نمایندگان بخش خصوصی در کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به لزوم تقویت صادرات غیرنفتی و مشکلات متعدد پیش روی آن در شرایط کنونی، تاکید کردند ضرورت دارد که دولت متولی مشخصی برای صادرات در نظر بگیرد و معرفی کند.
اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در دومین نشست خود، اهداف و برنامههای این کمیسیون در دوره پیش رو را به تصویب رساندند. در این نشست همچنین بسته حمایت و تسهیل صادرات غیرنفتی در سال 1398 نیز به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و اعضای این کمیسیون پیشنهادات اصلاحی خود را بیان کردند.
در ابتدای این نشست، محمد لاهوتی، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه این کمیسیون، به عنوان یکی از اساسیترین و مهمترین بازوهای مشورتی اتاق در حوزه تجارت داخلی و خارجی کشور محسوب میشود، ادامه داد: کمیسیون تسهیل تجارت قرار است از طریق تعامل سازنده با نمایندگان تشکلهای حرف های مرتبط و دعوت از مسئولان ذیربط و کارشناسان خبره این حوزه، به واکاوی و ارائه راهکارهای کارشناسی بهینه در جهت تسهیل در روند تجاری کشور بپردازد و البته یکی دیگر از ماموریتهای این کمیسیون، شناسائی تنگناهای قانونی و فرآیندی در حوزه تجارت و ارائه پیشنهادهایی برای رفع موانع و مشکلات ذینفعان این حوزه، خواهد بود.
در ادامه این جلسه، اعضای کمیسیون نیز نقطهنظرات خود را در مورد برنامههای پیشنهادی کمیسیون مطرح کردند. ابتدا حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، بر این باور بود که برخی از موارد کاری کمیسیون برحسب موضوع، به تشکلهای مربوطه واگذار شود و کمیسیون به امور کلانتر ورود کند. او گفت: شایسته است که این کمیسیون درصدد تقویت جایگاه صادرات باشد و این مطالبه را از دولت داشته باشد که یک متولی برای صادرات معرفی کند. در واقع این موضوع میتواند به عنوان پروژه در کمیسیون مورد پیگیری قرار گیرد.
در عین حال، یوسف مرادلو که از انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران در این نشست حضور یافته بود، خواستار گنجانده شدن مواردی چون پیگیری مسائل و مشکلات صادرات از جمله بحث ارز، تنظیم میزان واردات با صادرات، صادرات در مقابل ورود موقت، روانسازی صادرات از طریق حذف مجوزها، تقویت ارتباط با معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و رایزنان بازرگانی و توجه به موضوع لجستیک و حمل و نقل و مشکلات و موانع آن در شمار برنامههای این کمیسیون شد. در نهایت برنامههای این کمیسیون پس از ارائه این دیدگاهها و اصلاح آن به تایید اعضا رسید.
بر این اساس از جمله برنامههای این کمیسیون در دو سال آینده، بررسی توسعه صادرات غیرنفتی، بررسی چگونگی توانمندسازی و افزایش حضور بخش خصوصی در توسعه تجارت در کشور، بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در ارتباط با امور گمرکی، بررسی موضوع نمایشگاههای تخصصی جهت توسعه همکاریها و افزایش مشارکت بخش خصوصی در روند برگزاری آنها با استفاده از ظرفیت تشکلهای مربوطه، بررسی موضوع مشکلات شرکتهای مدیریت صادرات، تقویت ارتباط با معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و رایزنان بازرگانی و انعکاس موانع موجود در توسعه تجارت خارجی با کشورهای همسایه به مراجع ذیربط خواهد بود.
اعضای این کمیسیون همچنین، بسته حمایت از صادرات در سال 1398 را نیز مورد بررسی قرار داده و نظرات خود را برای اصلاح این بسته سیاستی اعلام کردند تا پس از جمعبندی این نظرات، برای انعکاس به مراجع ذیربط به هیات رئیسه اتاق ارائه شود.