بانک مرکزی در مورد ارز‌های بازگشتی از محل صادرات شفاف‌سازی کند

سخنان مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد بازگشت ارزهای صادراتی، واکنش‌های بسیاری در پی داشته است. حسین میرشجاعیان، عنوان کرده 30 میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، نه به صورت کالا و نه به هیچ صورت دیگری وارد کشور نشده است.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران این اظهارنظر مشاور وزیر اقتصاد را منطبق بر واقعیت‌ها نمی‌داند و اشاره می‌کند که بانک مرکزی پیش از این و در مقطعی اعلام کرد که 35 درصد از ارزهای حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی بازگشته است. محمد لاهوتی در گفت‌وگو با روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران گفت: این آمار بانک مرکزی، تقریبا مربوط به 9 ماه نخست سال 1397 بود و حتی صادرکنندگان سه ماه پس از آن نیز فرصت داشتند که ارز صادراتی خود را به کشور بازگردانند. در واقع، اگر آمار ارزهای بازگشتی مربوط به ماه‌های اسفند و فروردین که برخی سیاست‌ها برای رفع موانع واردات در مقابل صادرات اعمال شد نیز لحاظ شود، به جرات ‌می‌توان گفت که50 درصد از ارزهای صادراتی در سال گذشته به کشور بازگشته است.»

لاهوتی ادامه داد: ضمن آنکه کسانی که از دی ماه سال 1397 اقدام به صادرات کرده‌اند، در سال 1398 باید ارز خود را بازگردانند که این رقم باید از 44 میلیارد دلار صادرات سال 1397 کاسته شود. افزون بر این باید این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که سازمان‌هایی نظیر گمرک نسبت به غیرواقعی بودن قیمت پایه گمرکی برخی کالاها اذعان دارند. بنابراین با اصلاح این نرخ‌ها ممکن است، ارزش صادرات سال 1397 دچار کاهش شود.

او با بیان اینکه مرجع اعلام آمار مربوط به بازگشت ارزها، تنها و تنها بانک مرکزی است، ادامه داد: این اظهارنظر مشاور وزیر امور اقتصاد و دارایی در مورد ارزهای صادراتی، هجمه گسترده‌ای به سوی صادرکنندگان روانه کرده و این‌گونه القا شد که با وجود نیاز کشور به ارز، صادرکنندگان کالا صادر کرده اما ارز آن را بازنگردانده و به نوعی مرتکب اهمال شده‌اند. حال آنکه، آثار منفی این نوع القائات و ارائه اطلاعات غلط در شرایط کنونی، بیش از شرایط عادی است؛ چرا که کشور از یک سو با تحریم‌های ظالمانه آمریکا برای کاهش درآمدهای نفتی و از سوی دیگر با مشکلاتی در حوزه نقل و انتقال پول و تحریم‌های غیررسمی سایر کشورها مواجه است. به نظر ‌می‌رسد، شرایط کنونی، زمان بروز چنین اشتباهات بزرگ و متهم کردن صادرکنندگان نیست.

 او افزود: اکنون بسیار ضروری است که بانک مرکزی برای رفع ابهام و هرگونه شبهه ناشی از این اظهارنظر، گزارشی از بازگشت ارز حاصل از صادرات، بر اساس اطلاعات دقیقی که در اختیار دارد ارائه کند. گزارشی از میزان ارز بازگشتی از محل واردات در مقابل صادرات، واگذاری ارز صادراتی به واردکنندگان و از محل رفع تعهدات ارزی که توسط صادرکنندگان انجام گرفته اعلام شود تا این شبهات برطرف شود.

 

ظهور صادرکنندگان فاقد اهلیت

او در بخش دیگری از سخنانش در مورد برخی هشدارها در خصوص ظهور صادرکنندگان فاقد اهلیت توضیح داد: پدیده استفاده از کارت‌های یک بار مصرف یا کارت‌های صوری و از این قبیل موضوعات طی سه دهه گذشته وجود داشته که بیشتر خود را در واردات نشان داده است؛ به طوری که هیچ ردی از واردکننده اصلی بر جای نمی‌ماند. اما طی دو سال گذشته با سیاست‌هایی که در حوزه اعطای کارت بازرگانی، پرداخت علی‌الحساب واردات در گمرک، رصد فعالیت‌های اقتصادی چه به وسیله تراکنش مالی، فاکتور فروش و کد اقتصادی اعمال شد، شاهد کاهش سوءاستفاده از حوزه واردات بودیم.

 او ادامه داد: اما از زمانی که مساله پیمان‌سپاری ارزی، آن هم بر اساس قیمت‌های پایه صادراتی غیرواقعی و عرضه در سامانه نیما زیر قیمت واقعی به میان آمد، سوءاستفاده‌ها به حوزه صادرات نیز تسری پیدا کرد. چنانکه، آمارهای اعلام شده حاکی از آن است که حدود 5 میلیارد و 700 میلیون دلار کالا در سال 97 توسط صادرکنندگان تازه‌کار و به قولی کارت‌اولی صورت گرفته است. این احتمال وجود دارد که برخی به نیت سوءاستفاده وارد حوزه صادرات شده‌اند تا از آب گل‌آلود موجود ماهی بگیرند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: البته باید تاکید کنم که نباید این پیش‌فرض را داشت که همه ارز حاصل از این صادرات 5.7 میلیارد دلاری به کشور بازنمی‌گردد. بدون تردید، بخشی از کسانی که به تازگی به جرگه صادرات وارد شده‌اند، تلاش خواهند کرد ارز خود را به کشور بازگردانند.

 

او با بیان اینکه شکل‌گیری این زمینه‌های فساد به نوع سیاستگذاری باز‌می‌گردد، ادامه داد: این مفاسد، معلول است و اگر سیاست‌ها بر واقعیت‌ها منطبق باشد، قطعا از بروز سوءاستفاده جلوگیری ‌می‌کند. همان‌گونه که اصلاح سیاست‌ها، سوءاستفاده از واردات را کاهش داد، اکنون نیز سیاستگذار باید روشی را اتخاذ کند که هم منافع ملی تامین شود و هم راه‌های سوءاستفاده را ببندد و این‌گونه نباشد که با یک بخشنامه یا یک دستورالعمل میلیاردها دلار تحت عنوان صادرات به نام کارت‌هایی که هویت ندارند و هیچ‌گونه فعالیتی در گذشته نداشته‌اند از کشور خارج شود. آن هم در شرایطی که صادرات کاهش یافته و صادرکنندگان بزرگ به دلیل همین سیاست‌ها تا حدودی فعالیت‌های خود را کاهش داده‌اند.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران این نقد را هم به سیاستگذار وارد دانست که در عین عدم سیاستگذاری صحیح به هشدارهای بخش خصوصی نیز توجهی نشان نداده‌اند. او گفت: اتاق بازرگانی تهران شرایط امروز را در نتیجه سیاست‌های اعمال شده، پیش‌بینی کرده بود و در مکاتباتی که با دولت داشت، در مورد سیاست‌های مفسده‌انگیز هشدار داد. بنابراین، این نقد وجود دارد که چرا دولت به نظرات نمایندگان بخش خصوصی توجه نکرد و در نهایت پس از یک سال به این نتیجه رسید که سیاست‌هایش اشتباه بوده است. به بیان دیگر، در شرایطی که حتی یک دلار هم ارزشمند است، منابع ارزی، توسط افراد غیرحرفه‌ای و توسط افراد فاقد اهلیت هدر داده شد و در مقابل هدررفت منابع، دولت نمی‌داند که با چه کسی باید برخورد کند.

لاهوتی در ادامه به جلسه اخیر رییس‌کل بانک مرکزی با برخی فعالان اقتصادی و کمیته ارزی اتاق ایران اشاره کرد و گفت: این جلسه بیشتر به منظور تقویت تعاملات و هم‌فکری در مورد موانعی که ممکن است در حوزه صادرات، تعهدات ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات وجود داشته باشد، برگزار شد. نقطه‌نظرات مورد تایید بخش خصوصی مطرح شد و مورد توجه رییس‌کل بانک مرکزی نیز قرار گرفت. در عین حال، پیشنهادات ما به صورت مکتوب در اختیار ایشان قرار گرفت و امیدواریم که در آینده‌ای نزدیک نتیجه پیشنهادات را در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های جدید بانک مرکزی به منظور تسهیل مبادلات تجاری و رفع موانع صادرات و سرعت گرفتن برگشت ارز صادراتی شاهد باشیم.