اولویت‌های پرداخت تسهیلات از محل صندوق توسعه به نفع تولید تغییر کند

وزارت اقتصاد اعلام کرد:بازنگری در اولویت‌های تخصیصی مندرج در تبصره 4 قانون بودجه 98 از محل منابع صندوق توسعه با هدف اختصاص به زیرساخت‌های تولیدی با توجه به بروز خسارات سیل به زیرساخت‌های تولیدی در استان‌های حادثه دیده، ضروری است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌بخشی از منابع صندوق توسعه ملی براساس تکالیف بودجه‌ای برای نهادهای دولتی و مصارف خاص در نظر گرفته شده است. برای آنکه بتوان از این منابع به نحو احسن در جهت توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها و امور هدفمند با اولویت بخش غیر دولتی به ویژه بخش خصوصی به کار گرفت نیازمند اصلاحاتی است که وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارش بسته رونق تولید سال 98 به آن اشاره کرده است.

*تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی با اولویت به بخش‌های تولیدی

هر چند مطابق بند ه تبصره 4 قانون بودجه سال 1398 مبلغی معادل 2375 میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات ارزی با تضمین دولت جهت طرح‌های آبیاری، آبخیزداری، تقویت بنیه دفاعی، تجهیزات آزمایشگاهی، طرح‌های نوآورانه تولید برنامه‌های صدا و سیما و طرح‌های آبرسانی اختصاص یافته است.

لیکن تسهیلات مذکور بیشتر جهت طرح‌های مشخص شده و تعریف شده در بخش دولتی و نهادهای عمومی بوده و لازم است در چارچوب اساسنامه صندوق توسعه ملی منابع صندوق در اختیار بخش‌های مولد خصوصی نیز قرار گیرد و به ویژه برای سال جاری با توجه به شعار سال رونق تولید ارائه تسهیلات این بخش به بخش غیر دولتی با اولویت به بخش‌های تولیدی نسبت به سنوات گذشته افزایش یابد.

بر این اساس بازنگری در اولویت‌های تخصیصی مندرج در تبصره 4  قانون بودجه سال 1398 از محل منابع صندوق توسعه ملی با هدف اختصاص به زیرساخت‌های تولیدی با توجه به بروز خسارات سیل به زیرساخت‌های تولیدی در استان‌های حادثه دیده، ضروری است.

همچنین بازنگری در فرایندهای اخذ تسهیلات ارزی برای بخش خصوصی با هدف کاهش ریسک نرخ ارز و کاهش زمان دریافت تسهیلات برای بخش‌های صادرات محور با توجه به تأمین نیاز ارزی کشور از دیگر برنامه‌ها در این بخش است.

دستاوردها

اهرم سازی منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات به زیر ساختهای تولیدی آسیب دیده از بلایای طبیعی، ثبات بخشی به فرآیندهای تسهیلات ارزی جهت کاهش ریسک نرخ ارز