توافق جدید گمرک و استاندارد/ شرایط جدید برای واردات مواد اولیه

به گزارش خبرنگار مهر، با انعقاد تفاهم نامه ميان گمرک و استاندارد تسهيلات تازه ای براي توسعه صادرات و حمايت از واحدهاي توليدي در نظر گرفته شد. در مراسم امضاي اين تفاهم نامه كه توسط مسعود كرباسيان و نيره پيروزبخت به امضا رسید اعلام شد: اين تفاهم نامه در راستاي اصلاح قوانين و مقررات سازمان ملي استاندارد ايران و اجراي مواد 62 و70 قانون برنامه پنجم توسعه و با هدف تسريع و تسهيل در امر صادرات و واردات و به ويژه حمايت از توليدكنندگان داخلي منعقد شده است.

همچنین عنوان شد: هدف از انعقاد اين تفاهم نامه، تسريع وتسهيل در صدور مجوزهاي لازم جهت كالاهاي مشمول استاندارد براي واردات و صادرات و به تبع آن روان سازي انجام تشريفات گمركي است. استفاده بهينه از توانمندي هاي اجرايي، اهرم ها و اختيارات قانوني طرفين در امر صادرات و واردات از ديگر موضوعات اصلي در اين تفاهم نامه به شمار مي رود.

براساس اين تفاهم نامه، گمرک مي تواند برخي كالاها را بدون نياز به اخذ مجوز موردي از سازمان استاندارد ترخيص نمايد، ضمن اینکه توليدكنندگان و بازرگانان دارنده گواهي صادركننده برتر از سازمان استاندارد، كالاهاي داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد معتبر با بهره گيري از توان شركت هاي بازرسي تعيين صلاحيت شده توسط سازمان استاندارد مشمول صادرات بدون نياز به اخذ مجوز موردي هستند.

كالاهاي وارد شده با عنوان مواد اوليه و واسطه اي توسط واحدهاي توليدي نمونه كشوري طبق فهرست ارسالي سازمان استاندارد و يا واحدهاي توليدي داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد كه مستقيما با كارت بازرگاني خود مبادرت به واردات مي كنند از مجوز موردي سازمان استاندارد بي نياز شدند.

براساس اين تفاهم نامه، كالاهاي سرمايه اي و ماشين آلات خط توليد مربوط به واحدهاي توليدي مرتبط كه مستقيما توسط واحدهاي توليدي داراي پروانه كاربرد علامت استاندارد و كارت بازگاني به كشور وارد مي شوند نيز مشمول واردات بدون نياز به اخذ مجوز موردي سازمان استاندارد هستند.

دو سازمان متعهد شدند استعلام و اخذ مجوز از سازمان استاندارد براي كالاهايي كه تعداد آنها تا 5 نمونه و ارزش آنها تا 2 هزار دلار باشد و همچنين استفاده از ظروف بسته بندي همانند و مورد تاييد دو سازمان از استعلام و اخذ مجوز از سازمان استاندارد بي نياز خواهند بود.

همچنين به منظور تداوم اجراي تفاهم نامه مقرر شد، در صورت لزوم نسبت به تهيه دستورالعمل هاي اجرايي توسط كارگروهي مشترک اقدامات لازم انجام شود، ضمن اینکه طي دوره 6 ماهه پايش هاي لازم توسط كارگروه مشترک انجام خواهد شد.

اين تفاهم نامه داراي 6 ماده و 23 بند و 2 يادآوري است و در دو نسخه به امضاي طرفين رسيده است.