با وجود برنامه دولت یازدهم برای افزایش تعداد رایزنان بازرگانی ایران به 30 کشور و وعدههای مسئولان دولت سابق مبنی بر افزایش این تعداد به 60 کشور، حالا تعداد رایزنان بازرگانی در دولت دوازدهم نه تنها به این اعداد نزدیک نشده که طی یک سال اخیر، بسیاری از رایزنان بازرگانی ایران در کشورهای هدف چمدانها را بسته و به کشور بازگشتهاند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بررسی وبسایت سازمان توسعه تجارت ایران نشان میدهد که تنها اطلاعات مربوط به رایزنان بازرگانی ایران در 6 کشور افغانستان، عراق، پاکستان، ارمنستان، ترکیه و عمان در این سامانه درج شدهاست و خبری از دیگر کشورها نیست. به این ترتیب، روند تعطیلی دفاتر بازرگانی خارجی ایران که تا پیش از این تعداد آن به حدود 17 کشور میرسید، طی چند سال اخیر سرعت بیشتری یافته و به جز چند کشور همسایه، ایران رایزن بازرگانی در دیگر کشورهای جهان ندارد.
آنطور که رییس سازمان توسعه تجارت در گفتوگو با یکی از رسانهها به تازگی اعلام کرده، ماموریت رایزنان بازرگانی به دلیل محدودیت در منابع مالی ناشی از افزایش چند برابری نرخ ارز، تمدید نشده و این سازمان مجبور شده است دستور به بازگشت رایزنان بازرگانی به کشور را صادر کند.
پایان ماموریت رایزنان بازرگانی ایران در حالی به کمبود بودجه و منابع مالی سازمان توسعه تجارت گره خورده است که تجار و بازرگانان انتظار دارند در شرایطی که تحریمها بر گرده تجارت خارجی کشور و ماندگاری در بازارهای صادراتی فشار وارد آورده، دولت و دستگاههای اجرایی مسیر پر سنگلاخ کنونی در کسبوکار بینالمللی شرکتهای ایرانی را هموار کنند. با این حال، در طول دورانی که رایزنان بازرگانی به عنوان نمایندگان دولت در دفاتر بازرگانی خارجی ایران بر سر کار بودهاند، نتوانستند رضایت فعالان اقتصادی را جلب کنند.
سیدرضی حاجی آقامیری عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با بیان اینکه رایزنان بازرگانی از کارمندان دولت و مامور شده به بازارهای صادراتی ایران بودند، معتقد است که این کارمندان دولتی عملکرد قابل قبولی در توسعه بازارهای صادراتی ایران نداشتهاند.
وی با این حال، تصریح میکند که معدودی از رایزنان بازرگانی در طول سالهای اخیر، توانستند نقش خود را تا حدودی بهتر از سایرین ایفا کنند و این در حالی است که بخش عمدهای از دفاتر بازرگانی خارجی ایران منفعل بودهاند.
بهرغم نقد جدی بخش خصوصی به عملکرد رایزنان بازرگانی، فعالان اقتصادی بر این باورند که دولت میتواند به کمک اتاق بازرگانی، در شناسایی و تعیین رایزنان بازرگانی بهتر عمل کرده و افرادی آشنا با تجارت بینالملل را در این دفاتر مستقر کند. حالا دیگر نه فقط مساله کیفیت که مساله کمیت رایزنان بازرگانی نیز جدی شده است.