رحام گفت: با به وجود آمدن دیدگاه مشترک در تفسیر ارزش گذاری(CIF) ، آمار کالا قاچاق و یا محمولههای مکشوف به ظن قاچاق به یک نرخ منطقی میرسند.
گسترش نیوز: انوش رحام دبیر شورای اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با گسترش نیوز در مورد ایجاد دیدگاه مشترک برای تفسیر ارزش گذاری کالا، اظهار کرد: ارزشگذاری محمولههای قاچاق کشفی باید بر اساس اظهارنامه صاحب کالا و نرخ ارزشگذاریهای به ثبت رسیده در سامانههای گمرک ( TSC) انجام شود.
رحام ادامه داد: سامانه ( TSC) پنجره دسترسی به بانک اطلاعاتی وسیعی از ارزش کالاهای تولیدی و بازرگانی است که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه و در دسترس قرار دادهشده است.
دبیر شورای اطلاعرسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: سامانه ( TSC) بر اساس مبادلات تجاری و واردات کالاها تهیهشده است. درواقع در این سامانه، ارزشگذاریهای سیف (CIF) که شامل مجموع هزینههای گمرکی( کرایه حمل، بیمه بینراهی، نرخ کالا و..) میشود، برآوردهای آن لحاظ شده است.
وی خبر داد: البته موضوع بحثبرانگیزی در مورد ارزشگذاریهای سیف (CIF) میان صاحبنظران این حوزه وجود دارد که مربوط به نحوه تفسیر آن میشود.
این مقام آگاه توضیح داد: با برطرف شدن اختلافهای تفسیری این ارزشگذاری، زبان واحدی به وجود میآید که خود این امر اثر بسزایی در کاهش حبابهای آماری و برآورد قاچاق دارد. اکنون این موضوع در میان دستگاههای مربوط در حال بررسی و واشکافی برای رسیدن به اتحاد نظر و اشتراک دیدگاه است.
رحام تشریح کرد: با به وجود آمدن دیدگاه مشترک در تفسیر ارزشگذاری، آمار کالا قاچاق و یا محمولههای مکشوف به ظن قاچاق به یک نرخ و نرخ منطقی میرسند.
دبیر شورای اطلاعرسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: گاهی ارزش آمار کالاهای موجود کشفی که حتی در فرآیند رسیدگی هستند کم و یا بیشتر از نرخ واقعی قیمتگذاری و ارزشگذاری میشوند. با به وجود آمدن اشتراک دیدگاه یادشده این مسائل حل و رفع خواهد شد.
وی مطرح کرد: اکنون در بخشهای مختلف شاهد آمارهای گوناگونی هستیم. البته این موضوع در جلسه اصلی اعضای ستاد قاچاق در حال پیگیری است.
این مقام آگاه ادامه داد: شرایط تحریمی کشور باعث شده تا ارزش مبادلاتی و همچنین ارزش تجاری کالاها دچار عدم شفافیت شود چراکه تجار ناچار به تقبل هزینههای مازاد هستند. درواقع اختلاف آماری کنونی امری معمول در تجارت محسوب میشود.
رحام ابراز کرد: گمرک سالها پیش اقدام به انتشار و به اشتراکگذاری بانک اطلاعات ارزشها کرد که بهواسطه این عمل، همپوشانی خوبی بین بخش خصوصی و فعالان این حوزه به وجود آمد.
دبیر شورای اطلاعرسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است: درواقع با اشتراک بانک اطلاعات، نرخها به وجه واقعی خود نزدیکتر شدند. با اتفاقنظر در نوع تفسیرها فاصله قیمتی از حد معمول نیز کمتر خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود مطرح کرد: کالاهای صادراتی که از حیث ارزشی با دیگر اقلام بسیار متفاوت است، نمیتوانیم برای آنها تعیین و تکلیف و ارزشگذاری صحیحی داشته باشیم چراکه کشور بهطور عمده از این دسته از اجناس وارداتی ندارد، علاوه بر این موضوع اجناس صادراتی از کیفیت مرغوبتری برخوردار هستند. بنابراین مقایسه قیمتی منطقی در مورد اجناس وارداتی و صادراتی وجود ندارد.
این مقام آگاه توضیح داد: در مورد ارزش کالایی قاچاق، اختلاف آماری زیادی وجود دارد اما ۳ روش مناسب و مطلوب برای برآوردهای مربوط به آن وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه مطابق دستورالعمل قانون، آمار رسمی و مرجع اعلام برآورد حجم اجناس قاچاق باید از طریق ستاد مبارزه با قاچاق انجام شود، گفت: ۳ روش برآورد حجم قاچاق وجود دارد که یکی از این روشها مربوط به تفاوت نرخ عرضه صادرات و واردات سایر کشورها میشود.
دبیر شورای اطلاعرسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: دیگر شیوه محاسبه حجم قاچاق برگرفته از محاسبه میزان منابع و مصارف ارزی است.
رحام گفت: سومین شیوه تعین نرخ برآورد حجم قاچاق بر اساس تفاوت نرخ عرضه صادرات و واردات سایر کشورهاست. بهطوریکه از طریق شکاف عرضه و تقاضا میانگین نرخ قاچاق کالا کشور بهدست میآید.