مصوبه ي دولت براي آزادسازي واردات گروه 10 کالايي با دو شرط ارز آزاد و دو برابر شدن تعرفه در صورت ايجاد تغيير در اين گروه بندي به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.
يحيي آل اسحاق، رئيس اتاق بازرگاني تهران، در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري موج، در خصوص مصوبه ي دولت براي آزادسازي واردات گروه 10 کالايي با اعلام اين مطلب اظهار داشت: اين مصوبه ي دولت اگر صرفا مشمول کالاهاي فانتزي و مصرفي شود به طور قطع به نفع اقتصاد خواهد بود.
وي با انتقاد از گروه بندي کالاها براي واردات افزود: بسياري از کالاهايي که در گروه 10 به عنوان کالاهاي مصرفي قرار گرفته اند از ادوات توليد هستند.
رئيس اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: صفحه ي سيماني که جزو ابزار ساخت ساز به خصوص ساخت مسکن در مناطق محروم است با لوازم آرايشي و وسايل ورزش اسکي در يک گروه قرار گرفته است، بنابراين مصوبه ي دولت براي واردات اين کالا با ارز آزاد و دو برابر شدن تعرفه واردات به صنعت ساختمان سازي در کشور آسيب مي زند.
وزير بازرگاني دولت ششم با تأکيد بر ضرورت بازنگري در گروه بندي کالاها تصريح کرد: دولت دهم گروه بندي کالاها را به دليل محدوديت منابع ارزي انجام داد که اين اقدام توجيه اقتصادي داشت و قابل قبول بود.
آل اسحاق خاطرنشان کرد: اگر دولت يازدهم با محدوديت منابع ارزي مواجه نيست بايد در اين مصوبه را لغو کند و اگر ما همچنان در منابع ارزي محدوديت داريم، لازم است براي حمايت از توليد در گروه بندي کالاها بازنگري داشته باشيم تا کالاهاي مصرفي و توليدي در يک گروه قرار نگيرد.