بدون تردید اشتغال هر جامعهای به صنعت و تولید آن گره خورده و زمانی که صنعتگر و تولیدکننده از هزینههای بالای تولید و قیمت تمامشده سخن میگویند، قطعاً سهم نیروی کار در تولید کاهش مییابد. این یعنی کاهش تقاضای نیروی کار از سوی تولیدکننده که نتیجه آن کاهش نرخ اشتغال است. افزایش نرخ مالیات در چند سال گذشته خود تبدیل به عاملی برای افول صنعت و تولید در کشور شده و بسیاری از تولیدکنندگان را مجبور به تعطیلی واحدهای تولیدی کرده است. باید گفت که بانکها نیز نتوانستند در چند سال گذشته بهویژه در حوزه حمایت از تولید، نمره قابلقبولی بگیرند. طبق گزارشات، سود تولید صنعتهای تولیدی در سالهای اخیر نهایتاً 9 تا 10 درصد اعلام شده و این درحالی است که بانکهای کشور، تسهیلات بانکی را با سود 20 تا 30 درصد در اختیار صنایع تولیدی قرار میدهند و در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد واحدهای تولیدی که تسهیلات گرفتهاند، با بانکها دچار اختلاف شدهاند. در این راستا جلسهای متشکل از اعضای گروه همبستگی کشاورزان ایران و صنعتگران به میزبانی گروه صنعتی رازی و با حضور علی وقفچی، نماینده استان زنجان، برگزار شد. در این نشست ضمن تقدیر از نماینده استان زنجان بابت تصویب بند «و» تبصره 16 قانون بودجه سال 97، درخواستها و پیشنهاداتی نیز برای بهبود وضعیت تولیدکنندگان و صنایع مطرح شد. همچنین در رابطه با نحوه احقاق حقوق تولیدکنندگان از سیستم نارسای بانکی بحث و تبادل نظر انجام گرفت. خروج از رکود اقتصادی مستلزم نظارت صحیح مسئولان بر اوضاع است در ابتدای جلسه علیرضا الوندی، رئیس هئیت مدیره کانون خبرگان کشاورزی استان تهران، ضمن تشکر از عملکرد علی وقفچی، نماینده استان زنجان، بابت حمایت از تولیدکنندگان و مبارزه با سیاستهای نادرست بانکی گفت: امیدواریم که سایر نمایندگان مجلس به خصوص اعضای کمیسیون اقتصادی که وظیفه نظارت بر عملکرد قوه مجریه را دارند، به وظایف خود عمل کنند. وی در ادامه با گلایه از عملکرد سایر نمایندگان مجلس اظهارداشت: در صورتی که نمایندگان کمیسیونهای مجلس در سالهای گذشته به درستی به وظایف خود عمل میکردند و نظارت کاملی بر عملکرد و سیاستهای اقتصادی دولت میداشتند، امروز شاهد چنین وضعیتی نبودیم و کشور اینچنین با رکود اقتصادی مواجه نمیشد. سیستم رباگونه بانکداری اقتصاد مملکت را فلج کرده است عبدالله فتحینژاد، رئیس هیئت مدیره موسس انجمن حمایت از صنایع تولیدی، نیز در ادامه جلسه گفت: در حالحاضر یکی از معضلات بسیار بزرگ صنایع تولیدی، بازپرداخت بدهیهای بانکی و تسهیلات دریافت شده از بانکها است. متأسفانه سیستم رباگونه بانکداری اقتصاد مملکت را فلج کرده است. باوجود اینکه سیستم بانکداری کشور بر پایه بانکداری اسلامی بنا شده، از لحاظ عملکرد در آخرین رده نمودار بانکداری اسلامی قرار گرفته است. خوشبختانه با حمایت نمایندگان مجلس و تلاش نماینده استان زنجان برای تصویب تبصره 16 قانون بودجه سال 97، معضل بازپرداخت بدهیهای بانکی به مدت شش ماه به تعویق افتاد. بر اساس این تبصره، صنایع تولیدی موظف هستند بدهی خود را بر اساس قرارداد اولیه و بدون احتساب جریمه دریافت و تسویه کنند. وی در ادامه افزود: درخواست تولیدکنندگان این است که قانون تصویبشده برای بودجه سالآینده نیز در نظر گرفته و فرصتی داده شود تا صنایع بتوانند معوقات بانکی خود را تسویه کنند که در صورت اجراییشدن این قانون، تحول عظیمی در صنعت و تولید ایجاد خواهد شد. باوجود تصویب تبصره ذکرشده تاکنون بانکهای کشور به این قانون عمل نکردهاند و پاسخی به نامههای ارسال شده از سوی صنایع تولیدی ندادهاند. رئیس هیئت مدیره موسس انجمن حمایت از صنایع تولیدی از نمایندگان مجلس درخواست کرد بر قانون تصویب شده نظارت داشته باشند. وی در ادامه گفت: متأسفانه بانکها تاکنون واکنشی به قوانین تصویب شده نشان ندادهاند و درخواست تولیدکنندگان این است که معاونت نظارت، بر عملی شدن این قانون نظارت کند. فتحینژاد افزود: در صورتی که این قانون تداومیابد و برای سال آینده نیز تصویب شود، تولیدکنندگان توانایی آن را خواهند یافت که بدهی خود را بدون مشکل تسویه کنند و در پرداخت آن دچار مشکل نشوند. تقسیط بدهی نیز میتواند از ورشکستگی بسیاری از صنایع تولیدی جلوگیری کند. ارائه تسهیلات بانکی با سود 3 برابر تورم به هیچ عنوان قابل توجیه نیست علی وقفچی، نماینده استان زنجان و طارم، هم با گلایه از عدم اتحاد میان مؤسسات و سازمانهای خصوصی و دولتی گفت: بسیاری از کشورها با وجود نداشتن منابع ارزشمند و ظرفیتهای بالقوه، با هماهنگی توانستهاند به موفقیتهای بزرگی در زمینه تولید دست یابند؛ به عنوان مثال کشور ایرلند با وجود سرمای شدید و نبود زمینهای کشاورزی، توانسته است در حوزه دامداری به موفقیتی عظیم دست یابد و با تدبیر، مدیریت و برنامهریزی علمی در این حوزه، با 180 کشور جهان، روابط تجاری و صادرات داشته باشد. وی در ادامه افزود: متأسفانه حلقه سازمانهای دولتی و خصوصی ایران به گونهای ساماندهی شده است که از یکدیگر جدا افتادهاند. هر ارگان به فکر خود است و اتحادی در میان سازمانها دیده نمیشود. بیتوجهی به تولید چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنعت موجب شده است کشور خودکفایی خود را در بسیاری از زمینهها از دست دهد، ناهنجاریهای اخلاقی به دلیل نبود اشتغال افزایش یابد و قیمت ارز در کشور تا به این حد افزایش یابد. وقفچی در مورد استیضاح رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: یکی از سؤالات مطرح شده در زمان استیضاح رئیس کل بانک مرکزی، در رابطه با سود کمرشکن تسهیلات بانکی بود. ارائه تسهیلات با سود سه برابر تورم به هیچ عنوان قابل توجیه نیست و خروجی آن چیزی به جز بدهکاری، ورشکستگی و پر شدن زندانها نخواهد بود. درخواست من از تولیدکنندگان و صنعتگران این است که با توجه به وضعیت فعلی، تنها به کمک نمایندگان و مسئولان اتکا نکنند، بلکه با تمام توان و قدرت خود بهپا خیزند و برای حل مشکلات خود اقدام کنند. تشکلهای خصوصی باید وارد طرح جامع شوند و یا دولت را متقاعد کنند تا لایحهای برای حمایت بیشتر از بخشهای تولیدی تصویب کند. نماینده استان زنجان در ادامه یکی از اقدامات خود را ارائه الحاقیهای با 81 امضاء به منظور کاهش مالیات اعلام کرد و گفت: در بودجه سال 96 نسبت به سال 95، درآمد مالیاتی برخی از استانها بسیار بالا رفته بود؛ به عنوان مثال مالیات استان کرمان به 35 درصد و زنجان به 5/28 درصد رسیده بود، در نتیجه با استفاده از این الحاقیه توانستیم میزان مالیات را به نرخ تورم 9 درصد برسانیم و این الحاقیه توانست برای مردم، صنعتگران و تولیدکنندگان استان زنجان یک صد و 40 میلیارد تومان صرفهجویی مالیاتی داشته باشد. وقفچی در ادامه تأکید کرد: با توجه به روند موجود در سیستم بانکی و عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان و صنعتگران، پا گرفتن و رونق سیستم تولید در کشور امری محال است. وی در ادامه اظهار داشت: در هیچ جای دنیا سیستم بانکی یافت نمیشود که دو تا سه برابر تورم، سود تسهیلات دریافت کند. نرخ تورم در کشور 9 درصد است، در حالی که بانکهای کشور سود تسهیلات را با نرخ 18 درصد دریافت میکنند. مسلماَ در این بین تولید کننده متضرر شده و قادر به ادامه تولید نخواهد بود. به منظور بهبود وضعیت فعلی، اعضای کمیسیون اقتصادی، کشاورزی و صنایع باید اقداماتی اساسی انجام دهند و با تصویب قوانین، تنگناهای ایجاد شده در زمینه تولید را از بین ببرند. همچنین بانکها باید سود بانکی را نصف تورم در نظر گیرند، در غیر اینصورت هیچ کمکی برای تولیدکنندگان نخواهند بود. وی در پایان اظهار داشت: دولت نیز میتواند با ارائه خدماتی از قبیل ارائه زمین، آب، گاز و برق رایگان و همچنین معاف کردن تولیدکننده از پرداخت مالیات برای مدت زمان مشخص، به پیشرفت تولید یاری رساند. تولیدکنندگان نیز باید اولویت و فعالیت اصلی خود را بر پایه رسیدن به صادرات برنامهریزی کنند. در این صورت کیفیت و کمیت محصولات تولیدی نیز افزایش خواهد یافت و علاوه برخودکفایی، وابستگی به واردات نیز کاهش خواهد یافت