بخشودگی مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، توسعه یا رانت؟

درآمد دولت‌ها از مالیات و صادرات تشکیل می‌شود. مالیات یکی از مؤلفه‌های اصلی و پایدار درآمد دولت است. موارد استفاده مالیات در هزینه‌های دولت شامل پرداخت هزینه‌هایی که جنبه عمومی دارند، هزینه‌های عمرانی، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت و... است به صورت خلاصه مالیات منبع عمده تشکیل‌دهنده بودجه دولت است. به عبارت دیگر هر چه میزان مالیات بیشتر باشد ارائه خدمات دولت بیشتر و متنوع‌تر خواهد بود. یکی از انواع مالیات، مالیات بر ارزش افزوده است. مالیات بر ارزش‌افزوده نوعی مالیات غیر‌مستقیم است که از مرحله تولید تا توزیع، دریافت می‌شود به نوعی که میزان ارزش‌افزوده تغییر شکل‌یافته، مشمول دریافت مالیات قرار می‌گیرد. این نوع مالیات، تفاوت بین ارزش کالا یا خدمت عرضه‌شده با ارزش کالا یا خدمت خریداری شده در یک بازه زمانی مشخص است.

در حال حاضر لایحه بخشودگی مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. یکی از بند‌های تأمل برانگیز معافیت‌های مالیاتی، معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده در مناطق آزاد تجاری است. آنچه در مقوله مناطق آزاد و مالیات این مناطق باید مورد توجه قرار گیرد تفکیک دو نوع مالیات است؛ مالیات بر تولید و مالیات بر ارزش‌افزوده. مالیات بر تولید آن دسته از مالیات است که از تولید‌کننده در چارچوب قوانین مالیاتی اخذ می‌گردد و با توجه به حجم تولید و سایر شرایط مشمول دریافت مالیات می‌گردد و مالیات بر ارزش‌افزوده آن دسته از مالیات است که به واسطه مصرف و از مصرف‌کننده نه لزوماً مصرف‌کننده نهایی، دریافت می‌گردد. در حال حاضر تولید در مناطق آزاد، معاف از مالیات است و این موضوع خود انگیزاننده مناسبی در جهت تشویق به تولید در این مناطق است. اما مالیات بر ارزش‌افزوده را مصرف کننده پرداخت می‌کند و تولید‌کننده آن را به دولت می‌دهد. در واقع در این فعل و انفعال تولید‌کننده تنها واسطه دریافت مالیات است و نه پرداخت‌کننده آن. این معافیت بیشتر از آنکه برای تولید‌کننده باشد برای مصرف‌کننده است.

البته عده‌ای معتقدند معافیت مالیات بر ارزش‌افزوده باعث رونق تولید خواهد شد. در حالی که قبل از معافیت مالیات بر ارزش افزوده، معافیت مالیات بر تولید است که باعث رونق تولید خواهد شد. شرکت‌های تولیدی از بهای تمام‌شده محصولات در جهت قیمت‌گذاری استفاده می‌کنند. در بهای تمام شده کالا یا خدمات تمامی هزینه‌های موجود در جهت تولید یک محصول یا خدمت محاسبه می‌شود و سپس سود مورد نظر را به بهای تمام‌شده اضافه خواهند کرد و قیمت نهایی کالا مشخص می‌شود. واضح است که مالیات بر درآمد یکی از مؤلفه‌های بهای تمام شده است و اگر این مالیات صفر باشد بالطبع بهای تمام‌شده کالا پایین‌تر خواهد بود و طبیعتاً قیمت نهایی تولید نیز پایین‌تر خواهد بود، اما پس از تولید اولیه محصول و فروش آن، مالیات دیگری تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده بر محصول اعمال می‌شود که مصرف‌کننده باید آن را پرداخت نماید. پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به مرحله بعد از تولید تا توزیع است.

معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد و سایر معافیت‌های آن، باعث افزایش ابهام و عدم شفافیت در نظام مالیاتی و حتی ابهام د ر معاملات و تولید و به طور کلی ابزاری در جهت ایجاد رانت و فرار مالیاتی در آینده خواهد بود. لازم است در جهت شفافیت و فرار مالیاتی، از وضع قوانین معافیت جدید مالیاتی احتراز شود و معافیت‌های گذشته نیز مورد بازبینی قرار گیرد. یکی از اشکالات عمده نظام مالیاتی این است که عده‌ای مالیات دسته دیگر را پرداخت می‌کند، به عبارت دیگر دسته‌ای از افراد قبل از اینکه درآمدی داشته باشند، ابتدا مالیات آن را پرداخت می‌کنند مانند کارگران و کارمندان و عمدتاً این پرداخت‌ها، هزینه‌های مالیات برخی اقشار دیگری که عمدتاً اقشار پردرآمد هستند، می‌پردازد و این به دلیل ضعف قانونی و ضعف سازو کار اجرای قانون است که از پرداخت مالیات منصفانه فرار کرده یا بعضاً اصلاً پرداخت نمی‌کنند. متواریان مالیاتی در دریافت خدمات عمومی (که مهم‌ترین منبع تأمین هزینه خدمات عمومی مالیات است) از سایرین حریص‌ترند. از طرفی معافیت‌های مالیاتی باعث می‌شود بسیاری با تدوین ساز و کار صوری به نحوی که مطابق قانون مشمول معافیت مالیاتی شوند و در واقع خارج از منظور قانون فعالیت نمایند، گسترش یابند و این موضوع باعث ایجاد فساد خواهد شد. شاید یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات دولت در چند سال اخیر دو نرخی کردن ارز بود. سیاستی که باعث ایجاد رانت بالای شد بسیاری از فرصت‌طلبان، نرخ دولتی برای خرید کالای اساسی دریافت کردند و در بازار مورد علاقه خود هزینه کردند. عدم نظارت دولت بر این سیاست میزان انحراف آن را چند برابر کرد. افزایش معافیت‌های مالیاتی مانند اشتباه در دو نرخی کردن ارز است.

دولت در سال آینده با توجه به شرایط موجود، نیاز به منابع جدید و بیشتر مالیاتی دارد. در سالی که صادرات نفت به کمترین مقدار ممکن خواهد رسید و لازم است قسمت عمده بودجه کشور از مالیات تأمین شود. افزایش بی‌رویه معافیت مالیاتی، دولت را در تأمین اعتبار بودجه با مخاطره مواجه خواهد ساخت.

بی‌توجهی به وضع قوانین مالیاتی موجب کسری بودجه و به تبع آن برداشت از صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی یا چاپ اسکناس خواهد شد که همگی در اقتصاد کلان مطرود است. وضع‌کنندگان چنین قوانینی مسئولیت دست درازی به سهم آیندگان و ایجاد تورم در کشور را به عهده دارند.