واردات باید مدیریت شود

به گزارش فارس، یحیی آل‌اسحاق افزود: در اقتصاد مقاومتی باید صادرات به حد اعلای خودش برسد و توانایی رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی افزایش پیدا کرده و همچنین تولید در خدمت رفع نیاز داخل و توسعه صادرات باشد.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری بر مدیریت واردات تاکید می‌کنند، گفت: عدم واردات ذهنیت مثبتی نیست؛ چرا که باید واردات را مدیریت کرد و در این مدیریت باید جهت واردات مشخص شود.

وی افزود: کشور کره 300 تا 400 میلیارد دلار واردات، دارد اما در کنار آن 500 تا 600 میلیارد دلار صادرات دارد، یعنی فعالیت‌های اقتصادی کشور با تبادلات مالی بیش از هزار میلیارد دلار در حال انجام است که از امتیازات چنین رویکردی افزایش اشتغال، رونق تولید، توسعه فناوری‌ها و همچنین تامین نیازهای داخل است. آل‌اسحاق با تاکید بر اینکه سیاست واردات در جهت صادرات و رفع نیازهای اساسی کشور باید با عنوان یک الگو در بدنه اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد و این رویکرد اساسی باعث می‌شود تا کالاهای ضروری و مورد نیاز کشور تامین شده و از طرف دیگر باعث توانمندی در بازارهای جهانی، توسعه بازار داخلی، رشد و رونق اقتصادی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه واردات یک طرفه و مصرفی به بدنه اقتصاد کشور آسیب می‌رساند، گفت: تشخیص کالای غیرضروری از کالای ضروری مهم است و ما معتقدیم که واردات کالاهای مصرفی و غیرضرور باید به حداقل ممکن برسد و حتی اگر لازم باشد باید در این خصوص ممنوعیت صورت گیرد. رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: یکی از ابزارهای مرسوم در جهان استفاده از تعرفه‌ها برای مدیریت واردات است، اما باید توجه داشته باشیم که اگر تعرفه‌ها از حد مشخصی بالاتر بروند باعث افزایش قاچاق در کشور می‌شود.

وی ادامه داد: واردات باید در جهت صادرات و رفع نیازهای داخلی باشد، چرا که کشور ما پتانسیل لازم را در بخش خدمات، توسعه بازارها، ترانزیت و استفاده از همسایگان دارد. آل اسحاق با تاکید بر اینکه برای رونق تولید باید از نیروی انسانی استفاده بهینه شود و محدودیت‌ها برداشته شود، اظهار کرد: نقش تجارت در توسعه اقتصادی یک نقش محوری است و آهنگ رشد تجارت و رشد صنعت به هم وابسته است بنابراین معنای آن، این است که اگر تجارت مدیریت شود باعث رونق تولید و صنعت در داخل کشور می‌شود. رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: در 10 سال گذشته میزان واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای 60 تا 70 درصد بوده و کالاهای مصرفی 20 تا 30 درصد بوده است بنابراین باید به نحوی سیاست‌گذاری شود تا کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای به 90 درصد برسد.