رنج صنعت از بی اعتنایی سازمان های دولتی به قوانین

علی نقیب

صنایع ایران، ظرفیت بالایی برای بهبود وضعیت رشد اقتصادی کشور دارد اما به دلایل مختلف، اثر صنایع در سال های گذشته بر تولید ناخالص داخلی مثبت نبوده است. یکی از مهم ترین دلایل این مسئله، رفتار سازمان های مربوط به صنایع است. قوانین و مقررات خوبی با مشورت فعالان بخش خصوصی در اتاق های بازرگانی تهران و ایران تهیه و در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود اما متاسفانه، سازمان های مربوط اهتمامی به رعایت این قوانین ندارند.

در همه شعارهای اقتصادی سال های گذشته، حمایت از صنعت بارها مورد تاکید قرار گرفته اما سازمان ها، در اجرای هر قانونی، به جای پایبندی به حمایت از صنایع، به منافع خود فکر می کنند. بانک ها، سازمان تامین اجتماعی و وزارت اقتصاد و دارایی صنایع در شرایطی به صنایع فشار می آورند که خام فروشی و صدور منابع طبیعی به ویژه در حوزه نفت به کمترین میزان ممکن رسیده است. تنها راه عبور از دشوارهای تحریم، حمایت از صنعت است اما سازمان ها این اهمیت را درک نکرده  و به اصطلاح ما یک ساز می زنیم و آن ها سازی دیگر.

صنعت یک جزیره نیست. نمی توان در شرایط کنونی از اصلاحات درون صنعتی گفت و صرف اجرای آن را عامل حرکت صنعت دانست. صنعت به طور حتم به سرمایه در گردش و حمایت از عرضه و فروش آنچه تولید می کند نیاز دارد. صنایع ایرانی در رقابت با شرکت های خارجی قرار دارند و نمی توان این فضا را در نظر نگرفت. متاسفانه بعضی قوانین، به خروج سرمایه از صنایع داخلی منجر شده است. از جمله قوانین واردات با ارز 4200 تومانی است. زمانی که یک کالا با ارز 4200 تومان وارد شود، نه فقط از سازنده آن کالا بلکه از زنجیره تولیدکنندگان خارجی که در بسته بندی و تهیه دیگر ملزومات تولید آن فعال بودند، حمایت می کنیم. این درحالی است که  زنجیره صنایع در ایران باید ارز مورد نیاز را از بازار آزاد تهیه کنند و برای تامین سرمایه در گردش بیش از 20 درصد بهره بپردازند. صنعت نمی تواند به تنهایی مشکلات را حل کند و به حمایت بیشتری نیاز دارد.