مسیر حمایت تغییر کند

شیوه حمایت دولت از بخش خصوصی و تنظیم سیاست‌های مختلف اقتصادی از جمله مواردی است که هفته‌های گذشته بارها مورد توجه قرار گرفته است. بخش خصوصی معتقد است دولت بدون هماهنگی با فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف برنامه‌ریزی می‌کند و این برنامه‌ریزی جریان تولید و تجارت کشور را با بحران روبه‌رو کرده است.

علاوه‌بر این، از دیگر دغدغه‌هایی که فعالان صنعتی در کشور دارند این است که دولت برای حمایت از تولیدکنندگان و بازرگانان بخواهد سیاست‌های حمایتی پیشین را اجرا کند. پیش از نوسان‌های نرخ ارز دولت برخی از سیاست‌های حمایتی را اعلام کرده بود که قصد داشت با اجرای آنها وضعیت اقتصادی کشور را بهبود دهد. با این حال، شرایط اقتصادی تغییر کرد و امروز صنعتگران معتقدند دولت نباید سیاست‌های پیشین را اجرا کند چرا‌که شرایط اقتصادی کشور تغییرات گسترده‌ای داشته و طبیعی است که سیاست‌های حمایتی نیز باید تغییر کند.

سیاست‌های گذشته کارکرد ندارد
محمدرضا مرتضوی، دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره مشکلات کنونی بخش تولید و سیاست‌های حمایتی دولت در این مدت به «گسترش صنعت» گفت: پیش از این چندین‌بار گفته شد که دولت قصد دارد هزینه‌های بخش تولید را با کاهش مالیات ‌ارزش‌افزوده، کم کند. این سیاست یکی از مهم‌ترین حمایت‌هایی بود که دولت می‌توانست از بخش خصوصی داشته باشد.
 با این حال، در ماه‌های گذشته شرایط تولیدکنندگان به گونه‌ای پیش رفت که از میزان تولید کاسته شد.
وی افزود: در این شرایط مالیات ارزش‌افزوده یا هر نوع مشوق و کاهش مالیاتی دیگری تاثیری خاصی بر جریان تولید ندارد.
در وضعیتی که سطح تولید کاهش یافته کاهش مالیاتی معنا ندارد. دولت شرایط اقتصادی پیش روی را می‌دانست و خودش را برای آن آماده کرد. این اتفاق در حالی رخ داد که بخش خصوصی در فضایی تار و تاریک حرکت می‌کرد.
مرتضوی توضیح داد: در این شرایط دولت قرار بود سیاست‌هایی را برای حمایت از بخش تولید کشور اجرایی کند. این در حالی است که وضعیت اقتصادی بخش خصوصی را چندین سال عقب انداخت. در این شرایط سیاست‌هایی که دولت در گذشته در نظر گرفته بود دیگر کارکرد چندانی ندارد و دولت باید به تناسب شرایط کنونی حمایت کند.
دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به اینکه دولت اعلام کرده تولیدکنندگان باید تکلیف مابه‌التفاوت ارز را با سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان روشن کنند، توضیح داد: متاسفانه دولت از یک سو، هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر، هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد. اگر مواد اولیه کارخانه‌ها که بخشی از آنها هنوز در گمرک مانده، به سرعت ترخیص نشود واحدهای تولیدی تعطیل می‌شوند.
دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه متاسفانه تصمیم‌هایی که گرفته می‌شود بدون هماهنگی با بخش خصوصی است، گفت: به‌تازگی اعلام شده صادرات بسیاری از محصولات ممنوع است. این موضوع در حالی است که دولت بیش از این از صادرات این محصولات استقبال می‌کرد و بسیاری از فعالان اقتصادی برای بازاریابی این محصولات هزینه کرده‌اند. علاوه‌بر این، دولت ۱۴ هزار تن آرد با هدف صادرات فروخته و امروز مجوز صادرات نمی‌دهد.
مرتضوی با انتقاد از وضعیت کنونی تصریح کرد: با نزدیک شدن به زمان تحریم‌های نفتی طبیعی بود که اقتصاد کشور آشفته شود و دولت باید پیش از اینها تلاش می‌کرد تا برای شرایط آشفته برنامه‌ریزی کند. متاسفانه دولت نه‌تنها در این زمینه اقدامی نکرد بلکه شرایط را با اجرای تصمیم‌های بدون هماهنگی آشفته‌تر کرد.

سیاست‌های حمایتی با هماهنگی
پیش از این، بخش خصوصی بارها تاکید کرده بود که دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نظر بخش خصوصی را بخواهد. با این حال، پس از ماه‌ها انتقاد از عملکرد دولت در این زمینه به‌تازگی مجلسی‌ها هم با بخش خصوصی هم‌صدا شده‌اند. در ماه‌های گذشته بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرده‌اند که دولت باید در تصمیم‌گیری‌های بخش تولید و تجارت با فعالان این حوزه بیشتر هماهنگ باشد.
یکی از سیاست‌هایی که به‌ تازگی در نظر گرفته شده این است که دولت برنامه‌هایی را که اجرا کرده در جلسه مشترک با بخش خصوصی اعلام می‌کند. این بار نه اعضای اتاق‌های بازرگانی و فعالان بخش خصوصی بلکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی شروع به انتقاد کرده‌اند.
رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت واحدهای تولیدی و سیاست‌های حمایتی دولت به «گسترش صنعت» گفت: پیش از این بارها تاکید شده بود که دولت به عنوان سیاست‌گذار بخش اقتصاد در تنظیم سیاست‌ها با فعالان این بخش مشورت کند. در سال‌های گذشته متاسفانه شاهد روابط مناسبی بین دولت و بخش خصوصی نبودیم. وی توضیح داد: به‌تازگی پس از اینکه بخش خصوصی بر اثر تصمیم‌های لحظه‌ای دولت آسیب شدیدی دید، دولت مسیر تصمیم‌ها را تغییر داد و قرار بود این سیاست‌ها با هماهنگی باشد. با این حال، مشکلی که پس از این موضوع به وجود آمد این بود که دولت به جای مشورت، آمارها را ارائه کرد. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت هنوز حاضر به مشورت با بخش خصوصی نیست، توضیح داد: بارها اعضای اتاق‌های بازرگانی گلایه کرده‌اند که دولت به جای مشورت کردن، آمار ارائه می‌دهد و این موضوعی دردی را درمان نمی‌کند. به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن، دولت ابتدا تصمیم می‌گیرد و بعد بخش خصوصی و بازار نسبت به آن واکنش نشان می‌دهند. این موضوع باعث شده در ماه‌های گذشته مشکلات اقتصادی کشور بیشتر شود. متاسفانه دولت در تصمیم‌گیری و اجرا تا حدی عجله می‌کند و به رای خود متکی است. در این زمینه به جای اینکه سیاستی در نظر گرفته شود و بعد از واکنش بازار و بخش خصوصی اصلاح شود، بهتر است تصمیم‌گیری‌ها با همکاری بخش خصوصی باشد.