ممنوعیت واردات پوشاک چه دستاوردی داشت؟/ کاهش قدرت خرید مردم، پاشنه آشیل پوشاک داخل

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک از کاهش ۲۰۰ میلیون دلاری حجم قاچاق پوشاک به کشور خبر داد و گفت: بر اساس آمار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حجم قاچاق از ۲.۷ میلیارد دلار به ۲.۵ میلیارد دلار کاهش یافته است.

ممنوعیت واردات پوشاک و نیز مباره با قاچاق آن به کشور گویی جواب داده و حجم قاچاق پوشاک را کاهش داده است. پیشتر به دلیل بالا بودن حجم واردات قاچاق پوشاک به کشور واردات آن همانند کالا‌های دیگر ممنوع اعلام شد، این درحالی بود که این ماجرا به کاهش واردات کالای قاچاق کمکی نمی‌کرد؛ این مقوله با آمار قبلی ادامه داشت، اما آمار جدید گویای کاهش حجم قاچاق است.

در همین ارتباط سعید جلالی قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در خصوص ممنوعیت واردات پوشاک که از خرداد سال گذشته اعمال شد گفت: مشکلات ما در بحث پوشاک، واردات بی‌رویه آن بود که به صورت قانونی انجام نمی‌شد و به قاچاق پوشاک دامن می‌زد.

وی حجم قاچاق پوشاک تا پایان سال ۹۶ را ۳ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این درحالی بود که کل واردات قانونی ۶۰ میلیون دلار برآورد شده بود؛ به این معنی که حجم بیشتر پوشاک وارداتی قاچاق بوده است.

وی افزود: از آنجایی که در سال ۹۷ یک شوک ارزی به اقتصاد ایران وارد شد و نرخ ارز چند برابر بالا رفت دولت تصمیم گرفت به یکسری از کالا‌ها دیگر ارز دولتی اختصاص ندهد و در نتیجه به واردات پوشاک ارزی تعلق نگرفت، ولی در نهایت آن ۳ میلیارد دلار هنوز در حال ورود به کشور بود.

جلالی قدیری در این باره ادامه داد: از بهمن ماه سال گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری یکسری نهاد‌های دیگر مثل وزارت صنعت و معدن به ممنوعیت واردات پوشاکی که فاقد کد‌های شناسه هستند مبادرت کرد، یعنی مبارزه با آن در سطح عرضه؛ زیرا هنگام آزادی واردات دستورالعمل‌هایی مبنی بر ثبت برند‌های خارجی پوشاک و کد‌های شناسه کالا و رهگیری که ذیل ماده ۱۳ مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود وجود داشت، به این صورت که هنگام ثبت سفارش باید برای پوشاک وارداتی کد‌های شناسه الصاق می‌شد که قابل ارزیابی باشد، یعنی اگر ماموران سازمان تعزیرات، حمایت یا بقیه ارگان‌ها مثل ناجا که در هنگام مراجعه به فروشگاه‌ها امکان برخورد دارند اگر پوشاکی فاقد کد شناسه را شناسایی کنند پوشاک قاچاق محسوب می‌شود و آن ضابط ملزم است که مطابق قانون آن جنس را ضبط کند.

دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در مورد برخورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر نهاد‌ها با اجناس قاچاق اظهار کرد: این برخورد با ۱۱۰ فروشگاه در ۱۰ تا ۱۵ مرکز شروع شد و اعتراضات زیادی هم به همراه داشت، اما از آنجایی که از سال ۹۶ ابلاغ و ۲ تا ۶ ماه به آن‌ها فرصت داده شده بود ستاد زیر بار این موضوع نرفت و برخورد‌های خود را ادامه داد، البته این ۱۱۰ فروشگاه درصد کمی از فروشگاه‌های متخلف در این حوزه بودند و باید این برخورد‌ها عمومیت بیشتری در خود تهران و شهرستان‌ها پیدا می‌کرد. بعد از بهمن ماه مدتی این برخورد‌ها فروکش کرد و امسال نیز از اواخر خردادماه دوباره ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تعزیرات و سایر نهاد‌ها برخورد‌های خود را شروع کرده‌اند.