قانون هدفمندی یارانه ها صدمات زیادی به تولید وارد آورد

رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران اعلام کرد: قانون هدفمندي يارانه ها با مطالعات اوليه اندک و زيرساخت هاي ضعيف و نامطمئن آغاز شد و برخلاف اهداف اوليه خود، نه تنها کمکي به صنعت و توليد کشور نکرد بلکه لطمات و صدمات جبران ناپذيري را به بخش توليد وارد کرد.
به گزارش روابط عمومي خانه صنعت، معدن و تجارت ايران؛ سيدعبدالوهاب سهل آبادي که در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت، سخنراني مي کرد، در ادامه درباره ديگر مشکلات بخش توليد بيان کرد: ماليات بر ارزش افزوده قرار بود روند تکميلي و اصلاحي داشته باشد و از مصرف کنندگان نهايي گرفته شود، روز به روز روند افزايشي و صعودي پيدا کرده است و علاوه بر ايجاد شرکت هاي بي نام و نشان دلالي براي تهيه فاکتورهاي غيرواقعي، فشار مضاعف و غير عادلانه اي را بر توليدکنندگان وارد آورده است.
سهل آبادي با اشاره به اينکه تصويب قانون بهبود فضاي کسب و کار اقدام شايسته و به جايي بود، ادامه داد: متاسفانه از آنجا که زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي اجراي اين قانون مهيا نشد، اثرات چنداني براي بخش توليد به دنبال نداشت. در صورتي که اگر بيان شرايط واقعي اقتصاد، سياهنمايي تفسير نمي شد و مردم و مسئولان در رده هاي مختلف از وضعيت اقتصادي کشور آگاهي پيدا مي کردند، با اشتياق از اين قانون استقبال مي شد.
کارگروه اختصاص وام از صندوق توسعه ملي از ديگر مواردي بود که سهل آبادي به آن اشاره کرد و گفت: اين کارگروه علي رغم تلاش ها و مصوبات مناسب و مستمر، در اثر عدم هماهنگي و همکاري بانک ها بدون نتيجه مانده است.
وي با اشاره به مسايل امروز بخش صنعت، هشدار داد: هجمه هاي ناعادلانه و عجولانه به تصميمات و مديران عالي رتبه وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور نه تنها در برهه زماني حساس امروز کشور مفيد به نظر نمي رسد، بلکه بوي فرصت طلبي و منفعت خواهي شخصي و جناحي از آن به مشام ملت بزرگ ايران مي رسد.
سهل آبادي ادامه داد: در دهه اي که درآمدهاي افسانه اي نفتي براي کشور رقم خورد و صنعتگر سرگرم صدها وعده و وعيد گوشنواز حمايتي بود نوکيسگاني با برقراري شبکه هاي فساد سفيد و قانون نما و سياه و غير قانوني حجم عمده ثروت کشور را در قالب تسهيلات جذب کردند. بخش ديگري هم با عناوين عوام فريبانه و بدون کارشناسي در اختيار توده اي قرار گرفت و صرف خريد کالاهاي رنگارنگ وارداتي شد. وي افزود: اما به صنعتگر که رسيد يادشان آمد دو برابر وثيقه بگيرند و با همه ابزار نرم و سخت بجانش بيفتند که حقوق ملت را از حلقومش بيرون کشند.
وي با اشاره به اينکه خصوصي سازي در کشور به درستي انجام نشد، گفت: زماني که رهبر معظم انقلاب بر اجراي قانون خصوصي سازي پافشردند مسئولان اقتصادي کشور، بخشي از صنعت را در معرض فروش قرار دادند و باز دستان مردان صنعتي کشور که تنها اميد تغييرات ساختاري در سازمان هاي اقتصادي واگذاري شده بودند از خريد کوتاه ماند.
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با بيان اينکه در سال هاي گذشته حجم نقدينگي متورم از طريق بانک ها در اختيار کساني قرار گرفت که از صنعت فقط کسب تسهيلات مادي و غير مادي را مي شناختند، اظهار کرد: در اين ميان صنعت درگير قانون هاي هر روزه و جوابگويي به هزاران بازرس و ناظر بود که هر کدام حکمي در جيب داشتند و چماقي در دست.
سهل آبادي با هشدار نسبت به اينکه مردان و زنان صنعتگر کشور از آنچه بر آنها رفته خسته اند، اين قشر را سرمايه اصلي دانست و خطاب به مسئولان کشور خواستار شد: قدر اين نسل را بدانيد و از سپردن امور به آنان نترسيد، مطمئن باشيد که اگر سر رشته امور را به کارکشتگان امتحان پس داده بسپاريد آن ها امن و مطمئن کار را بسامان مي رسانند.
وي ابراز اميدواري کرد: شعارها درباره واگذاري اختيارات به نهادهاي مردمي تحقق يابد و دولت تدبير و اميد بتواند تغيير نگرش خود را در بدنه اجرايي خود نهادينه کند. در اين راه، صنعت و بخش خصوصي هم به نقد خود بنشيند.
سهل آبادي خاطرنشان کرد: صاحب نظران و انديشمندان تشکل هاي بخش خصوصي مانند اتاق بازرگاني و خانه صنعت، معدن و تجارت که با ساعت ها مطالعه دقيق و کارشناسي، نقاط ضعف و قوت را کنکاش کرده اند و طرح هاي مناسبي را براي عبور از شرايط خاص و دشوار کنوني تدارک ديده اند، مدت هاست در انتظار تعامل بخش دولتي هستند.