حسابرسی ده ساله دفاتر بنگاه‌های بخش‌خصوصی متوقف شود

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز بر الزام‌آور بودن بازرسی صرفاً یکساله دفاتر بنگاه‌های بخش خصوصی از سوی سازمان تامین اجتماعی تاکید و آن را مصوب کرد

معاون کسب‌و‌کار اتاق تهران با اشاره به مصوبه اخیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مبنی بر الزام سازمان تامین اجتماعی به اجرای تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، گفت: بر اساس این مصوبه، سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است نسبت به اخذ تعهدنامه از شرکت‌های بخش خصوصی برای ارائه دفاتر مربوط به سالیان قبل، خودداری کند.

هومن حاجی‌پور با بیان اینکه بر اساس تصویب‌نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، حسابرسی 10 ساله دفاتر شرکا‌های بخش‌خصوصی متوقف شده است، افزود: سازمان تامین اجتماعی صرفاً مجاز به انجام بازرسی دفاتر و مدارک آخرین سال مالی شرکت‌های بخش‌خصوصی شده است.

تداوم بررسی دفاتر شرکت‌های بخش خصوصی در حالی رخ می‌دهد که با پیگیری‌های اتاق بازرگانی تهران، بررسی صرفا یک ساله دفاتر بنگاه‌ها در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب و به سازمان تامین اجتماعی توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده بود. از اهمین رو در ماه‌های اخیر انتقادات گسترده‌ای از سوی تشکل‌ها و واحدهای تولیدی بخش‌خصوصی مبنی بر رسیدگی به دفاتر 10 ساله شرکت‌ها از سوی سازمان تامین اجتماعی مطرح شده به طوری که تولیدکنندگان و کارآفرینان طی گزارش‌هایی به اتاق تهران و برگزاری نشست‌های همفکری در این اتاق، بارها تاکید کرده‌اند که رسیدگی به دفاتر 10 ساله بنگاه‌ها که از سوی سازمان تامین اجتماعی هم‌چنان ادامه دارد، اخلال جدی در کسب‌و‌کار این بخش‌ها ایجاد کرده است.

به گفته معاون کسب‌کار اتاق تهران، این موضوع مجدداً مورد بررسی همه‌جانبه در اتاق تهران قرار گرفت و چند نشست ویژه با مسئولان سازمان تامین اجتماعی و مکاتبه با معاون اول رییس‌جمهور به عنوان رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، برگزار شد و تاکید بر اجرای مصوبه مورد درخواست رسیدگی فوری قرار گرفت و توقف رسیدگی به دفاتر 10 ساله بنگاه‌ها، به عنوان درخواست بخش خصوصی مطرح شد.

حاجی‌پور افزود: این مساله در پنجاه و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز مطرح و مصوب شد تا باز هم تاکید شود که سازمان تامین اجتماعی فقط مجاز به بازرسی دفاتر و مدارک آخرین سال مالی شرکت های بخش خصوصی است و موظف است اقدامات جاری مربوط به حسابرسی 10 ساله دفاتر شرکت‌های مورد اشاره در مصوبه را در هر مرحله ای که باشد، متوقف کند.