درحالي که دو بخشنامه اخذ تعهدنامه ارزي و عدم معافيت مالياتي صادرکنندگان لغو شده است اما درباره عطفبه ما سبق شدن يا نشدن اين بخشنامهها همچنان ابهاماتي وجود دارد. پدرام سلطاني، نايب رييس اتاق بازرگاني ايران در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دربارهي عطف به ماسبق شدن يا نشدن دو بخشنامه "تعهدنامه ارزي صادرکنندگان" و "عدم معافيت مالياتي صادرکنندگان" گفت: در تفسير لغو اين دو بخشنامه از سوي دولت يازدهم دو تفسير وجود دارد که بايد قدامات لازم براي روشن شدن اين تفسيرها انجام شود. وي ادامه داد: البته تفسيري که وزن آن سنگين تر است، مبني بر اين است که اين دو بخشنامه عطف به ما سبق نميشود. سلطاني با بيان اينکه علت اين تفسيرها اين است که در مصوبهي هيات دولت و اصلاحيه بخشنامه عدم معافيت مالياتي صادرکنندگان که از سوي سازمان امور مالياتي صادر شده بود وضعيت عطف به ماسبق نشدن اين دو بخشنامه مطرح نشده است، خاطرنشان کرد: اين موضوع در مصوبهي دولت شفاف ذکر نشده و سازمان امور مالياتي نيز قانون را از همان تاريخ ابلاغ لغو اين دو مصوبه اجرا ميکند. نايب رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه هنوز در بسياري از حوزههاي مالياتي براساس تفسير عطف به ماسبق نشدن اين مصوبهها از برخي صادرکنندگان ماليات دريافت ميشود، گفت: اين حوزههاي مالياتي معتقدند صادرکنندگاني که ارز خود را به چهار روش تعيين شده به کشور بازنگرداندهاند بايد مالياتهاي خود را تا تاريخ لغو اين دو مصوبه از سوي هيات دولت پرداخت کنند. به گفته وي اين دو بخشنامه نياز به اصلاحيه يا يک تفسير دارد که عطف به ماسبق شدن آنها را صراحتا اعلام کند. به گزارش ايسنا، درحال حاضر اظهار نظرها درباره اين موضوع متفاوت بوده و حتي صادرکنندگان نيز نسبت به اينکه لغو بخشنامه عدم معافيت مالياتي صادرکنندگان عطف بهما سبق ميشود يا خير دچار ابهام شدهاند.