غلامحسین ملکلو، مشاور بانکی اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر الزام بانکها مبنی بر رعایت بخشنامه اخیر بانک مرکزی که در آن رعایت حقوق تسهیلاتگیرندگان تصریح شده است، اعلام کرد اعضای اتاق در صورت بروز هرگونه مشکلی در رابطه با حقوق تعیینشده خود، میتواند از اتاق تهران مشورت بگیرند
مشاور بانکی اتاق بازرگانی تهران از ارائه خدمات مشاوره به اعضای اتاق تهران در خصوص مصوبه اخیر بانک مرکزی پیرامون یکنواختسازی فرم عقود تسهیلات بانکی، خبر داد و گفت: فعالان اقتصادی عضو اتاق تهران در صورت تخطی هر یک از بانکهای کشور در ارتباط با مصوبه ابلاغی بانک مرکزی، میتوانند برای رسیدگی به مشکلات ناشی از آن به اتاق بازرگانی تهران مراجعه کنند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، بر اساس مصوبه چندی پیش بانک مرکزی، تمامی بانکها و موسسات مالی اعتباری مکلف شدند که هر یک از قراردادهای جدید تسهیلاتی را بر اساس نمونه قراردادهای مصوب تنظیم و منعقد کنند و نسخهای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، در اختیار مشتری، ضامن و وثیقهگذار قرار دهند. (اینجا بیشتر بخوانید)
همچنین بر اساس این مصوبه، بانکها و موسسات مالی اعتباری باید جداول مربوط به محاسبه اقساط، سهم از اصل و سود تسهیلات، چگونگی تسویه تسهیلات، میزان تخفیف تعلق گرفته در صورت بازپرداخت یکجا و زودتر از موعد و سایر ملاحظات محاسباتی مربوط به تسهیلات دریافتی را در اختیار تسهیلاتگیرنده، ضامن و وثیقهگذار قرار دهند.
غلامحسین ملکلو با بیان اینکه بسیاری از فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاهها، از حقوق قانونی خود در مواجهه با مسائل مرتبط با بانکها آگاهی کافی ندارند، افزود: بانکها موظف هستند که به هنگام قرارداد ارائه تسهیلات به بنگاههای اقتصادی، یک نسخه از قرارداد را در اختیار آنان قرار دهند، از این رو فعالان اقتصادی حتما به هنگام امضای قرارداد عقود تسهیلات یک نسخه از آن را از بانک خود مطالبه کنند.
مشاور امور بانکی اتاق تهران همچنین توصیه دیگری را مورد تاکید قرار داد که فعالان اقتصادی در زمان عقد قرارداد عقود تسهیلات، از متن و مفاد اختیارنامه، اقرارنامه و متممهای آن که از طرف بانک برای امضا در اختیار متقاضی و مشتری قرار میگیرد، اطلاع کافی داشته باشند.
ملکلو در عین حال، توصیه کرد که فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاهها به هنگام تسویه تسهیلات دریافتی، بلافاصله و در زمان مراجعه به بانک، نسبت به فک وثایق خود اعم از ملکی، رهنی و اسناد تجاری که بابت تضمین نزد بانک قرار دادهاند، اقدام کرده و آن را به زمان دیگری موکول نکنند.
وی همچنین این توصیه را ضروری دانست که فعالان اقتصادی به هنگام تنظیم قرارداد عقود تسهیلات و پیش از امضای آن، نسبت به تکمیل بندهایی از متن قرارداد که مربوط به نرخ سود، مدت قرارداد، نحوه محاسبه خسارت دیرکرد و غیره است، اقدام کنند و از خالی گذاشتن بندهای این بخشخودداری کنند.
مشاور امور بانکی اتاق تهران همچنین توجه جدی مشتریان بانکها به تعهدات غیرمستقیم که به هنگام امضای قرارداد عقود متوجه آنان میشود، جلب کرد و افزود: در صورتی که یک فعال اقتصادی ضمانت تسهیلاتگیرنده دیگری را انجام داده باشد، در صورت عدم ایفای تعهدات شخص تسهیلاتگیرنده، از نظر حقوقی وی باید پاسخگو و متعهد باشد، از این رو، بانک میتواند به هنگام تسویه تسهیلات دریافتی از سوی فعال اقتصادی، به دلیل عدم رفع تعهد در جای دیگر، نسبت به عدم تودیع وثایق اقدام کند.
وی در ادامه اعلام کرد که اعضای اتاق تهران برای دریافت مشاوره بانکی و رسیدگی به مشکلاتی که ناشی از قراردادهای عقود تسهیلات بانکی است، طی روزهای زوج از ساعت 10 تا 15 به بخش مشاوره امور بانکی اتاق تهران مراجعه کنند. ضمن این که دریافت مشاوره آنلاین از طریق سایت اتاق تهران در بخش مشاوره (اینجا) و اپلیکیشن اتاق تهران (اینجا قابل دریافت است) نیز فراهم است.
بخشنامه اخیر بانک مرکزی به بانکهای سراسر کشور را اینجا دریافت و مطالعه کنید.