مشوق‌های صادراتی دولت؛ از وعده تا عمل

با بازگشت دور جدید تحریم‌ها بسیاری از مسئولان، افزایش صادرات را یکی از راههای موثر برای نجات کشور از تحریم‌ها می‌دانند. نگاه ویژه به صادرات، از طریق وضع مشوق‌های صادراتی، موضوعی است که مسئولان توجه ویژه به آن را در بودجه۹۸، وعده داده‌اند.

گسترش نیوز: در سال‌های اخیر برای رونق صادرات تدابیر زیادی اندیشیده شده است. یکی از این تدابیر پرداخت یارانه به صادرکنندگان و مشوق‌های صادراتی بوده که هنوز هم ادامه دارد. هم اکنون مشوق‌ّ‌های صادراتی از سوی سازمان توسه تجارت به کالاهای صادراتی و ارز وارده به کشور تعلق می‌گیرد. در این گزارش وضعیت صادرات و مشوق‌های صادراتی در بودجه ۹۸ و امسال را مرور می‌کنیم.

نگاهی به صادرات در بودجه۹۸

دولت در قالب لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور بودجه سازمان توسعه تجارت را ۴۶۰ میلیارد تومان در نظر گرفته است تا آن را در زیربخش هایی همچون توسعه بازارهای صادراتی و توسعه صادرات کالا و خدمات هزینه کند.

دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، به منظور توسعه صادرات کالا و خدمات، ۴۳۲ میلیارد و ۵۸۲ میلیون تومان منابع مالی اختصاص داده است که قرار است در سرفصل‌هایی ۱۳گانه به منظور حمایت از صادرات غیرنفتی هزینه شود. بر اساس آنچه که در قالب پیشنهادات دولت به مجلس ارائه شده است، به منظور توسعه بازارهای صادراتی ۲۷ میلیارد و ۴۸۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که در بخش اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای هدف، تعامل اقتصادی با کشورهای حوزه آسیا و اقیانوسیه، تعامل اقتصادی با کشورهای حوزه اروپا و امریکا و تعامل اقتصادی با کشورهای حوزه عربی و افریقایی خلاصه می‌شود.

در همین‌باره رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر هم‌صدایی دولت و مجلس درباره حمایت از صادرات گفت: در بودجه سال آینده بر روی بحث صادرات تمرکز می‌کنیم و مشوق‌هایی را به این منظور در نظر می‌گیریم و با دولت عراق نیز مذاکراتی در این زمینه انجام خواهیم داد.

رشد صادرات در ۷ماهه نخست سال ۹۷

سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت: صادرات در هفت ماه امسال با عبور از مرز ۲۷ میلیارد دلار، نسبت به مدت مشابه پارسال، ۱۳ و نیم درصد رشد داشت.

محمدرضا مودودی در دی ماه امسال، درباره احیا مشوق‌های صادراتی به منظور توسعه صادرات گفت: در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و نگرش برون‌گرایی برای توسعه صادرات، از سال ۱۳۹۴ مشوق‌های صادراتی دوباره احیاءشد و در دستور کار دولت قرار گرفت. بخشی از این مشوق‌ها پرداخت شد و پارسال پرداختی نداشتیم اما امسال دوباره این بحث مطرح و ابلاغ شد. سرپرست سازمان توسعه تجارت با اشاره به رشد ۱۳.۵ درصدی صادرات، گفت: این روند در ماه هشتم افزایش یافته است و همه این افزایش‌ها بدون مشوق‌های صادراتی بود. امیدواریم به هدف صادراتی امسال یعنی عبور از ۵۴ میلیارد دلار برسیم.

مودودی با بیان اینکه مشوق‌ها، زیر ساخت‌های توسعه صادرات را مستحکم می‌کند، گفت: قرار شد از محل منابع افزایش یک درصد نرخ موثر تعرفه برای واردات اقلامی غیر از دارو و کالاهای اساسی، صادرکنندگان را تشویق کنیم. وی ادامه داد: واردات ۱۳۰۰ قلم کالا را ممنوع کردیم در نتیجه درآمد دولت در این بخش کاهش یافت اما پیش‌بینی ما این است از طریق حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، هیات‌های تجاری و ایجاد دفتر در خارج از کشور و ثبت برندهای ایرانی در خارج از کشور، صادرات را تقویت کنیم و بخشی از سود تسهیلات بانکی صادرکنندگان را پرداخت کنیم. او تاکید کرد: می‌خواهیم شرکت‌هایی در حد رقابتی بین‌المللی ایجاد کنیم تا بتوانند با فضای رقابت‌پذیری بین‌المللی آشنا شوند و فنون مذاکره را یاد گیرند و حضور در بازارهای جهانی را تجربه و توانمندی‌های خود را به جهان ارائه کنند.

مودودی افزود: طبق پیشنهاد دولت، از این پس برخورداری از معافیت مالیاتی و پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان، منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

به‌نظر می‌رسد با توجه به شرایطی که تحریم‌ّها برای اقتصاد کشور به وجود آورده‌اند، تمرکز دولت بر موضوع بازارهای صادراتی و تعیین مشوق‌های صادرات، می‌تواند کمک قابل توجهی به بهبود وضعیت صادراتی کند. برای تحقق این مهم، باید پشتیبانی و حمایت‌های لازم از تولیدکنندگان و صادرکنندگان صورت گیرد.