راه پر پیچ وخم حذف مقررات و مجوزهای مازاد

طبق اعلام مسئولان دولتی در حال حاضر بیش از ۸ هزار رسته صنفی و ۳ میلیون واحد صنفی در کشور فعال هستند و سالانه بیش از ۲۷۰ هزار مجوز یعنی 55 درصد از کل مجوزهای کشور، در نظام صنفی کشور صادر می‌شود.

در حالی که 4 سال از تصویب ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تاکید بر حذف مجوز مازاد و تسهیل در صدور مجوزهای لازم برای شروع کسب و کار می گذرد که طبق آمارهای رسمی تاکنون حدود 40 درصد کل مجوزهای شناسایی ‌شده است و در این بین در یک سال گذشته نهادها و سازمان های مختلف دولتی بارها آیین نامه ها و بخشنامه های مختلفی صادر کرده اند که در موارد بسیاری حتی در تناقض یکدیگر بوده اند. اما نکته مهم این است که حالا دولت دوباره به فکر رونمایی رسمی از نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار و سامانه صدور یکپارچه مجوز‌های مورد نیاز واحدهای صنفی افتاده است. سامانه ای که دیروز افتتاح شد و از این پس، فعالان اقتصادی می‌توانند بدون مراجعه حضوری و با مراجعه به این سامانه مجوزهای مورد نیاز خود را درخواست و دریافت کنند. البته نکته مهم اجرایی شدن و کاربردی بودن این سامانه است زیرا پیش از این هم هیاتی تحت عنوان مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در وزارت اقتصاد شکل گرفته بود ولی در عمل آن چنان که باید بازدهی لازم را نداشت.

موضوعی که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس که خردادماه منتشر شد به آن اشاره شده بود. دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش آورده است:«آنچه در ادبيات حقوقي ـ اقتصادي ايران با عنوان مقررات زدايي از آن ياد مي شود و هياتي نيز با همين عنوان، متولي اصلي ساماندهي و حذف مجوزهاي دست وپاگير براي کسب وكارها فعاليت دارد، در واقع نوعي مجوززدايي است كه واجد كاركرد و اهدافي محدودتر از مقررات زدايي به معناي مرسوم است. مصوبات هيات مقررات زدايي از بدو شكل گيري تاكنون و كيفيت اجراي آنها، نشانگر آن است كه اين هيات در انجام مأموريت خود توفيقي حاصل نكرده است. بدين شرح كه مصوبات هيات در ادغام يا حذف برخي از مجوزها، اولا توسط  برخي از دستگاه ها ملاک عمل قرار نگرفته است و ثانياً، تأثيري ملموس در كاهش فرآيند دست وپاگير صدور مجوزها براي كسب وكار نداشته است.»

در بخشی از گزارش مرکز پژوهش ها به میزان حذف و اصلاح مجوز ها در این هیات اشاره شده است:« طبق گزارش هاي دبيرخانه هيئت مقررات زدايي، مباني قانوني و ضرورت وجودي تعداد زيادي ازمجوزها (809 مجوز از 2111 مجوز احصا شده تا شهريورماه 1396 ) در جلسات كميته تخصصي هيئت مقرراتزدايي و تسهيل صدور مجوزهاي كسب وكار، مورد بررسي قرار گرفته است.  بدین ترتیب ، تاكنون 38 درصد كل مجوزهاي شناسايي شده، مورد بررسي قرار گرفته اند. اما حاصل كار هيات مقررات زدايي بر اساس نتايج حاصل شده در كميته تخصصي، ادغام 134 مجوز در قالب 32 مجوز، اصلاح 30 مجوز و حذف 391 مجوز(تا پاييز 1396 )است. در حال حاضر پس از فعاليت هاي هيات مقررات زدايي، تعداد  مجوزهاي نهايي مصوب، 340 مورد است.  اما ادغام مجوزها و كاهش عددي آنها، در واقعيت منجر به بهبود محيط كسبوكار و زدودن موانع مربوط به اخذ مجوزهاي متعدد و زمانبر براي فعالان اقتصادي نشده است.»

نظام پيچيده صدور مجوزها در کشورمان باعث شده هزينه ایجاد و اداره كسب و كارها افزايش یابد. بر اين اساس مجلس شورای اسلامی با اصلاح و تكميل ماده (7) قانون اجرای سياست‌های كلي اصل چهل وچهارم قانون اساسي، هيئتي عالی با عنوان «مقررات زدايي و تسهيل صدور مجوزهای كسب و كار» را مامور ساماندهي مجوزها و حذف مجوزهای اضافي و دست و پاگير كرد. اما بررسي‌های صورت گرفته نشان می‌دهد مجموعه احكام قانوني مربوط به ساماندهي مجوزهای كسب وكار، پس از تحولات قانوني متعدد و همچنين نيازها و مطالبات جدی فعالان اقتصادی، همچنان در پيچ وخم بوروكراسي باقی مانده و به مرحله اجرای كامل و قابل قبول نرسيده اند.

ماده57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که 4 سال پیش تصویب شد، تأکید دارد: «تمامی مراجعی که مجوز کسب و کار صادر می‌کنند موظفند نوع، شرایط و فرایند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می‌کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک‌ ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مستقر در وزارت اقتصاد به‌صورت الکترونیکی و پس از تأیید نماینده تام‌الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ارسال کنند. این هیأت هر‌ماه حداقل یک ‌بار به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل جلسه داده و موظف است حداکثر تا مدت 3ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و مانند اینها را به‌نحوی تسهیل و تسریع کند و هزینه‌های آن را به‌نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب و کار در کشور با حداقل هزینه و مراحل آن ترجیحاً به‌صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن کسب و کار در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.»

طبق اعلام مسئولان دولتی در حال حاضر بیش از ۸ هزار رسته صنفی و ۳ میلیون واحد صنفی در کشور فعال هستند و سالانه بیش از ۲۷۰ هزار مجوز یعنی 55 درصد از کل مجوزهای کشور، در نظام صنفی کشور صادر می‌شود. ساماندهی مجوزدهی اصناف در قالب درگاه ملی مجوز‌های کشور، ضمن سهولت و یکپارچه شدن مجوزدهی از اعمال نظر‌های شخصی نیز جلوگیری خواهد کرد و امکان پیگیری و شکایت در خصوص صدور مجوز‌ها را فراهم می‌کند.