تفکیک وزارت صمت؛ عقب‌گردی پرهزینه و زمان‌بر

با جدی شدن طرح تفکیک وزارت صمت، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس، دو سال باقیمانده از دولت هم به لابی‌گری برای انتخاب روسای سازمان‌ها خواهد گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حائری، عضو هیأت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران در یادداشتی برای خبرگزاری مهر به تصمیم دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخته است که از نظرتان می‌گذرد:

سال ۱۳۹۰ بود که با هیاهوی فراوان و با هدف کوچک سازی و همچنین چابک سازی دولت، تصمیم گرفته شد با ادغام برخی از وزارتخانه‌های دولت، از تعداد آنها کاسته شود تا ضمن کاهش هزینه‌های جاری دولت، همزمان با تجمیع مراکز تصمیم گیری و کاهش بوروکراسی، بهره‌وری آنها نیز افزایش یابد.

یکی از این حوزه‌ها که همواره محل اختلاف و بعضاً کارشکنی بود وزارتخانه‌های صنایع و معادن از یک طرف و بازرگانی از طرف دیگر بود، لذا پیشنهاد ادغام این دو وزارتخانه با هدف وحدت فرماندهی از فوری‌ترین و مقبول‌ترین اهداف تلقی می‌شد.

این طرح در تیرماه سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سپس توسط شورای نگهبان نیز تأیید گردید و متعاقباً پروژه ادغام کلید خورد و تقریباً تا پایان دولت دهم در سال ۱۳۹۲ بحث جایگزینی نیروها در معاونت‌های وزارت تازه تأسیس و همچنین ادغام سازمان‌های صنعت و معدن با سازمان‌های بازرگانی استان‌ها بحث روز محافل صنعتی و بازرگانی کشور بود.

اینک پس از گذشت تقریباً ۷ سال از این ادغام و تصدی چهار وزیر در این حوزه، برخی از نمایندگان مردم و همچنین دولتمردان به این نتیجه رسیده‌اند که وظایف سنگین این وزارتخانه، امکان نظارت کامل را از این حوزه گرفته و عدم تنظیم مطلوب بازار و برخی افزایش قیمت‌ها در داخل و عدم توسعه مناسب تجارت خارجی به همین دلیل است، لذا بحث تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن، مجدداً مورد توجه قرار گرفته و به زودی است که لایحه تفکیک در صحن علنی مجلس مطرح شود.

پر واضح است که در صورت تصویب این لایحه در مجلس و ابلاغ این مصوبه به دولت، دو سال باقیمانده از عمر دولت دوازدهم نیز به اقدامات مربوط به این تفکیک از قبیل انتخاب وزرای جدید، جداسازی و جایگزینی نیروها و تشکیل معاونت‌های جدید در وزارتخانه‌های تفکیک شده، جداسازی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها و لابی‌گری جهت تصدی پست‌های جدید در این دو وزارتخانه سپری خواهد شد و صنعت و تجارت کشور و در مجموع، اقتصاد کشور از این تصمیم طرفی نخواهد بست.

ای کاش در هنگام طرح این پیشنهاد در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیمی که این جداسازی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌نماید نیز، محاسبه و اعلام می‌گردید. جالب اینکه هر دو گروه موافقان و مخالفان ادغام و تفکیک، یکی از دلایل خود برای پیشبرد طرحشان را، چابک سازی دولت عنوان می‌نمایند و معتقد هستند که در این صورت است که صادرات و تجارت، تنظیم بازار داخل و حمایت از صنعت و تولید بهتر انجام خواهد شد. غافل از این که چابک سازی دولت فقط با کاهش تصدی‌گری و سپردن کارها به بخش خصوصی انجام خواهد شد و ادغام و تفکیک گره‌ای را باز نخواهد کرد؛ علی الخصوص که این تفکیک حجیم‌تر شدن بدنه دولت را نیز در پی خواهد داشت.

مدل‌های جهانی چه می‌گویند؟

در بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، هر دو مدل دیده می‌شود و تقریباً نمونه‌های موفقی از هر دو مدل را در جهان می‌توان پیدا کرد، اما هدفی که در هر دو مدل یکسان و مشترک می‌باشد این است که بازرگانی و تجارت می‌باید در راستای اهداف و منافع تولید ملی باشد.

ژاپن، کره، مالزی، هنگ کنگ، سنگاپور، فرانسه، ایتالیا، هند و روسیه در زمره کشورهای موفقی هستند که دارای بخش صنعت، تولید و تجارت متمرکزی بوده و از مدیریت واحدی در این حوزه بهره می‌برند و همگی هم از الگوهای موفق این روش به حساب می آیند.

از طرف دیگر، کشورهای چین، ترکیه، اندونزی، کانادا و انگلیس نیز دارای مدیریتی تفکیک شده در حوزه صنعت و تجارت بوده و اتفاقاً این کشورها نیز در عرصه تجارت بین المللی موفق هستند؛ لذا می‌توان این نتیجه را گرفت که از روی نمونه‌ها و تجربیات جهانی نمی‌توان مدل و الگوی مشخص و مناسبی برای کشورمان در نظر گرفت، زیرا که هر دو مدل در جهان وجود دارد و در صورت مدیریت صحیح و بومی سازی، هر دو مدل می‌تواند موفق عمل کند.

به عبارت دیگر، این شکل و ساختار اداره این دو حوزه نیست که منجر به موفقیت و یا شکست آن می‌شود، بلکه این عملکرد نیروی انسانی و به خصوص مدیران ارشد و میانی این ساختار و همچنین سیاستهای اتخاذ شده بوده که ضامن موفقیت و یا دلیل شکست بوده و تعیین کننده است.

در این میان اتخاذ سیاستها و روش‌های مناسب، تنظیم مقررات تجاری و تعامل سازنده با تولیدکنندگان و تجار داخلی و خارجی و همچنین نحوه حمایت از صادرکنندگان است که تعیین کننده موفقیت و یا شکست در این حوزه است و نباید عدم موفقیت‌های احتمالی در تولید و یا تجارت و صادرات را صرفاً در ساختار این وزارتخانه جستجو کرد، بلکه عملکرد مدیران این بخش و حتی سیاست‌های کلان اقتصادی دولت است که ضامن موفقیت و یا عدم موفقیت این حوزه و یا هر بخش دیگری در اقتصاد کشور می‌باشد.

عدم وجود نظام ارزیابی عملکرد مدیران ارشد و میانی در دولت، باعث این می‌شود که نتوان اهداف هر سازمان و وزارتخانه‌ای را با عملکرد آن مقایسه کرده و به نتایج مطلوبی دست یافت که نمونه آشکار آن اهداف همه ساله دولت و مدیران آن در جهش صادرات غیر نفتی و نتایج مأیوس کننده آن در پایان هر سال می‌باشد که معمولاً بدون بررسی دلایل ناکامی آن، منجر به پیگیری مؤثری نمی‌شود.

اینکه هر چند سال یک بار با صرف هزینه و وقت بسیار نسبت به ادغام و یا تفکیک وزارتخانه و یا هر نهاد دیگری تصمیم گیری نمائیم و پس از چند سال دیگر و به علت ضعف‌های مدیریتی، عدم انتخاب افراد مناسب و عدم اتخاذ سیاست‌های صحیح، دست به تغییر ساختار آن بزنیم جز عقب‌گرد و اتلاف وقت و هزینه، عایدی دیگری برای کشور ندارد، ضمن اینکه تفکیک مجدد، باعث بزرگ‌تر شدن بدنه دولت می‌گردد که با اهداف و برنا مه‌های پنج ساله توسعه‌ای کشور نیز در تضاد بوده و هزینه‌های جاری دولت را نیز افزایش می‌دهد.