای سهم ۱۸ درصدی از کل صادرات ترکیه بود. از سوی دیگر در شرایطی که هزینه نیروی کار در صنعت نساجی به ازای هر ساعت در ایران تنها ۱ دلار است، این هزینه در ترکیه بالغ بر ۵.۴ دلار است. همچنین سرانه صادرات پوشاک در ترکیه ۱۴۰ دلار و در ایران تنها ۸۹ سنت است!

رشد منفی صادرات پوشاک

صادرات پوشاک ایران در سال‌های گذشته به طور دائم روند افولی را طی کرده است. در مدت ۱۰ سال گذشته صادرات انواع پوشاک ایرانی از ۱۰ هزار و ۸۰۰ تن در سال ۱۳۸۵ به ۳ هزار و ۸۰۰ تن در سال ۱۳۹۵ رسید؛ چیزی حدود سه برابر کاهش.

طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۰ نیز تولید پوشاک در کشورمان بطور متوسط سالیانه ۴ و نیم درصد رشد منفی داشته است. همچنین بخش نساجی و تولید منسوجات نیز بطور متوسط سالیانه ۱.۳۸ درصد رشد منفی را تجربه کرده‌اند.

کارشناسان اقتصادی و مدیران صنعت پوشاک و نساجی، دلیل عمده این افت وحشتناک در روند تولید منسوجان را علاوه بر بی‌توجهی و سیاست‌های غلط مسئولان اقتصادی، متوجه قاچاق گسترده در این حوزه می‌دانند.

قاچاق؛ بلای جان صنعت نساجی

طبق آمار و ارقام بین‌المللی، به ازای ورود هر ۱۰ هزار دلار کالای قاچاق به کشور، یک فرصت شغلی از بین می‌رود. آنطور که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز محاسبه کرده، حجم قاچاق پوشاک در ایران حدود ۲.۶ میلیارد دلار است و با این حساب، در طول یک سال بالغ بر ۲۶۰ هزار فرصت شغلی در اثر قاچاق از بین می‌رود. ورود پوشاک قاچاق به کشور علاوه‌بر تضعیف تولیدکننده‌های داخلی، در کاهش درآمد دولت از گذرگاه مالیات‌هایی که از این تولیدکننده‌ها دریافت می‌کند نیز تاثیر چشمگیری دارد. از سوی دیگر، کالایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود، به دلیل عدم پرداخت عوارض ورودی، بخشی از درآمد دولت را به باد می‌دهد.

با مشاهده این آمار و ارقام وحشتناک در حوزه قاچاق پوشاک و همچنین ضرر و زیان‌های فراوان دولت از ورود پوشاک قاچاق به کشور، این پرسش در ذهن خطور می‌کند که چرا نیروی انتظامی به عنوان متولی اصلی برخورد با پوشاک قاچاق، نتوانسته است وظیفه نظارتی خود را حداقل در حد متوسط ایفا کند؟!

با وجود مزیت‌های بالقوه فراوان صنعت نساجی و تولید پوشاک در کشورمان نظیر اشتغالزایی بالا، نیاز به سرمایه‌گذاری کم، ارزش افزوده بالا، وجود منابع اولیه مثل پنبه و همچنین وجود محصولات پتروشیمی در کشور، توجه ویژه به این صنعت هم از سوی دولت و هم از سوی دستگاه‌های نظارتی علی‌الخصوص نیروی انتظامی در سراسر کشور، عزمی جدی را می‌طلبد.