سد پیش روی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مستحکم تر می شود

بررسی جزییات لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که نیمه خردادماه کلیات آن در مجلس به تصویب رسیده و به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده بود، در صحن علنی مجلس کلید خورده است و کارشناسان امیدوارند که با تصویب قوانین جامع جلوی قاچاق کالا و ارز در کشور گرفته شود. یکی از چالش های مهم اقتصادی کشور در سال های گذشته قاچاق کالا و ارز در ابعاد گسترده بوده است، موضوعی که در طرح سوال نمایندگان مجلس از حسن روحانی رئیس جمهور هم یکی از 5 محور اصلی بود و در نهایت هم نمایندگان از پاسخ های رئیس جمهور قانع نشدند. البته حسن روحانی در صحن علنی مجلس با بیان اینکه مبارزه با قاچاق تنها کار دولت نیست، اعلام کرد که میزان قاچاق کالا و ارز از 25 میلیارد دلار با تلاش دولت به 12.5 میلیارد دلار رسیده است. اما به اعتقاد کارشناسان میزان 12.5 میلیارد دلاری هم که رئیس جمهور به آن اشاره می کند عدد بسیار زیادی است که آسیب های جبران ناپذیری برای تولید داخلی به همراه داشته و خواهد داشت. باتوجه به این شرایط حالا نمایندگان مجلس به دنبال تصویب لایحه ای هستند که در این زمینه از سوی دولت ارائه شده و در کمیسیون اقتصادی مجلس هم نهایی.

سابقه قانون گذاري براي مبارزه با پديده قاچاق به تصويب سال 1312 شمسي بازمي گردد. هرچند اين قانون يكبار در سال 1353 و بار ديگر در سال 1373 اصلاح و تلاش شد « نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز» در سال 1374 با تصويب قانون توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام بخشي از مشكلات و نارسايي هاي قانوني كه با گذشت زمان طولاني ايجاد شده بود برطرف شود، بااين حال عدم وجود قانون جامع و متناسب با شرايط تجارت خارجي و ظرفيت دستگاه ها و سازمان هاي متولي، شرايطي را به وجود آورده بود كه تصويب قانون در اين خصوص به عنوان يكي از اولين نيازها و زيرساخت هاي ضروري مبارزه با قاچاق كالا و ارز مطرح بود. در اين شرايط مجلس شوراي اسلامي، قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز را در سال 1392 تصويب كرد و در آن توجه ويژه اي به امر مبارزه با قاچاق كالا و ارز از طريق كاهش انگيزه هاي مبادرت به قاچاق كالا و تسهيل تجارت قانونی صورت گرفت. تمركز به پيشگيري از وقوع جرم قاچاق به همراه تشديد مجازات، از مزاياي اين قانون بود. اما باوجود همه تعییرات برخي ايرادات طرح شده توسط دستگاه هاي اجرايي و وزارتخانه هاي تخصصي باعث شد بار دیگر لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز، توسط دولت تصويب و طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شود. لایحه ای که با 60 ماده به صحن علنی رسیده و حالا نمایندگان در حال بررسی جزییات آن هستند.

اما مهم ترین تغییرات این قانون جدید که در سه محور پيشگيري، مبارزه و رسيدگي به جرم قاچاق تنظیم شده است، چیست؟ این محورها به صورت خلاصه شامل :«

1 . اصلاح تعريف اسناد خلاف واقع و تفكيك جرم قاچاق از تخلف گمركي با ارائه معيار 15 درصد كالاي اضافي،

2 . تغيير معيار تشخيص قاچاق حرفه اي،

3 . شفاف سازي مصاديق قاچاق مربوط به كالاهاي وارداتي تجميع شده مبادلات مرزي،

4 . تعيين مصاديق قاچاق ارز،

5 . تغيير اعضا و اصلاح ساختار ستاد و الزام دستگاه ها به همكاري مناسب با آن،

1. تكميل و اجرايي شدن سامانه هاي موضوع قانون ازجمله سامانه مقررات تجاري، سامانه مربوط به ضمانت (گارانتي) و سامانه منشأ ارز،

7 . تعيين مصاديق قاچاق از طريق فضاي مجازي،

8 . تعيين ضوابط توقيف وسائل نقليه حامل كالاي قاچاق،

9 . تعيين مصاديق قاچاق منابع طبيعي و چوب،

10 . شفاف سازي احكام مربوط به جرائم ساخت و قاچاق اقلام دارويي و غذايي،

11 . تعيين مجازات مربوط به صادرات صوري،

1. مجازات سوءاستفاده از كارت بازرگاني،

13 . احياي گارد بنادر و دريانوردي،

14 . تعيين مصاديق و شرايط تشخيص ظن قوي به قاچاق،

15 . رفع برخي خلأهاي قانوني جهت تسريع در رسيدگي قضايي،

16 . تعيين تكليف كالاهاي مكشوفه قاچاق در سازمان اموال تمليكي و نهاد مأذون،

17 . شفافسازي مجازاتهاي اقدام به جرم قاچاق،

18 . حمايت از متكفلان مبارزه با قاچاق،

19 . تعيين نحوه هزينه كرد درآمدهاي قانون در جهت تأمين زيرساخت هاي مبارزه با قاچاق.» می شود. کارشناسان امیدوارند باتوجه به تصویب جزییات جدید و بازدارندگی این قانون قاچاق کالا و ارز در کشور به شدت کاهش یابد؛ البته به اعتقاد فعالان اقتصادی مهم ترین موضوع در ارتباط با مبارزه با قاچاق کالا برخورد جدی با عوامل اصلی و همچنین سامان دادن به شرایط بد اقتصادی در شهرهای مرزی است.